تونس (وات)- عبر أعضاء المكتب الوطني المؤقت لنقابة أعوان الديوانة "عن استنكارهم الشديد" لما يتعرض إليه زملاؤهم بإدارة الأبحاث الديوانية الذين تم استدعاؤهم من طرف قاضي التحقيق بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية بتونس لسماعهم كمتهمين في القضية التي تقدمت بها المحامية راضية النصراوي. وأوضحوا في بيان لهم يوم الثلاثاء ان النصراوي تقدمت بقضية في حق موكلها الفرنسي "فابيان نومان" الذي صدر في شأنه حكم بالسجن لمدة 22 سنة وخطية مالية قدرها مليون و420 الف دينار، حيث تم ضبطه سنة 2008 من طرف مصالح الديوانة بحلق الوادي وبحوزته 142 كلغ من المخدرات وتمت إحالته على دائرة الأبحاث الديوانية. وأضاف البيان ان دائرة الأبحاث الديوانية تمكنت بفضل حنكتها وشجاعة الاعوان الذين باشروا القضية من إماطة اللثام على شبكة دولية لتهريب المخدرات تنشط في شمال افريقيا واوروبا، كما تمكنت مصالح الشرطة الفرنسية بفضل المعلومات التي مكنتها منها الديوانة التونسية من إلقاء القبض على بقية الأطراف الضالعة في القضية والحكم عليهم ب30 سنة سجنا بفرنسا ومنهم فابيان نومان. وأكد أعضاء المكتب المؤقت في هذا البيان عن احترامهم لحقوق المتقاضين ودعمهم لسلك القضاء الذي "طالما كانت الديوانة مصدره الأساسي في الكشف عن مجرمي التهريب ومخربي الوطن" ، معربين في المقابل عن استغرابهم لظهور مثل هذه الدعاوى"الكيدية" في هذا الوقت بالذات وبعد مرور 3 سنوات. واعتبروا ذلك من قبيل "الاستفزازات والاهانات التي يتعرض اليها سلك الديوانة حاليا". ودعوا الإدارة العامة للديوانة إلى ضرورة توفير الحماية اللازمة لأعوانها وإيجاد صيغة قانونية لتوفير نوع من الحصانة لهم اثناء وبعد مباشرتهم لمهامهم، مؤكدين وقوف كافة اعوان الديوانة ومساندتهم لزملائهم واستعمال الطرق الاحتجاجية المشروعة للدفاع عنهم في هذه القضية "الباطلة".
