ناقش أمس عدد كبير من المهنيين والاقتصاديين مشروع تأسيس الهيئة العليا المستقلة للأمن الجبائي المزمع إحداثها قصد القطع مع المنظومة الجبائية في السابق. وشدد جل الحاضرين خلال الندوة التي التأمت بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على ضرورة أن يكون هذا الهيكل مستقلا تماما. ولدى عرضه لأسباب ودواعي إحداث هذا الهيكل أشارالسيد جمال بوخريص (رئيس نقابة المهن والمحاسبة) أن المنظومة الجبائية كانت إحدى الأدوات التي يستعملها النظام البائد لتكبيل الشعب وتدجين مؤسساته, وحين لم يلاحظ بعد الثورة أي تغيير ايجابي في سلوكيات وأداء إدارة الجباية سوى الجمود والرهبة والارتباك عند اتخاذ القرارات والمواقف. وتحسبا لكل تداعيات سلبية على اقتصاد البلاد فان النقابة الوطنية لمهن المحاسبة دعت الى ضرورة تأسيس هيئة عليا مستقلة للأمن الجبائي. وتضطلع هذه الهيئة حسب النقابة بإبداء الرأي حول مشاريع القوانين المالية والجبائية فضلا عن المذكرات الإدارية المفسرة للقوانين الجبائية أما فيما يتعلق بتركيبتها فانه يقترح أن تضم ممثلين من النقابة الوطنية لمهن المحاسبة والإدارة العامة للتشريع الجبائي والمراقبة الجبائية والجمعية الوطنية للقضاة والهيئة الوطنية للمحامين والهيئة الوطنية للخبراء والمحاسبين ومجمع المحاسبين بالبلاد التونسية فضلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وشخصيات مستقلة مشهود لها بالكفاءة في المجال المالي والجبائي. هذا ويقترح أن يترأس هذا الهيكل عضو من المجلس الأعلى للقضاء تختاره الهيئة من ضمن 3 أسماء يقترحهم هذا المجلس. وتتخذ الهيئة قراراتها بأغلبية الأصوات وإن تعذر يحتسب صوت الرئيس مرتين. ومن جهة اخرى أشار السيد توفيق العريبي (ممثل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية) أن المنظومة الجبائية لا تقل خطورة عن أي جهاز من أجهزة الحكومة ومن هذا المنطلق لا بد من إفراز آلية تؤشرلاهمية الواجب الجبائي. وأشار في هذا الصدد أن منظمة الأعراف أخذت عهدا على نفسها بان لا تصطف سياسيا وراء أي طرف كان ولا بد من الاتعاظ من الأخطاء التي وقعت فيها المنظمة في السابق والتي لن تكون مركبات نقص أو عقد وإنما دروس وعبر. وفي تقييمه لهذه الهيئة المزمع إحداثها أكد العريبي على ضرورة استقلالية الهيئة وحيادها فضلا عن عدم جعل الإدارة الطرف والحكم في آن واحد. وقال ناجي الهرقلي (عن هيئة الخبراء والمحاسبة ) انه من المهم تطويرالمنظومة الجبائية من خلال تنقيح التشريحات استنادا الى أن هنالك تضارب في النصوص ولا بد في هذا الصدد من مراجعة وتبسيط المنظومة للمواطن العادي حتى يتسنى له القيام بواجبه. تجدر الإشارة الى أن هذه الهيئة تعمل مع "المحافظة على استقلاليتها" تحت اشراف الوزارة الاولى وهو ما جعل المهنيين (من رجال اعمال وخبراء حاضرين في هذا اللقاء) يعلقون "اي استقلالية هذه؟. ودعوا في هذا الصدد الى ضرورة ان يكون هذا الهيكل مستقلا تماما حتى يكون فاعلا وبناءا وحياديا.