ببادرة من جمعية جرجيس للتنمية المحلية تم مؤخرا تنظيم محاضرة حول دور الجمعيات في البناء الديمقراطي قدمها الدكتور عمر البوبكري أستاذ جامعي في القانون وعضو هيئة الخبراء وتم كذلك تقديم المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 بتنظيم الجمعيات. وقد أكد المحاضر أهمية دور الجمعيات في تعديل قرارات السلطة الحاكمة وتقييم دور مؤسسات الدولة وتقديم المقترحات لتحسين أدائها... كما ألمح إلى أنه في الدول الديمقراطية لا يمكن لأي وزير أو مسؤول سياسي أن يمارس مسؤولية إلا إذا كان له دور في نشاط الجمعيات التي تصقل مواهبه وتكسبه الخبرة اللازمة. كما أن هذه الجمعيات التي تعتمد على الكفاءات لها دور تنموي في الميدان الاقتصادي والاجتماعي وكذلك في حقوق الإنسان وهو ما قامت به بعض الجمعيات ضد نظام المخلوع بن علي. مرسوم 24 سبتمبر: تأسيس الجمعية يخضع للتصريح فقط المرسوم عدد 88 لسنة 2011 الذي يحدّد تأسيس الجمعيات وتسييرها يتماشى مع أهداف الثورة حسب الدكتور المحاضر فتأسيس الجمعيات أصبح يخضع لنظام التصريح بإرسال مكتوب مضمون الوصول للكاتب العام للحكومة ينص على اسم الجمعية وموضوعها وأهدافها ومقرها. وعند تسلم بطاقة الإعلام يتولى من يمثل الجمعية إيداع إعلان بالمطبعة الرسمية لنشره في الرائد الرسمي لأجل لا يتجاوز 15 يوما. كما أن الجمعية تكتسب الصبغة القانونية انطلاقا من نشر الإعلان بالرائد الرسمي للبلاد التونسية. كما نظم هذا المرسوم في تسعة أبواب كل تفاصيل عمل الجمعيات ورغم أهمية هذا المرسوم فإن عددا من المتدخلين أشاروا إلى امكانية إثرائه من قبل المجلس التأسيسي بأن يكون أعضاء الجمعيات منتخبين ويكون هنالك تداول على المسؤولية إلى جانب ضرورة استقلال العمل الجمعياتي عن السياسي وقد أجمع الحاضرون خلال هذه المحاضرة على قيمة مداخلة الدكتور عمر البوبكري وأهمية تنظيم هذه الندوات العلمية حتى يستفيد منها المواطن.