دخل منذ ثلاثة أيام عملة الحضائر بالمؤسسات الاستشفائية بمدينة صفاقس في حركات احتجاجية بلغ مداها اعتصام نحو 350 عاملا صبيحة الإربعاء والخميس بمدخل الإدارة الجهوية للصحة الأمر الذي أثر على السير العادي للعمل بالأقسام الطبية والإدارات رغم أن غالبية هؤلاء العملة من المنتدبين بعد الثورة. وتفيد معلومات "الصباح" أن تحركات عملة الحضائر ترتبت عن إقدام الإدارة على إدماج نحو 6 عملة من ذات الصنف "سريا وفي غياب المعايير الإدارية الشفافة التي تتيح مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع وهو ما يذكر بممارسات المحسوبية والفساد الإداري في السابق" حسب إفادة السيد محمد بوبكر ومروى الفتوي الناطقين باسم المجموعة المحتجة . ذات المصدر أكد لنا أنه وفور اتجاه الوضع إلى التأزم فتح باب التفاوض بمقر ولاية صفاقس بحضور والي صفاقس والمندوب الجهوي للصحة وممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة الدفاع فضلا عن 6 أعوان يمثلون الطرف العمالي المحتج في غياب الطرف النقابي باعتبار عدم تكوين هؤلاء العمال لنقابة تابعة للاتحاد الجهوي للشغل . المفاوضات لم تبلغ الحدود الدنيا لسقف مطالب المحتجين حسب إفادتهم ل"الصباح" في غياب التعهدات الضامنة للإدماج الكلي للعملة، فعلى رغم أن بعض العملة من المشتغلين تطوعا قبل الثورة وأغلبهم انتدبوا على خلفية مطالب ثورية على عهدة الولاية في إطار تطويق أزمة البطالة التي بدت معالمها مستفحلة بعد الثورة، وعلى أمل التسوية الإدارية المتاحة وفي حدود الإمكان، فإن غياب الضمانات المهنية والتغطية الاجتماعية وتدني المنح المالية وتأزم الظروف الاجتماعية الملحة التي يعانيها أغلب المحتجين وهي المعايير التي وقع على ضوئها تمتيعهم بهذا التشغيل المؤقت، وضع رأى فيه الناطقان باسم العمال تهديدا يتعارض مع مبادئ وقيم الثورة المجيدة التي من مطالبها الأساسية حفظ الكرامة والتشغيل . الخطير فيما يراه المحتجون تمثل في إفراد 6 أنفار من جملة عمال الحضائر بالإدماج خلال المدة القريبة المنقضية ودون غيرهم وهو وضع خلف الاستياء في قطاعات المحتجين. والي صفاقس اعترف بوجود إخلالات وتجاوزات حصلت في ادماج الحالات الستة وقد وعد بالطعن في هذا الاجراء ومراجعة ما وقع، لكنه لا يملك حلولا جذرية لتحقيق انتظارات المحتجين والاستجابة الفورية لمطالبهم بإدماجهم جملة واحدة، كما وعد الوالي من جهة أخرى بالإدماج التدريجي وعلى دفعات انطلاقا من الشهر المقبل مع تمكين عمال الحضائر بالتمثيل ضمن لجان الإدماج والتسوية في حدود 3 ممثلين.
الإدارة الجهوية توضح
"الصباح" واستكمالا منها لملف الأزمة اتصلت بالمدير الجهوي للصحة العمومية الدكتور سامي خروف الذي أفادنا أن الاحتجاجات وإن أثرت نسبيا على السير العادي بالمؤسسات الاستشفائية فإن الطابع الموضوعي للمسألة يجعل هذا الصنف من العملة خارجا عن إطار مسؤوليات الإدارة الجهوية للصحة باعتبار عملة الحضائر من صنف العملة الوقتيين الذي توفره الدولة لبعض الحالات الاجتماعية الملحة وبصفة وقتية، على أن مطلب الانتداب الفوري لهؤلاء يفتقد للإطار القانوني للانتداب والإدماج وأصبحت الوضعية أعقد خاصة بعد الثورة بفعل التعاطي المتضخم مع الحالات الاجتماعية التي اكتشف تأزمها بعد الثورة إلا أن إمكانية الإدماج التدريجي تبقى في حدود المناظرات والانتدابات التي تفتحها وزارة الصحة على مستوى الإدارة الجهوية للعمال وذلك في حدود الشغورات المتاحة. العمال المفاوضون وبعد مراجعة زملائهم قرروا مواصلة اعتصامهم السلمي ورفضوا الحلول المعروضة عليهم في غياب المعايير الدقيقة للأفضلية في الانتداب وبسبب تشابه الوضعيات الاجتماعية المعقدة والمزرية لجميعهم حسب المتحدثين إلينا.