انتظمت مساء أمس على هامش المهرجان الدولي لثورة الحرية و الكرامة ندوة فكرية اقتصادية حول واقع وآفاق التنمية بولاية سيدي بوزيد تناولت بعض الإشكاليات المتصلة بكيفية جعل الجهة قطبا تنمويا نشيطا في مستوى النمو والتشغيل وتفعيل تدخل الدولة لتقوم بدورها تجاه المناطق الداخلية لإكسابها المزيد من مقومات التنمية الذاتية سواء من حيث التشجيع على جلب الاستثمار في القطاعات الحيوية أو من حيث توفير مواطن الشغل لمتساكنيها وتأمين مرافق العيش الأساسية. وقد أكّد الأساتذة المحاضرون على ضرورة تجاوز تحفيز المبادرة الخاصة لإنشاء المؤسسات إلى التفكير أيضا في مستقبل وإمكانيات تواصل المشاريع الصناعية المنجزة في جهة سيدي بوزيد والبنية العامة للاستثمار الصناعي وهياكله، وعلى هذا الأساس يجب تفعيل تدخل الجهاز البنكي لتمويل المشاريع المنجزة أو المنتظر إحداثها في الجهة وإكساب تمويلها بعدا تنمويا وليس تجاريا إضافة إلى إضفاء النجاعة الكاملة على ميكانيزمات انجاز الإجراءات المتعلقة بتركيز مقومات الاستثمار. مما يساهم في الانتصاب بالولاية والحدّ من التفاوت الجهوي، وباعتبار أنّ الجهة تفتقد لقطب صناعي يستقطب اليد العاملة عامة والشابة منها ذات المهارات وامتصاص ظاهرة البطالة المرتفعة حيث أثبتت التجربة أنّه لا يمكن إرساء منظومة تنموية اقتصادية واجتماعية بدون القيام ببعث قطب صناعي غذائي مندمج ومتناغم مع الإنتاج الفلاحي وبقية القطاعات لدفع إمكانية تحويله محليا وإعادة فتح المؤسسات التي أغلقت خلال السنوات الأخيرة بسبب قلة الموارد والتمويل وإحجام البنوك عن منح القروض على غرار معمل العلف بالطويلة وهنديكاشي وأكريمان وأوليفار ومصنع البلاستيك بالمزونة.
تسوية الملف العقاري
وبما أنّ الوضعية العقارية للأراضي الفلاحية معلقة منذ عقود فقد تمّ حرمان الفلاحين الصغار من التمتع بالقروض وباعتبار أنّ الوطن هوية وانتماء والأرض من مقتضيات الوطن ومستلزماته فقد ركّزت الندوة على ضرورة إيجاد حلول استعجاليه للملف الذي لا يمكن معالجته بمعزل عن قضايا القطاع الفلاحي كإحداث لجان بمرسوم أو قانون تتولى تصفية هذه المشاكل وإصدار قرار تمليك ثمّ تقوم بعد ذلك حسب آجال وصيغ معيّنة لإبرام عقد بيع وهذه اللجان تتشكل من قاض عقاري وممثل عن أملاك الدولة ومهندس من ديوان قيس الأراضي وكاتب محكمة ويمكن إيجاد الموارد المالية كأن يباع الهكتار ب50 دينارا عوضا عن 300 دينار التي راجت في بداية التسعينات وبذلك يتمّ توفير 10 مليارات من المليمات ينفق منها على اللجان كمنح تشجيعية ومصاريف تنقل وتدخل النسبة الغالبة إلى صندوق الدولة وتستثمر في سيدي بوزيد.
