عبر اعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل في لائحتها بعد اختتام اجتماعاتها التي انعقدت على مدى ثلاثة ايام عن استنكارهم ل"تمسك اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد بذكر معطيات مغلوطة عن الأمين العام للاتحاد الهدف منها الإساءة للمنظمة ولكافة النقابيين". وجدد اعضاء الهيئة الإدارية تمسكهم بالاتحاد منظمة حرة مستقلة هدفها الاسهام الفعال في التأسيس لتنمية عادلة ومتوازنة قوامها الممارسة الديمقراطية المبنية على الاحترام المتبادل وعلى حرية الراي التعبير والتنظم في مناخ من الحريات العامة والفردية وحقوق الاسنان". وأكد أعضاء الهيئة الإدارية على احترامها للقضاء المستقل الحر والنزيه وعبروا عن ارتياحهم لقرار الاستئناف الذي انصف الاتحاد عبر مراجعة قرار تحجير الأمين العام من السفر، الذي اعتبروه " حكما ظالما اتخذ دون استفسار للأمين العام ودون تثبت وتحر"، ولأنه "استند إلى معطيات تضمنها تقرير لجنة الفساد والرشوة بعضها خاطئ وبعضها الآخر لا علاقة له بالفساد والرشوة." كما ندد اعضاء الهيئة الإدارية "بعض الهجومات المنظمة على دور الاتحاد الصادرة عن أطراف مشبوهة تكن العداء التاريخي للاتحاد"، محذرين من خطورتها على عوامل الاستقرار في البلاد. وعبروا عن "استعداد النقابيين والعمل مركزيا وجهويا وقطاعيا إلى الدفاع عن الاتحاد العام التونسي للشغل بكافة الوسائل المشروعة ازاء ما يتعرض له من ممارسات تذكر بممارسات العهد البائد". كما دعت الهيئة الإدارية في لائحتها إلى "تجنب الانحراف عن القضايا الأساسية التي ثار من أجلها الشعب بكل فئاته وهي الحق في التشغيل، الحق في منحة بطالة قارة، الحق في أجر يضمن قدرة شرائية تستجيب لما تشهده الأسعار من ارتفاع مشط، وحق الجهات المحرومة من استثمارات منتجة ومشغلة وفي بنى تحتية متطورة والحق في الحريات والعدالة والمساواة.."