ثلاث نساء في الحكومة الجديدةلتونس، الحكومة الأولى المنبثقة عن انتخابات حرة وديمقراطية ونزيهة. وزيرتان وكاتبة دولة في حكومة تونسالجديدة التي يترأسها السيد حمادي الجبالي ذلك ما جاد به الفقراء للله الثلاثي الحزبي الحاكم في بلادنا على المرأة التونسية بعد الكشف عن التشكيلة الحكومية التي عرضت على المجلس الوطني التأسيسي للحصول على ثقته (مساء الخميس). ثلاث نساء فقط أي ما يمثل نسبة ضئيلة وتكاد لا تذكر تحصلن على فرصة لشغل منصب من المناصب العليا والسامية ببلادنا ضمن حكومة رجالية بامتياز. ثلاث نساء فقط حظين بهذا التكريم الجليل في حكومة تعد عشرات من الوزراء والوزراء المعتمدين لدى رئيس الحكومة وكتاب الدولة. ثلاث نساء فقط أسعفهن الحظ بوجودهن في حكومة تطلب تشكيلها ما يقارب الشهرين وكان ميلادها نتيجة مخاض عسير. إن وجود المرأة في حكومة حمادي الجبالي لا يمكن أن يعكس على مستوى الكم حقيقة امكانيات المرأة التونسية وكفاءتها العلمية والخبرة اللازمة لتقلد المسؤوليات الكبرى وهي حقيقة وللأسف تؤكدها القراءة النوعية للتسميات الوزارية. فقد اكتفت النساء بحقيبتي المرأة والبيئة وأسند منصب كاتبة دولة للتجهيز لامرأة. وإن كنا نعتبر أنه لا ينبغي الإستهانة بهذه التسميات فإن ذلك لا يمنع من التساؤل إن خلت الأحزاب الثلاثة (حركة النهضة والتكتل والمؤتمر) ذات الأغلبية بالمجلس الوطني التأسيسي من نساء تملكن من العلم ومن الخبرة ومن الإستعداد ما يؤهلهن لمسك وزارة سيادة أو وزارة من الحجم الثقيل. وإن فرضنا أنه يعز ذلك داخل «الترويكا» بالمجلس فهل خلت الساحة الوطنية من نساء مستقلات وغير مستقلات قادرات على مسك وزارة كبرى. إننا نعي جيدا أن المناصب الوزارية والمناصب العليا بالدولة التونسية اليوم ليست تشريفا وإنما مسؤولية جسيمة لأن المرحلة حساسة وصعبة ذلك أنه يفترض أن تساهم الحكومة الجديدة في إيجاد الحلول لمشاكل البلاد في مستويات اجتماعية واقتصادية وغيرها في الوقت الذي تضطلع به بدور حاسم في عملية الإنتقال الديمقراطي. والمرأة التونسية كانت ولازالت شريكا كاملا في بناء النموذج الحضاري التونسي وهي مؤهلة لمشاركة الرجل الند للند مشاركة تامة في بناء تونسالجديدة على أساس ديمقراطي وحضاري وعلى أساس العدل في المسؤوليات والحقوق والواجبات وهي من حقها أن تسجل حضورها بوضوح في هذه المراحل المهمة من تاريخ البلاد. أما والحكومة على ما هي عليه اليوم فهي رجالية بإمتياز ولا يمكن استنادا لما تضمه من أسماء أن نعتبرها مرآة عاكسة للنموذج المجتمعي التونسي الذي نتوق إليه والذي يكفل المساواة في المواطنة ولا يفرق بين مواطن ومواطن إلا بالعمل والكفاءة. إن الأمر لا صلة له بتقسيمات بين نساء ورجال ولا علاقة له بخطاب نسوي بحت إنما تكفي مجرد الملاحظة للتوصل إلى أن هناك شبه تغييب للمرأة في مواقع القرار الحقيقية والفعلية والمصيرية.