وفق النتائج الأولية التي أعلنت عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمس، يمكن القول أن ثمة مؤشرات لخارطة سياسية جديدة، ستتحكم في المعادلة الحزبية والسياسية خلال المرحلة المقبلة. ومن الواضح أن هذه الخارطة، ستتشكل من حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، كأبرز قوى ستمثل الأغلبية المريحة ضمن المجلس الوطني التأسيسي، فيما ستكون بقية الأحزاب والقوائم المستقلة الفائزة، أمام خيارين: إما الدخول في تحالف مع "الأغلبية"، أو لعب دور المعارضة لهذه القوة التي ستتشكل فور صدور النتائج النهائية.. التوافقات ضرورية
ولا شك أن هذه النتائج الأولية، وإذا ما تم تأكيدها نهائيا اليوم عبر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فإنها لا يمكن أن تقسم المجلس التأسيسي إلى نصفين، حتى وإن كان ثمة أغلبية في مواجهة أقلية، بل حتى وإن كانت النتائج تكرس ذلك من الناحية العملية.. وذلك لاعتبارين اثنين على الأقل: * أن جميع الفائزين ليست لديهم الخبرة الكافية بالحكم وإدارة الدولة، ما يجعل هذا الاستحقاق مسؤولية جماعية بالضرورة، فالديمقراطية التي أشّرت لها صناديق الاقتراع، تحتاج إلى بناء جماعي، وجهد من جميع الأطراف لضمان الدخول في عملية الانتقال الديمقراطي بسلاسة، ولكن بثبات أيضا، لأن أي انتكاسة في هذا المجال، ستكون انتكاسة لمستقبل الديمقراطية في البلاد.. * أن الوضع في تونس اليوم، يحتاج إلى توافقات واسعة، في شكل "حزام" أساسي صلب المجلس التأسيسي وخارجه أيضا، من أجل البحث عن بدائل وإجابات للقضايا والاشكاليات والملفات المطروحة في البلاد، وهي بدائل وإجابات ليس بوسع أي طرف الانفراد بها، أو ادعاء الحلول لها.. لذلك يبدو التوافق اليوم، خريطة الطريق الضرورية، والتي لا مندوحة عنها للبلاد في المرحلة المقبلة، وهي مسؤولية أساسية أولى مطروحة على حركة النهضة، كما هي مطروحة على بقية الأحزاب، سواء من كتلة الأغلبية أو الأقلية..
ملاحظات أساسية
لكن بعيدا عن المقاربات الحزبوية والسياسوية، لا بد للمرء من طرح سؤال أساسي: لماذا فازت حركة النهضة بالأغلبية النسبية؟ وبعبارة أخرى: لماذا فشلت الأحزاب التي وضعتها استطلاعات الرأي كثاني كتل في المجلس التأسيسي؟ صحيح أن الأمر يحتاج على دراسة عميقة، سوسيوسياسية للمشهد الانتخابي والسياسي في تونس، لكن بوسع المرء أن يطرح جملة من الملاحظات في هذا السياق.. ويبدو من خلال قراءة سريعة لمجريات الأمور منذ الثورة المجيدة إلى حين غلق صناديق الاقتراع، أن معطيات كثيرة ساهمت في فوز حركة النهضة بهذه الأغلبية، بينها: 1 أن النهضويين، لم يعتمدوا خطايا ديماغوجيا أمام التونسيين، وحاولوا التحدث "بلغة شعبية"، يفهمها الناس ويستوعبون معانيها.. 2 لم تعتمد حركة النهضة خطابا اقصائيا أو استفزازيا مع منافسيها من الأحزاب الأخرى، بمن في ذلك الذين يقفون على أرض مناقضة لها تماما، بل انها حرصت على الظهور بمظهر الحركة الوفاقية التي تراهن على ما يجمع أكثر مما يفرق، وهذا خطاب، طمأن على ما يبدو قسما واسعا من التونسيين.. فالتونسي، لا تعنيه المماحكات السياسية، بقدر ما يعنيه التجانس والتوافق.. 3 أن النهضة استفادت بكيفية كبيرة، من "المعارك" و"الخصومات" التي حاولت بعض الأحزاب جرها إليها، فلم "تسقط في الفخ" من ناحية، ولم تبن خطابها السياسي والانتخابي على إنقاض ذلك من ناحية أخرى.. 4 لكن حركة النهضة، استثمرت كذلك، "الغباء السياسي" لدى بعض الأحزاب التي بنت استراتيجيتها وفق منطق شتم النهضة واستخدام "خطاب النفي" معها، وهو ما ساهم في مزيد إقبال الناس عليها، و"اكتشاف" خطابها من جديد بعد عقدين من غيابها عن المشهد التونسي. 5 أن جميع الاستفزازات التي تعرضت إليها حركة النهضة، لم تسقط فيها إطلاقا، وهي استفزازات متنوعة، بدأت بحملات إعلامية "فضائية" مكشوفة، ثم انتقلت الى الساحات الحزبية، قبل أن تصل إلى الشارع، من خلال ما حصل لها في اجتماعاتها أو في مقراتها، في العاصمة كما في الجهات.. لا يعني هذا إطلاقا، أن النهضة لم ترتكب أخطاء، أو أنها كانت الطرف المثالي بين الأطراف السياسية، لكنها كانت بالتأكيد الحزب الذي "اقترف" اقل الأخطاء والذي تجنب التجاذبات الهامشية بالقدر الذي لم يفقد من خلاله، صورته السياسية والشعبية.. ولا ينبغي على المرء أن ينسى في هذا السياق، العامل الخارجي ممثلا في موقف الولاياتالمتحدةالأمريكية، وشق واسع من الدول الأوروبية، التي أظهرت مرونة كبيرة إزاء مسألة مشاركة الإسلاميين في الحكم في العالم العربي، وهو الموقف الذي زاد على ما يبدو في طمأنة الناس، خصوصا أمام تعهد النهضة بعدم المساس بعلاقات تونس مع شركائها الرئيسيين، وهو ما أكدته في مؤتمرها الصحفي أمس..
اليسار على المحك
لكن في مقابل ذلك تبدو "خسارة" اليسار التونسي في هذه الانتخابات مبررة في رأينا لاعتبارات عديدة أهمها: * أن اليسار دخل هذه الانتخابات، بشكل مشتت، وراهن كل طرف فيه على موقعه، بمعزل عن تكتل يساري واسع، كان يمكن أن يستفيد منه اليساريون الذين وجدوا أنفسهم في النهاية في مواجهات مباشرة وغير مباشرة. * أن بعض الأحزاب اليسارية، في مقدمتها الحزب الديمقراطي التقدمي، بنت استراتيجيتها على انقاض النهضة، عبر تسويق التعارض والتناقض معها، بدلا من البحث عن خطاب يعكس فكر الحزب ونزوعه الشعبي، لذلك بدت هذه الأحزاب في صراع مع "النهضة"، أكثر من كونها أحزابا تفكر في الشأن التونسي.. وهذه "الذاتية" في التفكير السياسي، لم تقنع الناخبين، على ما يبدو وإلى حد الآن.. * أن بعض الأحزاب اليسارية التي كان يمكن أن تكون فاعلة في اللحظة التونسية الراهنة منذ الثورة، لم تتعامل بشكل إيجابي مع موضوع الهوية، ما يعني أن المسألة الدينية، تتحكم إلى حد بعيد في تشكل وعي الناس في بلد الغالبية الساحقة من مواطنيه، مسلمون.. ويبدو أن القفز على هذا الجانب، واعتماد "الخيار الصفر" إزاء هذه المسألة، ساهم في اطفاء جذوة الخطاب السياسي اليساري، الذي كان يمكن أن يلعب دورا أفضل في الانتخابات وفي المشهد السياسي.. * أن اليسار، أو بعضه على الاقل، راهن على الخارج من دون بوصلة، وتصور أن المال السياسي الداخلي يمكن أن يكون كافيا لإقناع التونسي.. * وتنبغي الاشارة في هذا السياق، إلى أن الخطاب السياسي الديماغوجي لليسار، كشف بأن مفردات هذا الخطاب لا تستجيب لتوقعات التونسيين، بل حتى مفهوم "الحداثة" التي طرحت، كانت مستنسخة من تجارب غربية، ولم تكن "متونسة"، وهو ما تسبب في هذا الشرخ الذي كشفته النتائج الأولية للانتخابات.. ولا شك أن أمام اليسار التونسي، مهمة أساسية لكي يقوم بمراجعات كبيرة في أساسات وعيه السياسي، وفي مقارباته.. وعلى أية حال، ستكون نتائج الانتخابات الراهنة، مدخلا لعديد الاحزاب للمراجعة، لكنها ستكون بالتأكيد سبيلا لإعادة صياغة عديد الأحزاب، التي ستتعرض لامتحان عسير، ليس أقله، تصدع داخل عديد المكونات الحزبية خلال الاسابيع المقبلة..
