اكد مصطفى بن جعفر رئيس حزب التكتل من اجل العمل والحريات ان علاقة الديمقراطية والتنمية علاقة جدلية اكدتها التجربة في تونس ولا يمكن الفصل بين القضيتين حتى ولو كانت قضية الديمقراطية في صدارة اهتمامات الساسة اليوم في تونس. وابرز بن جعفر في زيارة اداها امس رفقة وفد من التكتل الى منظمة الاعراف وجمعته بعدد من أعضاء ومسؤولي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية... ان حزبه الوحيد الذي عرض في ندوة صحفية خارطة طريقه بعد موعد 23 وذلك قبل خوض الانتخابات وكان لهذا العرض تكلفة دفعها الحزب وتمثلت في التضحية ببعض المقاعد في "التاسيسي". وفي السياق نفسه دعا بن جعفر الى تشخيص الوضع الاقتصادي للبلاد لان النموذج التنموي في تونس اثبت عدم جدواه بدليل احداث الحوض المنجمي التي كانت الشرارة الاولى والتي لم يقف عندها المهتمون بالشان السياسي في ذلك الوقت رغم عديد الاشارات الى ان الوضع في طريقه الى التدهور.. وهذا ما يدفع الى ضرورة التفكير في اعادة النظر في النموذج التنموي الذي ثبت فشله ونتج عنه حصول ثورة حقيقة في تونس قطعت مع الثورات التقليدية. ومن جانبها أشارت وداد بوشماوي رئيسة منظمة الأعراف الى الحملة المسيئة التي استهدفت أصحاب المؤسسات والاتهامات التي وجهت اليهم. وشددت بوشماوي على ضرورة تجاوز مرحلة الحسابات حتى لا تبلغ نسبة البطالة في تونس المليون مع موفى السنة الجارية. وطالب عدد من رجال الأعمال الذين حضروا اللقاء برفع المظلمة التي تعرض لها العديد منهم جراء عملية المناشدة التي جرت في عهد المخلوع. وفي تصريح ل"الصباح" اكد قيادي حزب التكتل خليل زاوية ان مهمة الحكومة الجديدة ستكون مقاومة البطالة بارساء مجهود مشترك بين الدولة والقطاع الخاص. ورأى القيادي ان منوال التنمية القديم فشل وادى الى انتفاضة شعبية.. واشار الى انّ الاصلاحات الهيكلية ستكون كبيرة ولا يمكن توظيفها في الفترة الانتقالية المقبلة بل سيتم اتخاذ اجراءات سريعة وملحة وليست اصلاحات جذرية. ومن جانبها افادت لبنى الجريبي منسقة البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للتكتل من اجل العمل والحريات "الصباح" بانه سيتم بعد الانتهاء من المشاورات السياسية بين حزبي النهضة والمؤتمر من اجل الجمهورية تكوين لجنة تقنية لتقريب وجهات النظر والإعداد لبرنامج اقتصادي موحد يمرر خلال المرحلة القادمة. ورات الجريبي أن من بين البرامج التنموية التي يجب إرساؤها في المرحلة المقبلة هيكلة الإدارة وتطهيرها واسترجاع ثقة المستثمر فيها.