إعادة ترتيب البيت الفلاحي يتقتضي تمثيلية شرعية للتوريد تتوفر الاعتمادات.. ولدعم القطاع والفلاحين تتبخر الإمكانيات بوادر أزمة البيض كانت متوقعة وضغط الطلب الليبي ساهم في تسريعها بعد اعتزاله الاضطراري للعمل النقابي الفلاحي داخل المنظمة الفلاحية في خطة نائب رئيس مكلف بالشؤون الاقتصادية في فترة التسعينات وتقلده مسؤولية الدفاع عن مربي الدواجن في أكثر من هيكل مهني (المجمع والجامعة) يعود اليوم محمد قمرة المتحصل على الدكتوراه في الاقتصاد للحياة العامة عقب صمت دام أكثر من عشر سنوات للمساهمة بالرأي والمقترح والنقد عند الاقتضاء للنهوض بالقطاع الفلاحي وتشخيص مواقع الخلل والعلل. وقد اختار ضيفنا ان تكون عودته عبر جريدة «الصباح» التي طالما استأنست بتحاليله وآرائه في استقراء الأوضاع الفلاحية السائدة قبل عقدين من الزمن والتي يبدو أن فعل الزمن لم يغير من طبيعتها الشيء الكثير بل لعلها ازدادت تفاقما اليوم. يعود إذن في هذه المصافحة الأولى بعد غياب الخبيرفي الشأن الفلاحي ليتحدث عن واقع القطاع واخلالاته وعن البيت الفلاحي وتجاذباته وعن السياسات الفلاحية المتعاقبة وإفلاسها وعن تسييس الفلاحة سابقا وتهميش الأحزاب السياسية لها راهنا...
بعد 12سنة من الصمت تعود اليوم نافضا غبار الاعتزال القصري الذي أرغمت على ملازمته فهل هي رغبة في التموقع من جديد في المشهد الفلاحي؟
أبدا المناصب أو المسؤوليات القيادية لا تعنيني بالمرة ولن أسعى لتحملها.. إنما من خلال هذا الظهور العلني أردت فقط أن أساهم بالرأي والمقترح في ما يمكن أن يحقق الإضافة أويقدم الطرح المختلف عن السائد في ظرف راهن كثرت فيه تشكيات الفلاحين والمستهلكين على حد السواء وفي مثل هذه الحال لا يمكن لأي كان الوقوف على مسافة من المستجدات ذودا عن مصالح مختلف الأطراف المتداخلة في عملية الإنتاج واستخلاص العبرة من الماضي لبناء مستقبل القطاع ومستقبل البيت الفلاحي باعتباره ركيزة كل إصلاح وتجديد في المنظومة.
لكنك كنت في زمن ما داخل البيت الفلاحي ألم تحاول الإصلاح حينها؟
طبعا سعيت لترتيب البيت الداخلي من موقعي صحبة مجموعة من الأعضاء و عملنا على جذب خيوط الإصلاح نحو الأعلى لكن بحكم هيمنة السياسة على المنظمة كانت دوما هناك قوى للجذب إلى الأسفل ولم يكن تمشينا الاقتصادي يرقى للبعض ولهذا السبب واجهت عديد العراقيل إلى حين إقصائي عن المنظمة التي قضيت بها 10سنوات بعد اتهامي بتعطيل مسيرتها وانتقاد التوجهات الاقتصادية للنظام حينها الذي دخل على الخط و حاول النبش في توجهاتي السياسية بحكم القرابة العائلية المتينة التي تجمعني بالزعيم الراحل الحبيب بورقية.
مشاكل خانقة
عودتك اليوم هل فرضها نداء الواجب أم الأوضاع المضطربة التي يعيشها القطاع؟
الاثنان معا خاصة في ظل الحراك السياسي الذي تعيشه البلاد والذي فتح ابواب الحوار على مصراعيها لكن على المستوى الفلاحي لم نلمس إحاطة جادة وطرحا موضوعيا وشفافا للمشاكل والمشاغل الخانقة للقطاع وبدت الأحزاب سطحية في تناولها للشأن الفلاحي مقتصرة على ترديد بعض الاشكاليات من قبيل المديونية دون عمق وغوص في أمهات القضايا. ومن المفارقات اللافتة أن ثورة 14جانفي اندلعت من الأرياف وكان وقودها أبناء الريف والفلاحين ومع ذلك لم يلق هؤلاء الرعاية والاهتمام اللازمين بعد أنّ كبّل الهاجس السياسي المنظمة الفلاحية وهيمن على الجانب الأهم في نشاطها الاقتصادي وكان الأمر كذلك بالنسبة للمنظومة ككل التي سيطر عليها الواجس السياسي حتى أن مصطلحات مثل الجفاف أو الجوائح الطبيعية كان في وقت ما محظورا استعمالها ليقتصر مفهوم السياسة الفلاحية على الإنتاج وصندوق دعم غير مباشر للمستهلك وضغط على الأسعار والخروج بنسبة تضخم لا تتجاوز 3أو 4بالمائة..
أزمة متوقعة
تعيش الأسواق منذ فترة على وقع اضطراب في التزويد لعدد من المواد الأساسية منها البيض الذي ارتفعت أسعاره بشكل لم يتعوّده المستهلك. ما تقييمك لما يحصل؟
كنت نبهت سابقا كما حذّر غيري من المنتسبين إلى قطاع الإنتاج من المخاطر التي تتهدد الإنتاج والتزويد جراء تصاعد كلفة المستلزمات وارتفاع أسعار المواد الأولية.والوضعية الراهنة ليست بمعزل عن تداعيات الكلفة المتزايدة حتى أن المربي ظل يتكبد تبعات هذا العبء ويحذر منه منذ 18شهرا بلغت فيه فاتورة الخسائر نحو 26مليون دينار أدت كنتيجة طبيعية إلى اضمحلال صغار المربين فيما يواصل كبار المنتجين صرعهم مع البنوك.
لكن ما نعرفه أن السوق الليبية وخاصة التهريب لكميات هامة من البيض وراء ارتفاع أسعارها.أليس هذا هو السبب الرئيسي؟
التسويق نحو ليبيا شمل أساسا المخزونات المتوفرة لدى المربين وبالتالي لم يشمل الإنتاج الموجه للسوق الداخلية ومع هذا فلاشك أن السعر تطور بفعل ضغط الطلب الليبي الذي ساهم في التعجيل بظهور بوادر الأزمة التي كانت تهدد بالاندلاع في كل حين وكانت بالنسبة للمربين متوقعة مادام الاختلال واضحا بين سعر الكلفة وسعر البيع في مستوى الإنتاج. ويبقى الحل الأنجع لتجاوز هذه الهزات التي يعاني منها الفلاح والمستهلك دعم أسعار المواد الأولية..
التوريد سيف مسلط على المنتجين
تعتمد وزارة التجارة على التوريد كلما تسجل سوق الاستهلاك اضطرابا ما حتى لا تثقل قفة المستهلك؟
للأسف يظل التوريد السيف المسلط على عنق الفلاح خاصة أن قطاع الدواجن يعتبر الوحيد الذي حاول منذ التسعينات تأمين الحاجيات الاستهلاكية الوطنية وبالتالي تفادي التوريد وهو ما تحقق. أما في بقية القطاعات مثل اللحوم الحمراء والبطاطا والحليب فما أن يبرز بعض الارتباك في التزويد تسارع وزارة التجارة بالتوريد غير واعية بما ينجر عن ذلك من تشويش وإرباك لعجلة الإنتاج والمنتجين. علما أنّ جملة من العوامل تقف وراء اضطراب الوضع منها ضعف الإمكانيات دعم القدرة التنافسية للفلاح. كما أن آلية التخزين عادة ما توجه إلى تعديل السوق في مواسم استهلاكية معينة وليس لضمان مصلحة الفلاح.
فكيف السبيل إذن للخروج من النفق؟
هناك خياران لا ثالث لهما إما اعتماد التحرير الكلي للأسعاروالاحتكام في ذلك لقاعدة العرض والطلب أو اعتماد سياسة تكتلات مهنية تستند إلى الانضمام إلى مجامع مهنية حقيقية بعيدة عن أملاءات الإدارة تراعي مصلحة الفلاح والمستهلك.
من المستفيد من الوضعية الراهنة التي يشهدها سوق التزويد في رأيك؟
الجميع خاسر الفلاح، المستهلك والمجموعة الوطنية. والغريب أنه عند المطالبة بالنهوض بالقطاع ودعمه تتعلل الإدارة بقلة الامكانيات وانعدامها وعندما يتعلق الأمر بالتوريد تتوفر المبالغ اللازمة وبسرعة ! ومن المؤسف الإقرار بأنّ ذات المشاغل والمشاكل المهيمنة على القطاع منذ عقود نعايشها اليوم بسبب تواصل التعاطي مع القطاع بنفس النظرة للمحافظة على نسبة تضخم محددة كما ان المنظمة الفلاحية ذاتها أبرزت محدودية فاعليتها وحضورها المهني النقابي إزاء انسياقها في أتون السياسة ما جعل غالبية الفلاحين خارج أطرها.
هناك الآن بوادر انقاذ وتصحيح لمسار المنظمة من الداخل ولكن أيضا من خارجها فكيف تنظر للوضع الراهن ؟
مسار الإنقاذ لا بد منه وضروري وجود شرعية لهياكل الاتحاد في شتى مستوياتها ولن يتحقق ذلك إلا بتمكين كل من يأنس في نفسه القدرة على الإصلاح وتفعيل دور المنظمة من فرصة للمساهمة في عملية إعادة البناء وهذا يقتضي تشريك كل الكفاءات التي لم تنل حظها والعمل على وضع مصلحة الفلاحين والقطاع فوق أي اعتبار.
إذن نتوقع حضورك داخل البيت من جديد قريبا؟
لن أبخل بالمساهمة والمساعدة لكن بعيدا عن المسؤوليات القيادية لأن غايتي حماية مصالح الفلاحين والإسراع بإعادة الروح للمنظمة وتفعيل حضورها للدفاع عن المنتجين وتبليغ صوتهم في مختلف الهيئات والأجهزة الحكومية وحتى على مستوى الأحزاب السياسية التي تشكو جهلا شديدا بقضايا الفلاحين ومشاغل القطاع الحقيقية والجوهرية لأنها لم تحاول الاقتراب من الفلاح ولم يسع هو للتعريف بمشاكله لديها مما وسّع الهوة الفاصلة بينهما. وقد زاد في تعميق هذا الشرخ التجاذبات القائمة داخل المنظمة.
تجديد الهياكل القاعدية
المكتب التنفيذي الحالي أعلن عن تحديد موعد للمؤتمر الاستثنائي وإحداث لجنة لتسييرالنشاط اليومي والترتيب للمؤتمر. فهل تعتبرها خطوة جادة في تحقيق التجديد المطلوب؟
جميل أن يقع إقرار تنظيم المؤتمر لكن بأي نواب وبأي هياكل فلاحية. أرى أنه لا بد من انتخاب جامعات قاعدية ومحلية و مكاتب جهوية جديدة لأن المسألة لا تتوقف عند حدود عقد المؤتمر بل لا بد من وجود تمثيلية حقيقية للمنظمة الفلاحية وفي غياب هذا التمشي لا معنى للانتخابات القادمة.