علمت "الصباح" من مصادر حقوقية مطلعة ان حاكم التحقيق الثاني عشر بالمحكمة العسكرية بتونس فتح تحقيقا ضد كل من عبد العزيز بن ضياء (بصفته وزير دفاع زمن الواقعة) وصلاح الدين معاوية (بصفته مستشار رئاسي زمن الواقعة) وعبد الرحمان حاج علي (بصفته مدير عام أمن الرئيس زمن الواقعة) وزوجته ومحمد فتحي الهويدي (وزير إعلام سابق) وضابط سام بوزارة الدفاع برتبة جنرال (متوفى) يتعلق باستغلال موظف عمومي صفته لاستغلال فائدة لنفسه أو لغيره لا وجه لها أو للإضرار بالإدارة على معنى الفصلين 32 و96 من المجلة الجزائية. وقد رافق فتح التحقيق إصدار حاكم التحقيق العسكري بطاقة تحجير سفر على صلاح الدين معاوية في انتظار تسوية الوضعية بتأمين المبلغ المالي (الفارق بين الثمن الرمزي والثمن الحقيقي للأرض). وحسب ذات المصدر فإن القضية تتعلق بالتفويت أو اقتناء أراض كائنة بجهة المرسى تابعة للمصالح العسكرية بأسعار غير واقعية وتشتم منها رائحة المجاملة والفساد المالي والإداري، من ذلك ان أرضا لا يقل ثمنها عن 350 مليونا بيعت ب 10 آلاف دينار فقط، ويرجح ان يتم إلزام من اقتنوا الأراضي بتأمين المبلغ الحقيقي لها بالتوازي مع التحري معهم حول ما ينسب لهم من تهم حسب الفصلين المذكورين والمتهم بريء حتى تثبت إدانته.