لم أندم على المشاركة في حكومة محمد الغنوشي نعم، الاجواء داخل المجلس التأسيسي تدعو إلى الإحباط إذا لم يأخذ المجلس بعين الاعتبار موقف الرأي العام فسيحاسب قال عضو المجلس الوطني التأسيسي أحمد نجيب الشابي أن المعطيات الموضوعية تشير الى أن تونس تتجه الى وضعية حرجة وشدد زعيم الحزب الديمقراطي التقدمي في حديث خص به "الصباح" مع اقتراب دخول الثورة عامها الثاني وبالتزامن مع استعدادات الائتلاف الحاكم للاعلان عن تشكيلة الحكومة واعلان برنامجها أن التحدي الاكبر أمام الحكومة القادمة يتمثل في تدارك الفشل وتلبية الحد الادنى من المطالب العاجلة للمواطن, وفيما يلي نص الحديث. حوار آسيا العتروس
تدخل ثورة الكرامة خلال أيام عامها الثاني فهل من نظرة على ما تحقق لشعبنا حتى الان وخاصة ما لم يتحقق ولماذا ؟
عديد الاشياء تحققت ولكن أخرى تراجعت الثورة التي عشناها أنهت عهدا من الاستبداد والفساد طالما عانى منه التونيسون كما أن هذه الثورة حققت الحرية لكل التونسيين بما في ذلك حرية الرأي والتعبير والصحافة وحرية الاجتماع وتمكنت من تحضير واجراء انتخابات حرة ونزيهة لا يطعن أحد في شفافيتها مهما كانت الملاحظات الجزئية وذلك بفضل توفر الحرية وجهود الهيئة المستقلة. الحقيقة أن تونس حققت بعد الانتخابات الانتقال من عهد المؤسسات المفروضة غير المنتخبة الى المؤسسات المعبرة عن ارادة الشعب وانتقلت من عهد التعددية الزائفة الى التعددية الحقيقية وهذا أهم ما حققته تونس وبالتالي وضعت الساق على طريق الديمقراطية والانتقال الجدي الى الديمقراطية ,نأتي الان الى ما لم يتحقق وهوالجانب الاهم من السؤال فكلنا يتفق على أن الثورة انطلقت من أجل الحرية والكرامة وشروط الكرامة ان تحقق للانسان الشغل والخدمات الاجتماعية الضرورية ليعيش هذا المواطن حياة كريمة ولكن مع الاسف فان مطالب التشغيل والتنمية الجهوية لم تعرف طريقها الى التحقيق بسبب الفراغ الحاصل في أعلى هرم الدولة وحالة الاضطراب السياسي والامني بل ان حدة البطالة ازدادت والقدرة الشرائية تراجعت وانهارت واليوم وبعد عام على الثورة فان الاقتصاد معطل والتنمية في أدنى مستوياتها والسياحة مشلولة فتونس تعيش على ثلاثة أعمدة بينها الفلاحة وقد أنعم الله علينا بصابة جيدة هذا العام ولكن تونس تعيش أيضا على السياحة التي باتت قطاعا منكوبا وبسبب ثورة ليبيا انخفضت الصادرات وتراجع الاستثمار الاجنبي والمحلي ومن المنتظر أن تتراجع أيضا عائدات العملة.
وماذا عن الافاق المستقبلية ؟
سنغالط الرأي العام اذا قلنا انها وردية بل هي ليست وردية والمناخ العالمي سلبي وتونس في خطر كبير فيما يتعلق بالتصدير ونسبة النمو في أوروبا ستنعكس سلبا على الانتاج والتصدير. وبصراحة فان نتائج الانتخابات ليست حافزا للاستثمار حيث خلقت حالة من الانتظار والتحفظ وهذا لا يساعد على تجاوز الوضع الاقتصادي والاجتماعي وصبر التونسيين بدأ ينفد وكما نعرف فان الاستثمار عادة يتطلب بعض الوقت قبل أن تاتي ثماره, والمعطيات الموضوعية تشير الى أن تونس تتجه الى وضعية حرجة فالوضع الاجتماعي متوتر بسبب المطالب المشروعة للناس وهو ما يدفع للقول أن قدرة الحكومة القادمة على تلبية المطالب محدودة نتيجة التركة الاقتصادية والاحجام والتحفظ الذي ينعكس سلبيا على مستوى الاستثمار ونتوقع أن نجتاز عاما صعبا وهناك استحقاقات عاجلة وملحة, في المناطق التي انطلقت منها الثورة ليس هناك أفق للتشغيل والناس يعانون من نقص الشفافية في الانتدابات كما حدث في المظيلة وهناك وضعيات هشة بينها قضايا المناولة والعمال الوقتيين وعمال الحظائر ويرون في هذه الوضعيات الكثير من الحيف ويريدون وضعية قانونية مشروعة الى جانب كل ذلك فان الاسعار تلتهب والطاقة الشرائية تنهار والصبر له حدود.
وماذا عن أهم وأوكد التحديات المرتقبة أمام الحكومة القادمة خلال الاشهر القليلة القادمة ؟
لا أحد ينكر أننا أنجزنا مكاسب مهمة يجب المحافظة عليها والتحدي الاكبر الان هو تدارك الفشل وتلبية الحد الادنى من المطالب العاجلة للناس نحن لا نتحدث عن البنية التحتية وما تستوجبه من اصلاحات جذرية ولكن عن أوضاع اجتماعية ملحة متمثلة أساسا في التشغيل وتسوية الوضعيات لقطاع هام من العمال والرفع من القدرة الشرائية للمواطن من المنتظر أن تقدم الحكومة برنامجها اليوم أو غدا.
هل عرض عليكم منصب وزاري في الحكومة ؟
لا لم يتم ذلك ونحن كنا أعلنا موقفنا من هذا الامر ولكن نلمس أن هناك تفاؤلا بالحكومة القادمة وهناك تعويل على تمويلات أجنبية نرجو أن تتحقق, هناك مكاسب لا شك فيها وهناك قصور في تحقيق المطالب التي لم يكن بالامكان تحقيقها في ظل غياب الشرعية, الان وجدت الشرعية وتشكلت الحكومة لن يكون مفهوما ألا تتحقق هذه المطالب هذه مسؤولية سياسية تتحملها النهضة والتحالف وهو خيار ومسؤولية سياسية وهم يعرفون المصاعب وقطعوا وعودا على الشعب وينتظر منهم تحقيق اقصى ما يمكن تحقيقه.
هل يعني هذا انك تعارض هذا التوجه لتشكيل حكومة جديدة ؟
كنت أعربت عن رأيي وطالبت باستفتاء في نفس يوم الانتخابات لتحديد مدة المجلس التأسيسي الذي يختص في صياغة الدستور مع وجود حكومة انتقالية تسير شؤون البلاد حتى الانتخابات القادمة على ضوء الدستور الجديد واتهمنا آنذاك بالالتفاف على الارادة الشعبية وعوض طلبنا باتفاقية أخلاقية غير ملزمة وقعها أحد عشر حزبا ورفضت الاطراف ادماج مدة السنة التي تم الاتفاق بشأنها وهذا دليل على التفصي من التعهد بمدة السنة ,كنت فعلا أتمنى لو كانت المهلة ملزمة عن طريق استفتاء شعبي ولا زلت على اعتقادي أن ستة أشهر مدة كافية لوضع الدستور طالما أنه تم تعليق العمل بالدستور القديم ثم تشكيل حكومة كفاءات وطنية هذا كان مطلبي الشخصي ولكن الواقع أعطى ما أعطى هناك مجلس تأسيسي بيده كل الصلاحيات وستشكل حكومة سياسية من النهضة وحليفيها وستشكل في هذه الظروف الصعبة ومسؤوليتها الاستجابة لمطالب الشعب ومن جانبنا كمعارضة نبقى على استعداد للتعاون لما فيه خيرالبلاد ولكي نبقى عينا يقظة وناقدة للقيام بهذه المهمة.
الان وقد مرت الانتخابات وحصد كل حزب ما زرع فهل من مجال لوقفة صادقة مع النفس واعادة ترتيب أولويات الحزب الذي ظهرفي المرتبة الثانية في استطلاعات الرأي وربما استبدال القيادات أسوة بما يحدث في الاحزاب العريقة في الديمقراطيات الغربية ؟
أولا ليس هناك عيب أن نأخذ عن الغرب تجربته الديمقراطية وأن نأخذ العلوم عن الصين وفقا لقول الرسول (اطلب العلم ولو في الصين) أوعن اليونان أو كذلك عن الغرب ولو نعود الى تاريخ الاحداث سنجد أن حركة النهضة انطلقت من سؤال لماذا تقدم الغرب وتأخرالمسلمون هناك في اعتقادي علوم وتنظيمات لا بد من اقتباسها عن الغرب وليس هناك عقدة في ذلك فعلا نحن نقف الان وقفة أمام المرآة وما كنا نقوله أن الثورة أحدثت فراغا وأن هذا الفراغ يتطلب ملؤه عن طريق انتخابات حرة ونزيهة وكنا نقول أيضا أن هذه الانتخابات ستقع بين اتجاهات متعددة تشمل النهضة وأحزاب أخرى وكنا نقول أيضا أن المناقشات ستنتهي بأحد الاطراف الى تسيير شؤون البلاد واليوم يتضح أن هذا الرهان جعل مهمة ادارة شؤون الدولة بين يد النهضة.من ناحية أخرى كنا نقول أيضا ان النظام البائد ولى وانتهى وأن المهمة الثانية الان هي مواجهة الاستحقاقات وتلبية أهداف الثورة وقلنا انه لا بد هنا من تعبئة القوى وتحقيق المصالحة وهو ما قاله الرئيس المؤقت أول أمس عندما أشار الى أن النظام السابق انتهى وطلب بمقتضى ذلك هدنة ستة أشهر لمواجهة التحديات ومن هنا فان تحليلنا كان سليما في اطار تقييم شخصي لتطورات الاحداث كما عشناها حتى الان.
وما المطلوب الآن ؟
الناس عاشوا خيبة أمل بعد الثورة والقوى السياسية التي انتصرت لعبت على مشاعر الخوف والقطيعة مع الماضي فكسبوا تلك الاصوات بناء على خوف الناس في حين أننا ركزنا على المستقبل والاستحقاقات القادمة في اطار محاكمة رموز الفساد فكان أن الناس لم يستمعوا لخطابنا من هنا نقول نعم قمنا باخطاء في سياسة الاتصال بالناس وقمنا بحملة اعلامية كما يجري في الدول المتقدمة من اعلانات وغيرها ولكن هذه الحملة استغلها خصومنا لشن حملة مضادة واعتبارها محاولة للعودة الى الماضي واعتبروا أننا حزب المال السياسي وشككوا في أهدافنا وروجوا بأننا حزب رجال الاعمال وهذه الحملة نقلتها وسائل الاعلام واليوم فاننا كحزب نعيش موجة ندم بمعنى أننا أصبحنا نسجل اليوم قدوم العديد من الناس الذين يأتون الى الحزب ويعبرون عن ندمهم بعد الانتخابات وهم ينظرون الينا بكثير من الامل ,لم نكن نولي اهمية لهجومات الخصوم على الفايسبوك واليوم نحن بصدد استعادة ثقة الناس. نعتبر أن تحليلنا الجوهري للامور كان صحيحا ولكن تحركنا الاعلامي كان خاطئا.أما عن تغيير القيادات فهذه مسألة استعملت ضدنا وقد انسلخ عنا البعض لانهم لم يقبلوا بالوجوه الجديدة التي فتحنا أمامها الابواب للتجديد ولكن المبدأ بالنسبة لنا أن الوجوه الجديدة والقديمة لا يجب طرحها كحرب أجيال والكفاءة هي التي يجب أن تكون الفيصل وهذا ما رأيناه في الانتخابات الامريكية بين أوباما الشاب وماك كين العجوز ولا أحد يمكنه أن يحرم أحدا من تقديم خدماته للبلاد على أساس السن.كأن يمكن أن يكون شاب مثل ياسين ابراهيم على رأس الحكومة الانتقالية وكان يمكن أيضا غير ذلك وقد تولى سي الباجي وهوالذي تجاوز العقد الثامن الامور لنصل الى بر الامان.
كيف تنظر الى صعود الاسلاميين من تونس الى المغرب الى مصر وليبيا وربما غيرها أيضا ؟
المغرب الاقصى صيغة مختلفة فالحركة وصلت عن طريق عملية انضاج سياسي والاسلاميون شاركوا في العملية السياسية منذ عهد الملك الحسن الثاني وتدربوا على ذلك وتشبعوا بالكثير من الممارسات الديمقراطية والخبرات وبالتالي فان لديهم ما يبوّئهم لممارسة العمل السياسي وفرض تركيبة متوازنة كما هو حاصل في تركيا نتيجة توازن المؤسسات من هذا المنطلق فان تجربة المغرب الاقصى تدفع للاعتقاد بأنها يمكن أن تسهم في دفع الديمقراطية ,في المقابل فان الاحزاب الاسلامية في تونس ومصر وليبيا دفعت فجأة الى سدة الحكم دون خبرة وفي وجود اختلال للتوازن بين القوى وحسب ما يعرف عن ثقافة هذه الحركات ومشاريعها الاجتماعية كما هو الحال للاخوان في مصر فان هناك مخاوف ازاء رؤيتها وبرامجها وظهور هذه الحركات دون المرور بعملية الانضاج يجعلنا نتوخى الحيطة والحذر أكثر وأكثر.و حتى لا نحاكم الناس على نواياهم ففي اعتقادي أن أفضل شيء لمنع الانحراف أن يتشكل ثقل شعبي لتعديل التوازن والحفاظ على الحريات والمكاسب الحديثة للمجتمع ربما أفضل كلمة العصرية أوالمعاصرة على كلمة الحداثة التي بات لها مفهوم عكسي في الظرف السياسي الراهن.
هل يزعجك ما تشهده اليوم الجامعة من تونس الى القيراون وسوسة ؟
لست على اطلاع كاف على الاحداث ولكن هناك شعور بان هناك عودة قوية تتخذ أشكالا عنيفة للتيارالاسلامي ولكن في اعتقادي أن عودة التيارالاسلامي الى الجامعة أمر بديهي وأن تكون الجامعة مجالا للصراع الفكري والثقافي وهذا من الاشياء المنطقية والمعقولة ومجالا للمقارعة وتبادل الافكار شرط أن تكون العودة في اطار احترام القانون هناك اليوم فعلا أزمة في المستوى الفكري الديمقراطي وهناك شعارات فارغة والمطلوب أن يكون التنافس في المشاركة ومقارعة الحجة بالحجة في حدود ما تتحمله الجامعة من صراعات وليس على حساب الوظيفة الاساسية للجامعة في العلوم والمعارف.
وهل ينطبق ذلك على النقاب الذي يكاد يتحول الى أوكد الاولويات في البلاد والحال أننا نغرق كل يوم في المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وغيرها ؟
علينا الاعتراف أننا معشر المعاصرين لا نقبل بالاختلاف أتوقف عند هذه المسألة وأناقشها وأجادل في شأنها ولكنها لا تخرج عن اطارالحرية الذاتية في هذا العصر وكما أنه لا أحد يمكنه أن يحرم الاخر من لباس البحر فلا أحد يحرم الاخر من النقاب اذا اراده فنحن لا نعتبره واجبا دينيا ولكنه خيار شخصي طالما أنه ليس فيه تقويض للنظام.
وماذا عن العلاقات داخل المجلس التأسيسي والاجواء التي تجري فيها النقاشات وهل نحن أمام ديمقراطية حقيقية ام هي مسرحية على رأي البعض؟
العلاقات في المجلس مختلة وتبعث احيانا على الشعور بالاحباط فالحوار قد يطول أو يقصر والنتيجة معلومة وتنتهي بتشغيل المقصلة أو الية الاغلبية لنكون أمام الامر الواقع ولولا فسحة الامل التي وفرتها وسائل الاعلام التي تولت دورا مهما في نقل ما يجري في المجلس مباشرة لاعتقدنا أن دورنا ووجودنا عبثيا ولولا النقل المباشر الذي خلق هذا التفاعل مع الرأي العام وكان مفيدا جدا للمعارضة وساعدها على افتكاك بعض التنازلات التي لم ترتبط بلائحة اللوم أو بالبنك المركزي فحسب لكان وجودنا عبثي وهذه التنازلات افتككناها في اطار منظومة مختلة التوازن لفائدة رئيس الحكومة الذي يتمتع بصلاحيات واسعة جدا ولولا المجتمع المدني الذي جاء أمام قصر باردو وأعطى معنى لدور المعارضة تحت قبة البرلمان لكانت كل العملية عبثية , الفايسبوك والتويتر لعبا دورا في تجاوز الاختلال ومن المهم أن يعرف الناس كل هذا ,الرأي العام تابع ما يحدث وتحرك ومن جانبنا اعتبرنا أنه اذا لم يعدلوا مواقفهم فان الناس سيحاسبونهم والان نقول اذا لم يأخذوا بعين الاعتبار موقف الراي العام فسيحاسبهم.
وماذا بشأن الدستور وما هي التحديات المرتقبة في هذا الشأن ؟
هناك ثلاثة مواضيع هامة في المستقبل القريب أولها المصادقة على برنامج الحكومة وهذا سيشكل محطة مهمة للنقاش السياسي ثم قانون المالية والذي سيعكس خيارات وأولويات الحكومة القادمة وثالثا تشكيل اللجنة الخاصة بالدستور وفي الدستور توجد قضيتان رئيسيتان تتمثلان في مسألة الهوية والنظام السياسي.ولا أستبعد امكانية أن ينتهي النقاش والحوار الى توافقات مقبولة في قضية الهوية ولابد من الوصول الى معادلة تقر في نفس الوقت بانتمائنا الى الموروث العربي الاسلامي وانتمائنا الى القيم الكونية الحديثة والتوافق ممكن في النهاية. فيما يتعلق بالنظام السياسي هناك نزعة لدى النهضة لفرض النظام البرلماني وفي هذا ارادة لمصادرة حق الشعب في اختيار الرئيس واصرار على تجريد الرئيس من كامل الصلاحيات وهذا التمشي ليس من قناعات التكتل ولا المؤتمر وهما يؤديان إلى نظام رئاسي معدل له صلاحيات معينة وبالتالي قد يشكل الامر أغلبية مختلفة عن الاغلبية الراهنة مادامت أغلبية الثلثين مطلوبة لتحقيق التوافق ومن موقعنا نرى أن الرئيس ينتخبه الشعب وتكون له صلاحيات محدودة ولكن ليست مفرغة من المحتوى.
ولكن الرئيس الحالي بدأ بالاعلان عن نيته القيام بزيارات الى عدة دول في اطار صلاحياته المعلومة؟
من المهم حسب رأيي أن تكون أول زيارة يقوم بها المرزوقي الى دول شقيقة مجاورة فالتعاون الاقليمي مفيد ومطلوب والعمل في اطار الاتحاد المغاربي مطلوب لخلق ظروف ملائمة لمواجهة التحديات الاقتصادية كما أن التعاون مع الدول العربية ودول الخليج مطلوب ولكن سيكون من الخطإ الاعتقاد بأن هذا يغنينا عن الانفتاح عن محيطنا وعن السوق الاعلامية الاوروبية التي تربطنا بها مبادلات تجارية تقدر ب82 بالمائة من حجم مبادلاتنا وهذه النسبة يمكن تعديلها ولكن لا يمكن الاستغناء عنها وهذا غير مفيد ,أوروبا شريك ضروري لتحديث الاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا ,المهم أني لمست مسحة متفائلة في حوارالمرزوقي للقناة الوطنية حول العلاقات مع العالم فالظروف الاقتصادية في أوروبا وتأثيرها على الاقتصاد يجب أن تكون في الحسبان حتى لا نفاجأ.
أكثر ما يخشاه الشابي في هذه المرحلة ؟
أن نعجز عن معالجة الاستحقاقات الاقتصادية وأن يستمر التوتر الاجتماعي ويتحول الى انفلات أمني.
اتهمت النهضة في المجلس بتوخي أساليب التجمع الا تعتقد أن في ذلك بعض التجني والمبالغة من جانبك؟
في العادة لا أحب الحكم على الاخرين من خلال الاقوال وأفضل الحكم على الافعال ولكن تجميع السلطة المفرطة في يد الرئيس السابق وهيمنة حزب التجمع على أجهزة الدولة أدى الى الفساد والاستبداد واذا نحن ابقينا بعد الثورة على نفس النظام واقتصرنا على تغيير المسميات فسنعود للوضعية التي كنا عليها والمفروض أن نقضي على الحكم الفردي.و اذا نحن حكمنا على القانون المؤقت والتنظيم المؤقت للسلطات سنبقى تحت نفس الوضعية التي كنا عليها ولا أبالغ في ذلك.ما حدث الان أن سلطات رئيس الدولة نقلت الى رئيس الحكومة دون دور رقابي للمجلس الوطني التأسيسي وما أعطي رئيس الدولة من صلاحيات وسلطات تبقى مقيدة بموافقة رئيس الحكومة وهو رئيس الحزب وذلك حتى بعد التعديل والخشية كل الخشية لأن توظف هذه السلطات لتيسيرهيمنة حزبه أي حزب الاغلبية على أجهزة الدولة والادارة وبالتالي نعيد انتاج النظام الذي أردنا التخلص منه هذه قراءة موضوعية وليس محاكمة للنوايا فنحن ننطلق من المشروع المؤقت ومن ممارسات حركة النهضة ونزوعها للهيمنة حتى داخل المجلس التأسيسي.
هل ندمت على دخولك حكومة الغنوشي؟
أبدا لست نادما على دخولي حكومة الغنوشي والشعب التونسي لم يعرفني طوال سنوات الجمر عبر تدخلاتي في الجزيرة ولكنه اكتشفني من خلال دخولي الحكومة واعتقد أن ذلك الدور أسهم في انتشار الحزب الديمقراطي التقدمي واقبال الناس عليه في البلاد ,لازلت على اعتقادي أننا يوم 14 جانفي كنا أمام خيارين اما أن تسحق الثورة وتتفكك الدولة بين سيناريو مينمار وسيناريو ليبيا وسوريا الراهن وبين تشكيل اتفاق بين أطراف سياسية ووجوه من المجتمع المدني ومن النظام السابق وهي تسوية أعتقد أنها مشرفة لتحقيق الانتقال الديمقراطي ولا ننسى أن حكومة الغنوشي اتخذت كل الاجراءات التي جعلت الانتقال ممكنا كما سنت العفو العام وتأسيس الاحزاب والجمعيات ولجنة بن عاشور وغير ذلك وهذا لم يكن منة بل استجابة لحركة ومطالب الثورة وشخصيا أعتز بالدور الذي قمت به في تلك التشكيلة وساهمت خلال 45 يوما من عمر تلك الحكومة في تحقيق ما حلمت به طوال 45 عاما من النشاط السياسي وسيكون من الافتراء على الاعتقاد بأني أحببت دور الوزير ولكني أقول أنه طالما كان لي نفس وطالما سمحت لي صحتي سأواصل العمل السياسي وخدمة بلادي ليس طمعا في منصب ولكن من أجل خدمة البلاد والسياسة اجهاد يومي ولكن اجهاد فيه الكثير من المتعة.
