مثلت استقالة رئيس حكومة إيطاليا سلفيو برلسكوني ومن قبله رئيس حكومة اليونان نتيجة طبيعية لأزمة الثقة التي تعرفها منطقة اليورو منذ مطلع العام الجاري وكذلك الوضعية الاقتصادية المتردية لأغلب دول المنطقة بسبب تراكم أزمة الديون السيادية التي ما انفكت تعرفها دول المنطقة إلى جانب المديونية المرتفعة وتواصل مراجعة نسب النمو الاقتصادي بعد تراجع مؤشرات التصدير والتوريد. وأدّت سياسات التقشف التي انتهجتها العديد من دول الاتحاد الأوروبي بمراجعة أجور الموظفين نحو التخفيض منها والترفيع في مختلف الأداءات، إلى موجة من الاحتجاجات الرافضة لمثل هذه السياسات فضلا عن ارتفاع عدد المناهضين "للرأس مالية المتوحشة". ما قادنا إلى إثارة هذه المسألة هو علاقة الوضع في الاتحاد الأوروبي بتونس باعتبارها الشريك الاقتصادي والتجاري الأول لتونس وهو ما من شأنه أن يطرح موضوع مدى انعكاس تردي الأوضاع الاقتصادية في منطقة الأورو على تونس التي تمرّ بدورها بوضعية اقتصادية متهورة بعد 14 جانفي 2011. يؤكد العديد من الخبراء والمحللين أن تونس ستتأثر حتما بهذه الوضعية لا سيما وأن القدرة الشرائية و الاستهلاكية للأوروبيين ستتراجع بشكل ملموس وهو ما سيؤدي إلى تقلص واردات الاتحاد الأوروبي من العديد من المنتوجات لا سيما النسيج والملابس والمواد الكهربائية والالكترونية علاوة على التأثير المباشر على القطاع السياحي في تونس.
وبقدر ما استبشر الشعب التونسي بثورة 14 جانفي الماضي وما حملته معها من مبادئ الحرية الحقيقية والتفتح والتضامن بين مكونات الشعب التونسي فقد رافقت هذه الثورة والفترة التي تلتها صعوبات جمة لا يزال يعاني منها الاقتصاد الوطني الأمر الذي عطّل سير دواليب الحركة التجارية و الاستثمار الخاص خاصة في الجهات فضلا عن موجة الاعتصامات والإضرابات هذا إلى جانب التراجع المُسجّل في الاستهلاك بفعل عوامل الريبة والشك اللذين انتابا المجتمع التونسي من الخوف من المستقبل وهو ما أثّر على مستوى السيولة المتوفرة في السوق المفروض أن تضخ الحركة على مستوى تنشيط الدورة الاقتصادية في البلاد. وفي ظل تراجع نسق النمو في منطقة اليورو الحريف الأول لتونس على مستوى المبادلات التجارية وارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية علاوة على الأوضاع الصعبة التي تمر بها الشقيقة ليبيا من أكبر حرفاء تونس ( التصدير بمعدل 2000 مليون دينار سنويا). آفاق الاقتصاد التونسي تبدو متذبذبة وغير واضحة وهو في حاجة ماسة إلى العودة إلى عافيته حتى يتمكن من رفع تحديات التشغيل واستحثاث نسق الاستثمار الخاص. الحلول العملية التي يراها الخبراء الاقتصاديون أكثر جدية ومعقولة تتمثل أساسا في مبادئ انبنت عليها الثورة ألا وهي التضامن والتكافل والتآزر وتتجسّم على أرض الواقع من خلال الإقبال على استهلاك المنتوج المحلي التونسي الذي يظهر في هذا الظرف واجبا وطنيا، باعتبار أن شراء البضاعة المُصنّعة محليا من شأنها أن تخلق حركية اقتصادية بين كافة المتدخلين من مصانع ووحدات إنتاج وتجارة توزيع وتفصيل وتجار وصولا إلى المستهلك. التشجيع على استهلاك المنتوج الوطني يمثل في الوقت الراهن ضرورة وليس خيارا وهو مرتبط بدرجة وعي التونسي الذي صنع ثورته وانتفض ضد الغطرسة والظلم، فهو اليوم وأكثر من أيّ وقت مضى مطالب بأن يجعل لهذه الثورة معان نبيلة وسامية من خلال مساندة النشاط التجاري واقتناء منتوج بلاده. يمكن من خلال هذا الطرح أن نتحدث عن تضامن اقتصادي حقيقي بين مختلف شرائح المجتمع التونسي والأطراف الاقتصادية المطالبة من موقعها بأن تقترب أكثر من المستهلك، وبالإمكان إحداث حراك تجاري واقتصادي من شأنه أن يساعد على تجاوز هذه الوضعية الصعبة. الوضع الاقتصادي للبلاد على غاية من الدقة والحساسية ويتطلّب مضاعفة الجهود من أجل إنقاذ الاقتصاد والذي قد يكون الترفيع من استهلاك المنتوج المحلي من بين الحلول العملية والهامة لتنشيط الحركة التجارية وإحداث حلقة اقتصادية متكاملة العناصر انطلاقا من تعزيز نشاط الوحدات المختصة في المواد الأولية وتشغيل الوحدات الإنتاجية ومرورا بإعادة الحياة إلى التجار وخاصة الصغار منهم الذين يعيشون حالة كساد هامة في هذه الفترة ووصولا إلى المستهلك الذي سيكون المُنشّط الرئيسي للدورة الاقتصادية. طبعا من دون أن نتغافل عن الانعكاسات الإيجابية لهذه المسألة على مستوى الحفاظ على مواطن الشغل وتدعيمها بفضل ما يساهم فيه الإقبال على المنتوج المحلي.
إنّ الحكومة القادمة وعبر الوزارات المعنية وبالتعاون مع المنظمات المهنية واتحاد الشغل ومختلف مكونات المجتمع المدني مُطالبة بتنظيم حملة وطنية واسعة النطاق تراهن على ضرورة استهلاك المنتوج التونسي وكمنقذ للوضع الحالي للاقتصاد التونسي.
