يتواصل التصعيد الميداني في سوريا.. ولا يختلف اثنان حول ضرورة تلبية مطالب الشعب السوري المتطلع للديمقراطية والاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي.. على غرار بقية الدول العربية التي فتحت لها ثورات "الربيع" امالا عريضة.. ولا مجال لتبريرالقمع الذي يتسبب في سقوط مزيد من دماء الابرياء.. من بين المتظاهرين السلميين واعوان الامن والجيش السوريين" الواقفين على الجمر".. بين نيران عديدة.. وخيارات أحلاها أكثر مرارة من الذي سبقه.. لكن مؤشرات عديدة توحي باحتمال تصعيد الوضع العسكري اقليميا وتدويله.. وتوريط دول مجاورة لسوريا مباشرة وغير مباشرة في الصراع المسلح ومن بينها تركيا الدولة العضو في الحلف الاطلسي وربما اسرائيل ولبنان وايران.. وبحكم تازم الوضع بين دمشق وانقرة من جهة وبينها وبين عدد من العواصمالغربية على راسها واشنطن من جهة ثانية قد تتورط تركيا مع القوات الاطلسية في الحرب.. تمهيدا لتوسيع منطقة التوتر لتصبح قريبة من الحدود الايرانية والعراقية والفسلطينية واللبنانية.. بما يعني مشاركة اسرائيلية مباشرة وغير مباشرة في الصراع.. وبحكم عمق الخلافات بين لبنان والمقاومتين اللبنانية والفلسطينية المدعومين من قبل دمشق وطهران يمكن أن تستغل اسرائيل الازمة وانشغال القوات السورية والايرانية ب»مشاكلها الداخلية» لتغزو ابار الغاز والنفط في بحر المتوسط التي تتنازعها منذ مدة لبنان وسوريا من جهة واسرائيل وقبرص اليونانية من جهة ثانية.. ان الدفاع عن حقوق الانسان السوري خط احمر لا يمكن التنازل عنه.. لكن التصعيد الحربي وتوسيعه ليهدد مصالح المقاومتين الفلسطينية واللبنانية والمصالح الاستراتيجية للبنان وسوريا ومن بينها ثرواته البحرية، عمل غير مقبول.. وستكون كل شعوب المنطقة متضررا رئيسيا منه.. وسيكون الكاسب الاول من اضرام نيران تمتد من تركيا الى سوريا الى لبنان وايران وفلسطين شركات نفطية وحربية متعددة الجنسيات اغلبها امريكية.. والادهى من كل هذا وذاك ان ملفات «فرعية" قد تندلع هنا وهناك من بينها النزاعات ذات الصبغة "الطائفية" وعلى راسها ملف" المتمردين الاكراد» الذي قد تؤججه قوى دولية عديدة.. ليمتد من تركيا الى شمال سوريا ومنهما الى العراق وايران وربما الاردن.. فحذار من اللعب بالنار..