لا يبدو الوضع الجبائي من تشريع وهياكل ومؤسسات اليوم على احسن مايرام رغم الاهمية البالغة لهذا القطاع في مجال النهوض باقتصاد البلاد وتشجيع الاستثمارات واصلاح المنظومة التنموية والاقتصادية بصفة عامة. حول الوضع الجبائي بين ما كان عليه قبل الثورة وبعدها. ومشاريع اصلاح هذا القطاع كان ل "الصباح" هذا اللقاء مع السيد جمال بوخريص الامين العام لنقابة مهن المحاسبة: يبدو أن النقابة الاساسية لمهن المحاسبة بدأت عملها بفرض المحاسبة والدعوة لتنظيف القطاع
الوضعية في إدارة الجباية لا تقل خطورة على بقية القطاعات ومن الواجب محاسبة الذين اضروا بالمواطن وظلموا الناس وتلاعبوا بأموالهم. فالمكتب التأسيسي للنقابة الوطنية لمهن المحاسبة وامام خطورة الوضع يسعى حاليا إلى تطهير القطاع وخاصة الوضع في إدارة الأداء الجبائي وإصلاح الوضعية فيها وذلك بإنشاء الهيئة العليا للأمن الجبائي التي ستضم ممثلين على الإدارة العامة للتشريع الجبائي وممثلا عن كل من المراقبة الجبائية والهيئة الوطنية للمحامين والجمعية الوطنية للقضاة وهيئة خبراء المحاسبين ومجمع المحاسبين والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع على حقوق الإنسان وجمعية الحرية والإنصاف إضافة إلى شخصيات وطنية مشهود لها بالكفاءة في المجال الجبائي على غرار الأستاذ رؤوف يعيش والأستاذ فيصل دربال والأستاذ لسعد الذوادي.
وأي دور لهذه الهيئة؟
دور هذه الهيئة النظر في النزاعات الجبائية التي تمس بالمبادئ العامة للقانون الجبائي وتطالب بمبدإ المساواة خاصة عند إصدار البطاقات التطبيقية ومبدإ العدالة الجبائية وتفسير القانون مع ما يتماشى وروح ما جاء به المشرع. ويجب ان يكون لهذه الهيئة كذلك دور في اعداد مشاريع القوانين والاستئناس برأيها في مجال القوانين الجبائية.
أي علاقة لهيئتكم مع المجلس الاعلى للجباية؟
الهيئة تنبه بان ليست لها اية علاقة مع المجلس الاعلى للجباية المحدث سابقا.
هل تم التنسيق من اجل انشاء الهيئة العليا للامن الجبائي؟
النقابة الوطنية لمهن المحاسبة انطلقت في الاتصال بكل الهيئات السابقة الذكر للانضمام للهيئة. وبهذه المناسبة نطلب الاسراع بالتأشير لانشاء هذه اللجنة لما لها من مهام وغرس الطمأنينة في نفوس المواطنين. والاسهام في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وغرس الثقة في المستثمرين لا سيما الاجانب وتشجيع للاستثمار ببلادنا علما وان بعض سلوكيات الادارة العامة للاداءات اليوم والادارات الجهوية لا تزال دون المأمول ولا ترتقي بعد إلى مستوى مطالب الثورة.
وفي انتظار الاعلان الرسمي عن تاسيس هذه الهيئة؟
في انتظار إنجاز هذا الهيكل فاننا نرجو من الادارة العامة للاداءات ضرورة مراجعة ظروف عملها مركزيا وجهويا بما يستجيب لمطالب تونس ما بعد الثورة. ولا سيما في مجال اصدار المذكرات الادارية الخاصة والعامة. كذلك ترشيد سلوك المسؤولين المباشرين في علاقتهم مع المواطن حتى نرتقي الى مستوى مطالب الثورة.
