دعا مؤسس الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين إلى ضرورة تفعيل المجلس الوطني للخدمات الذي تأسس منذ سنة 2006 وإصلاحه. وقال لسعد الذوادي إن بعث المجلس كان الهدف منه وضع حد لحالة التهميش المتعمد التي تعيشها مهن الخدمات وبالاخص ذات الطابع الفكري على الرغم من ان قطاع الخدمات يعد استراتيجيا بالنظر لضعف القدرات التنافسية للقطاع الصناعي. وأوضح الذوادي في تصريح ل"الصباح" أن مطلب المهنيين المتعلق ببعث لجنة تعنى بمسألة التحرير لم تتم الاستجابة اليه بل تم بعث لجنة لتعنى بمسألة الاعتراف المتبادل بالشهادات رغم أن المهام الرئيسية للمجلس تتمثل في المساهمة لتحديد سياسة الدولة في مجال تحرير قطاع الخدمات والحال أن هذه المسألة الفنية التي تعنى بها الوزارة المكلفة بالتعليم العالي تندرج ضمن المسائل التي سيتم التفاوض بشأنها في إطار عملية التحرير ولا يمكن بأيّة حال من الأحوال أن تبعث من أجلها لجنة في إطار المجلس. وأبرز أن المهنيبن طالبوا ببعث هذه اللجنة لوضع حد لمعاناتهم جراء تفاقم ظاهرة استيراد البطالة من خلال انتصاب الأجانب لمباشرة أنشطة على وجه قانوني وغير قانوني كان من المفروض أن تبقى حكرا على الوطنيين قبل التفاوض والتحرير وتكريس مبدإ المعاملة بالمثل. وقال: "فحتى بعد صدور أمر 2009 الذي عوض أمر 2006 لا زال المهنيون يتساءلون عن دورهم داخل المجلس الوطني للخدمات وعن الجدوى من حضور اجتماعات باهتة لم يتمخض عنها أي شيء يذكر الى حد الان باعتبار الدور الهامشي المسند إليهم بالنظر لهيمنة الإدارة على أعماله حيث يخيل للملاحظ ان الامر يتعلق بتاهيل الادارة وليس المهن المشرفة على تهميشها". وعبر الذوادي عن استغرابه من عدم تمثيلية أغلب المهن غير المنظمة داخل المجلس فضلا عن ان المهن القانونية غير ممثلة ايضا في حين ان الوزارة المشرفة عليها ممثلة". ورغم أن أمر 2009 احدث وحدة تصرف حسب الاهداف لانجاز برنامج تاهيل الخدمات الا ان محدثنا كشف أن الأمر اهمل مسائل جوهرية كتحديد مفهوم التاهيل وتركيبة المجلس التي يجب ان تكون متوازنة واجراءات الانتفاع بخدماته واستقلاليته، ونشر تقرير سنوي بخصوص اعماله واجراءات التظلم بالنسبة للمهن المحرومة من التأهيل مثلما هو الشان على سبيل المثال بالنسبة للمستشارين الجبائيين الذين أصبح بإمكانهم التقاضي لدى المحكمة الإدارية بعد احداث وحدة التصرف حسب الاهداف والمعايير الدولية المعتمدة في المجال خاصة انها حذفت من أمر 2006.
تنظيم المهن
وقال عضو المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للخدمات أن مطالب المهنيين الملحة، ومن اهمها تنظيم المهن بنصوص قانونية متطورة ومراجعة كراسات الشروط قوبلت باللامبالاة واسند إليهم دور الحضور الصوري في اجتماعات وصفها ب"الباهتة" لا يعرفون الغاية من عقدها طالما ان دار لقمان على حالها ووضعية المهن تزداد يوميا سوءا من جراء عدم التأهيل والفوضى وعدم تفعيل القوانين المهنية والاقتصادية المتخلفة أصلا والمتعلقة بالمنافسة اللاشرعية وحماية المستهلك والاشهار الكاذب. وطالب الذوادي الإدارة باقرار حقهم في المطالبة بتطبيق مقتضيات قانون المنافسة والاسعار بخصوص المغالطة حول العناصر الجوهرية للخدمة والاشهار الكاذب وغيرها من الاعمال الماسة بنزاهة المعاملات الاقتصادية وفي ذلك خرق للفصل الاول من نفس القانون. وهو ما كان سببا في استفحال الفوضى وتخلف المهن المدعوة من قبل الادارة لاكتساح الاسواق الخارجية دون ان تستجيب تلك المهن المهمشة للشروط المطلوب ان تتوفر عليها من قبل البلدان الاروبية حتى يتم الاعتراف بها. وأبرز أن الادارة رفضت ايجاد سجل للمهن غير التجارية او تعويض السجل التجاري الذي بقيت اغلب احكام قانونه ميتة وغير مفعلة منذ سنة 1995 بسجل الانشطة الاقتصادية، وقال: "لا يستساغ واقعا وقانونا ومنطقا ان تسجل الذوات المعنوية التي تباشر انشطة غير تجارية ولا تسجل الذوات الطبيعية التي تباشر نفس الانشطة. الأتعس من ذلك ان يرسم به المتلبسون بلقب المستشار الجبائي عوض رفع امرهم الى النيابة العمومية مثلما نص على ذلك الفصل 29 من مجلة الاجراءات الجزائية". ويقترح الذوادي في هذا الصدد إيجاد هيكل شبيه بديوان المهن بكندا والاستئناس بتجربتها الرائدة في مجال تنظيم المهن من خلال ايجاد قانون اطاري شبيه بمجلة المهن بكندا أو كتابة دولة لمهن الخدمات صلب الوزارة الاولى مثلما هو الشان داخل بعض البلدان الاوروبية لتنكب على مشاغلهم وتضع حدا لحالة التهميش الذي تعيشه المهن منذ عشرات السنين. كما دعا السلطة الشرعية إلى القيام بتحقيق بخصوص كل المجالس والهيئات العليا وان تحدث صلب المجلة الجزائية جريمة الاهمال التي يمكن ان يرتكبها الفاسدون من الموظفين، حتى يتم وضع حد للفساد الاداري الذي يكلف المجموعة سنويا الاف المليارات بالنظر لحجم التاجير العمومي الذي يجب تخفيضه في مرحلة اولى في حدود 50 بالمائة.
