اعتبر أعضاء الهيئة الإدارية ان منع سفر الامين العام استند الى معطيات تضمنها تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة بعضها خاطئ وبعضها الآخر لا علاقة له بالفساد والرشوة ولذلك يتمسكون بحقهم التاريخي في النضال ضد القرارات التي تمس من الاتحاد العام التونسي للشغل. أكد اعضاء الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل في لائحة صادرة عنهم يوم السبت على احترامهم للقضاء المستقل وعن ارتياحهم لقرار الاستئناف الذي راجع القرار المتخذ بمنع الامين العام من السفر، واصفين هذا القرار ب"الحكم الظالم لانه اتخذ دون استفسار المعني بالأمر ودون تثبت وتحر". واعتبر أعضاء الهيئة الإدارية ان منع سفر الامين العام استند الى معطيات تضمنها تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة بعضها خاطئ وبعضها الآخر لا علاقة له بالفساد والرشوة ولذلك يتمسكون بحقهم التاريخي في النضال ضد القرارات التي تمس من الاتحاد العام التونسي للشغل. واكدوا ان ما اتخذ صلب الهيئة من مواقف وما ورد في كافة وسائل الاعلام ليس الهدف منه المس من القضاء او الاساءة اليه، مستنكرين تمسك اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة بذكر معطيات مغلوطة عن الامين العام للاتحاد الهدف منها الاساءة للمنظمة ولكافة النقابيين. ونددوا كذلك بما اسموها"هجومات منظمة من قبل أطراف مشبوهة تكن العداء التاريخي لمنظمة الشغالين" محذرين من خطورتها على عوامل الاستقرار الذي يعد ركنا أساسيا لإنقاذ البلاد من الركود الاقتصادي الذي تعيشه. ودعوا الإطارات والهياكل النقابية الى ملازمة اليقظة الدائمة والحذر دفاعا عن الاتحاد منظمة حرة مستقلة معبرين عن استعداد النقابيات والنقابيين وكافة العمال مركزيا وجهويا وقطاعيا للدفاع عن هذه المنظمة بكافة الوسائل المشروعة. يذكر أن اعضاء الهيئة الإدارية، وتعقيبا على البلاغ الصادر عن اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة الذي أذاعته القناة الوطنية يوم الجمعة 18 نوفمبر 2011 خلال النشرة الرئيسية للأنباء، أكدوا في بلاغ لهم بالخصوص ان الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل لم يحصل على قرض بدليل الوثيقة الصادرة عن البنك المعني. وبخصوص اقتناء الأمين العام لمقاسم من أرض حدائق قرطاج، أورد البلاغ ان هذه العملية تمت وفق السعر الذي حددته الوكالة العقارية للسكنى في إطار النسبة المخصصة للإدارة طبقا للقانون دون المساس من حقوق الآخرين. وتساءل أعضاء الهيئة الادارية عن دواعي الاقتصار على ذكر الأمين العام في التقرير والحال أن عدد من اقتنوا مقاسم من الأرض المذكورة تجاوز الألف. كما اعتبر اعضاء الهيئة الادارية أن التدخلات لفائدة أبناء النقابيين والعمال وعموم الشعب من أجل فض مشاكل تتعلق بمعاشهم أو بجوازات سفرهم أو بطلب إخراج بعض المساجين يعد أمرا طبيعيا، مشيرين الى ان هذه التدخلات التي يؤاخد عليها الامين العام تتنزل في إطار المشاغل اليومية، في ظل الحصار الذي كانت تعيشه المنظمات الحقوقية. تحديث الأحد 20 نوفمبر 2011