انطلقت العملية الانتخابية البيضاء التي نظمتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أول أمس في مدرسة الهند بلافايات في حدود الساعة التاسعة والنصف صباحا والتزم خلالها رئيس المكتب بجميع الإجراءات التي تقوم عليها العملية الانتخابية انطلاقا من التثبت من خلو الصندوق وتعمير محضر انطلاق الانتخابات وصولا إلى عملية الفرز والتثبت من الأوراق غير المستعملة والتالفة وإعادة إغلاق الصندوق مرة ثانية بعد عملية الفرز لينقل إلى المركز الرئيسي للفرز. واستغرقت العملية الانتخابية حوالي الخمس ساعات بحضورعدد من المراقبين (سيصل عددهم الجملي يوم الاقتراع 60 ألف مراقب) وملاحظين من منظمات وجمعيات المجتمع المدني وإعلاميين وبإشرا ف من أعضاء من الهيئة المركزية وآخرين عن عدد من الهيئات الفرعية. كما عمدت الهيئة العليا للانتخابات خلال محاكاة يوم الاقتراع إلى التعرض إلى جميع الوضعيات التي قد تثير إشكالا يوم الانتخابات ومن أبرز ما تم تسجيله هو: -خطأ في التسجيل على مستوى اسم أولقب الناخب أو تاريخ إصدار بطاقة تعريفه الوطنية وفي هذه الحالة ذكر محمد الصغير عاشوري مكلف بالتكوين بالهيئة المستقلة للانتخابات أن رئيس المكتب هو المكلف بالنظر في هذه الحالات كل على حدة دون المس بسير العملية الانتخابية وأضاف أنه بإمكانه الالتجاء الى الهيئة الفرعية ان اقتضى الأمر. - اعتماد الناخب لنسخة من بطاقة التعريف من أجل الانتخاب عوض الوثيقة الأصلية أشارعاشوري انه غير وارد بالمرة السماح لأي كان اعتماد نسخة من بطاقة التعريف الوطنية و"يبقى الأمر بيد رئيس المكتب الالتجاء الى قوات الأمن في الخارج ان رفض الناخب المغادرة." - حضور شخص عاجز عن الحركة الى مكتب الاقتراع، تم تجسيم هذه الوضعية أثناء العملية الانتخابية البيضاء وكان المعني مرفوق بشخص ساعده على ممارسة حقه الانتخابي. -تجاوز عدد المتواجدين داخل مكتب الاقتراع (ملاحظين ومراقبين وناخبين وممثلي قائمات أو أحزاب واعلاميين) العدد الذي يرى رئيس المكتب أنه لا يعكر صفو العملية الانتخابية، أمام هذا الوضع قال محمد الصغير عاشوري أن القرار يبقى بيد رئيس المكتب مع العلم أن المساحة التقريبية لقسم مدرسة ابتدائية وهو ما يمثل 90 بالمائة من مكاتب الاقتراع تكون في حدود 48 متر مربع وقد ضبط العدد الأقصى للأشخاص التي يمكن أن تحتمله القاعة ما بين 10و15 شخص. - عدم مطابقة الأوراق الموجودة داخل صندوق الاقتراع سجل الناخبين، أوضح بوبكر بن ثابت "أنها حالة واردة لم يفصل فيها المشرع واكتفى بإحالتها على الهيئة الفرعية لتفصل فيها." واعتبر بن ثابت أنها تعد استبطان لعملية تزوير للانتخابات وهنا أشار أن بإمكان الهيئة الفرعية اذا ما تأكدت أن ظروف الاقتراع غير عادية وبعد أن تأخذ بعين الاعتبار تقارير الملاحظين والمراقبين والإعلاميين المطالبة بإلغاء الصندوق وإعلام النيابة العمومية للنظر في المسألة. -عدم التمكن من تحديد اختيارالناخب وذلك بسبب القرب بين شعارين أوأكثرداخل ورقة الاقتراع ، من المفروض في هذه الوضعية تشاور رئيس المكتب مع مساعديه واتخاذ القرار إما باحتسابها أوبإلغائها لعدم وضوحها.
