شهدت بورصة الاوراق المالية اثر الاعلان عن النتائج الجزئية لانتخابات "التاسيسي" تراجعا في حجم التداول بنسبة 1.92 بالمائة، والمتابع لاداء السوق المالية يلاحظ ان وتيرة حجم التداول في بورصة تونس تشهد تراجعا كلّما كان هناك حدثا سياسيا وبالعودة الى الوراء نجد ان خلال اندلاع الثورة التونسية في جانفي الماضي تقرر تعليق كل عمليات التداول في بورصة الأوراق المالية بتونس وكل عمليات الاكتتاب وإعادة الشراء المتعلقة بحصص واسهم مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية المختلطة. "الصباح" اتصلت برئيس جمعية الوسطاء في البورصة, عادل قرار الذي اكد انّ نظام التداول في السوق المالية التونسية لا يشكو اية نقصا بل الاشكال متمثل اساسا في غياب المعلومة الاقتصادية التي دائما يتعطش اليها المتعاملين الاقتصاديين في البورصة وما جدّ بعد الاعلان عن النتائج الاولية للانتخابات هو وقفة "تأمل" اقتصادي في انتظار ما سيؤول اليه الوضع السياسي وهو امر طبيعي في سوق الاوراق المالية منذ اندلاع الثورة التونسية الى غاية اليوم. ولم تكن بورصة تونس بمنأى عن حصيلة الخسائر التي سجلتها عديد القطاعات في سنة 2011 حيث تاثر ادائها نتيجة التغييرات السياسية وتواصل الى حين الانتخابات ومن المنتظر ان تمر البورصة بمثل هذه الوضعيات في مناسبات سياسية قادمة وبالنسبة للارقام افاد قرار بان سوق الاوراق المالية سجلت خلال يوم الاثنين الفارط تراجعا بنسبة 1.92 بالمائة, كما انخفضت اسهم 46 شركة. وفي رده على سؤال "الصباح" حول العلاقة بين فوز حركة النهضة وتراجع حجم التداول في بورصة تونس بعدما استعاد مؤشر توننداكس عافيته في الفترة الاخيرة, اكد رئيس جمعية الوسطاء في البورصة ان وضع البورصة مقترن بالوضع السياسي للبلاد وعلى هذا الاساس يكون حجم التداول مستقرا في حال استقرار البورصة السياسية. اكد قرار على ان الدعوة الاخيرة التي تلقاها مسؤولين ببورصة تونس من قبل حركة النهضة لعقد اجتماع للنظر في وضع السوق المالية "هدفه أساسا سعي الحركة لطمأنة المستثمرين وتوضيح الرؤية للمهنيين ومن خلالهم الى السوق المالية حول البرنامج الاقتصادي للحزب. كما أشار الى ان أعضاء الحركة ابدوا استعدادهم تدعيم الاليات الموجودة اليوم في السوق وخاصّة منها الاعفاءات الجبائية.