إمكانية التلاعب بالانتخابات واردة أكد راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة في ندوة صحفية انعقدت أمس بالفرع الجهوي للحركة بأريانة أن منافسيه "يمارسون سياسة غير عقلانية موجهة لعواطف الناس وأحاسيسهم لا عقولهم مطلقين رصاصة الخطاب المزدوج الذي تعتمده حركة النهضة على حد قولهم". وتساءل الغنوشي "كيف يمكن مواجهة هذه الرصاصة والحال أنه تم التأكيد في عدة مرات عزم الحركة على المحافظة على مكاسب المرأة وتعزيز حقوقها على جميع المستويات إلى جانب المسائل الإستراتيجية التي أدرجت بالبرنامج الإنتخابي المتميز بحداثته ووسطيته"، وقد استنكر "أسلوب ترهيب الناس وافزاعهم وتخويفهم من النهضة من قبل الأطراف المنافسة وكأن الحركة جسم غريب عن هذا المجتمع". وقد طفا على معظم مداخلات أعضاء المكتب التنفيذي للحركة خطاب الثقة بالنفس وبإمكانيات حركة النهضة التنظيمية والتوجيهية التي "ميزت حملتهم الإنتخابية"، فكان الحديث طورا متجها نحو الإقرار بالفوز بالأغلبية وبين القبول بنتائج الإنتخابات مهما كانت نتائجها في طور آخر مع الإستعداد التام بالتعامل ضمن منطق الوفاق الوطني لبناء تونس جديدة مع أي طرف سيفوز بانتخابات المجلس التأسيسي، "فأي حزب يخوض معترك الإنتخابات يجب أن يتقدم بمعنويات مرتفعة وليس بركب مرتعشة وبالتالي فإن كل حزب سيعتبر نفسه الأعظم حتى يتمكن من المنافسة" على حد قول رئيس الحركة. ولم يستبعد الغنوشي "إمكانية التلاعب بالعملية الإنتخابية، فالمفاجآت واردة بما في ذلك تزييف الإنتخابات وإذا كان الأمر كذلك فليس لدى الحركة سوى الإنضمام إلى قوى الثورة وحراسها التي أطاحت بالديكتاتورية يوم 14 جانفي". ومن جهة أخرى أكد عبد الحميد الجلاصي المدير العام للحملة الانتخابية لحركة النهضة أن "سير العملية الانتخابية يجري بشكل معقول رغم الصعوبات التي واجهتها الحركة ومحاولات الإرباك هنا وهناك وظهور المال السياسي والإتجاه نحو قضايا جانبية بالإضافة إلى النسق البطيء للحملة الإنتخابية وتخوف الناس" وهو ما "جعل الحركة تحرص على التوسع والتنويع في أشكال الإتصال بالمواطن من الإنصات والإستماع إلى النخب والكوادر في جميع القرى والمدن في اجتماعات صغيرة وأخرى عامة مما أفرز جملة من الملاحظات وقع تبليغها إلى الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات يوم 11 أكتوبر الجاري" ومن جملة الملاحظات التي رفعتها النهضة للهيئة المطالبة بالحصول على محاضر الفرز التي اقتصرت على ثلاثة نسخ فحسب مما لا يخول للمترشحين الحصول عليها، بالإضافة إلى إشكالية المليون و800 ألف أمي الذين سيتوجهون إلى مكاتب الإقتراع والذين "لم يوجد لهم الإطار المناسب للمساهمة في الإنتخابات بالإضافة إلى الآلاف من الحجيج الذين لن يشاركوا في الإنتخابات إلى جانب احداث مكاتب تكميلية لم يثبت إلى اليوم طريقة مراقبتها مع عدم تدريب التونسيين على عملية الإنتخاب لتعقدها". و"بما أن هذه الإنتخابات ليست ككل الإنتخابات باعتبارها تتويج لحركات الإصلاح منذ قرن ونصف وتتويج لجهد أجيال وهي كذلك الخطوة الثانية لتحقيق أهداف الثورة وباب جديد يفتح لتونس جديدة" على حد تعبير المدير العام للحملة الإنتخابية لحركة النهضة الذي رأى وجوب أن تكون "الحملة الإنتخابية حملة مضمون وبرامج هدفها المصالحة مع التونسي، والنضال لتأييد العمل السياسي بالإتصال المباشر والتطوع بدل أساليب انبنت على الصراعات، فهي انتخابات منافسة وليست محاربة، وعليه يجب أن تكون الحملة منضبطة تحت لواء القانون من حيث الإنفاق".