انقسمت المطلبية في اعتصام باردو 1 الى نوعين جانب اجتماعي مثله اساسا معتصمو معتمدية تالة والحوض المنجمي وجرحى الثورة والمنظمة الوطنية للمحرومين من حق الشغل... وجانب سياسي ضم عددا هاما من التلوينات السياسية التي تمثل كتلة المعارضة داخل المجلس التاسيسي ورابطيين وحقوقيين ومحامين... ويبدو أنه رغم التقاء الجميع في الاعتصام على أرضية مشتركة الا أن أصحاب المطالب الاجتماعية تشبثوا بخصوصية مطلبيتهم وأصروا على ان تكون معزولة على أي مطامع أو أغراض سياسية.
مطالب اجتماعية
ويقول فاروق بوثلجة من تالة ان موجة الاعتقال العشوائي التي تعرض له ابناء الجهة وعمليات "التعذيب" التي ادت ب7 من الشباب الى دخول العناية المركزة يوما فقط بعد انعقاد المجلس التأسيسي وحظر التجول الذي خنق الأهالي والحالة الاقتصادية المزرية...هو ما دفع بابناء تالة الى الانضمام الى اعتصام باردو، فجميع السلطات تتعمد تهميش الجهة وتناسيها من الخريطة..."كيف لا ومنذ يوم 12 جانفي الماضي نعاني غيابا أمنيا ورغم العرائض التي تم ارسالها الى السلطات الا انها تجاهلت الأمر ولم تعره أي اهتمام." من ناحيته يضيف مبارك بن يونس (عن منطقة الحوض المنجمي) أن اعتصامهم سيتحول الى اضراب جوع ان لم يف أعضاء المجلس التأسيسي بوعدهم باعطاء الأولوية لملف منطقة الحوض المنجمي. وأكدت في هذا السياق شادية السعيدي(من الحوض المنجمي) على مطلب الغاء نتائج الانتداب بشركة فسفاط قفصة والتنصيص على اعتماد انتداب فرد من كل عائلة والاخذ بعين الاعتبار الحالات الاجتماعية الأكثر أولوية. بدوره اشار نور سعيد العربي (من الوطنيين الديمقراطيين) بكثير من التشنج والغضب انه ضد أي محاولة لتسييس مطلبه بالتشغيل، ورأى ان تواجد السياسيين في الاعتصام جعل عضوا داخل المجلس التأسيسي ينعتهم "بحثالة".
صوت السياسيين
من جانبه اعتبر سعيد اليحياوي (عن حزب الوطنيين الديمقراطيين) أن "الفصل في هذه المرحلة بين ما هو سياسي وما هو اجتماعي هو من قبيل الهرتقة وينم عن جهل بحقيقة الوضع" فالسياسيين الموجودين في الاعتصام من أولوية مطالبهم التفات المجلس والحكومة الى المطالب الاجتماعية وتقديم الحلول لاشكالية التشغيل... وبين زيد سواري (عن الحزب الديمقراطي التقدمي) انه لا يمكن الفصل بين المطلبية السياسية والاجتماعية لأن أحدها يترجم الآخر ويؤطره. ودعم اسكندر المليتي (من شباب اعتصام القصبة) أن التذكير باهداف الثورة والحفاظ على المسار الديمقراطي هو في الأصل مطلب اجتماعي يشمل التشغيل والتنمية والعدالة الاجتماعية قبل ان يكون سياسيا يؤسس لدولة ديمقراطية. من جانبها رأت ليلى الجديدي (ناشطة حقوقية) أن المجلس التأسيسي لم يقدم أي تطمينات للشارع التونسي الذي يترقب تحقيق ولو جزء من أهداف الثورة واعتبرت أن الاعتصامات والمطلبية والحركية التي يشهدها الشارع التونسي هي بصيص الأمل الذي يمهد لنظام ديمقراطي.