أحيل المخلوع وزوجته ليلى الطرابلسي وبعض المقربين منه واصهاره على المحاكمة ومازالت قضايا اخرى منشورة لدى المحاكم والتحقيق ولازال الشعب التونسي يتطلع بشغف كبير إلى رؤية المخلوع وحاشيته يمثلون امام المحاكم لمقاضاتهم من اجل ما اقترفوه من جرائم فساد، وتسليم هؤلاء المجرمين يظل مطلبا ملحا ولإيضاح الامر طرحنا ذلك على الاستاذ مصطفى صخري استاذ القانون والمحامي لدى التعقيب فاجابنا على أسئلتنا التالية: هل ترون ان عدم تسليم المخلوع واصهاره وحاشيته للعدالة في تونس الى الآن امر طبيعي؟ في الحقيقة لقد تجاهل "الانتربول" اي الشرطة الجنائية الدولية الكائن مقره بليون بفرنسا طلب التسليم الذي تقدمت به تونس لها منذ اواخر شهر جانفي من السنة الفارطة ناهيكم انها تسلمت الطلب بذلك التاريخ ولم يقع ادراج اسم المخلوع وحاشيته بالنشرة الحمراء للانتربول المتعلقة بالاشخاص المطلوب تسليمهم دوليا الا في منتصف شهر جوان من السنة الفارطة. والنشرة الحمراء التي تصدرها الشرطة الجنائية الدولية تتعلق بطلب توقيف شخص مطلوب بصفة مؤقتة تمهيدا لتسليمه استنادا الى مذكرة توقيف اي بطاقة جلب دولية صادرة عن احدى الدول الاعضاء بمنظمة الشرطة الجنائية الدولية "الانتربول"، وما يلاحظ هنا هو ان الشرطة الجنائية الدولية لا ترسل شرطة دولية للدول للقبض على الاشخاص المطلوب تسليمهم لدول اخرى وانما تطلب من الدولة التي يوجد على ترابها ذلك الشخص تسليمه اذا اتضح وجاهة المطلب وقد تقاعست الانتربول في القيام بواجبها تجاه الشعب التونسي والدولة التونسية وهو امر فيه حيف كبير لعدة اسباب اهمها: - ان الشرطة الدولية قد تاخرت في ادراج اسماء المطلوبين للقضاء التونسي في حين انها تولت اصدار نشرة حمراء بسرعة خيالية وبرقية في قضايا اخرى ليست باهمية طلب التسليم الصادر عن السلط التونسية ناهيكم انها الان مشغولة بقضية تكبير الثدي بفرنسا.. فلقد اصدرت في المدة الاخيرة مذكرة اعتقال للقبض على جان كلود ماس الذي يدير شركة فرنسية تسمى "بولي انبلنت بروتاز" "Poly Implant Prothes" المنتجة لمادة السيلكون الذي يستعمل في تكبير الثدي في آلاف العمليات التجميلية لحشو ثدي النساء من الداخل وهو سيلكون صناعي وليس سيلكون طبي ولقد تسبب في وفاة اربع نساء بسرطان الثدي ولقد تكفلت الحكومة الفرنسية على نفقتها باجراء ثلاثين الف عملية جراحية جديدة لسيدات لازالة السيلكون الصناعي الذي استعمل في تكبير الثدي. اذن تصوروا ايهما الاهم لدى الانتربول تسليم اشخاص نهبوا المليارات وارتكبوا جرائم خطيرة وعلى غاية من الخطورة ام تكبير الثدي لدى النساء؟ هل ان ذلك يعني ان الانتربول تتعامل بمكيالين في تسليم المجرمين؟ ذلك امر جلي يمكن ملاحظته من خلال المحكمة التي اطلق عليها اسم محكمة لبنان الخاصة الكائن مقرها بلاهاي ولها فرع ببيروت وتمول ميزانيتها بحساب 51 % مساهمات «طواعية» -والثابت انه ممن لهم مصلحة سياسية في انشاء تلك المحكمة- و49% من ميزانيتها محمول على الدولة اللبنانية ففي هذه المحكمة يلاحظ ان رئيس الانتربول رونالد نوبل قد انتقل بنفسه الى مقرها بتاريخ 16/12/2009 وعرض عليها خدماته وابرم معها في الحين عقد تعاون واصدرت الانتربول يوم صدور قرار اتهام عن المحكمة المذكورة نشرة حمراء لطلب توقيف اربعة اشخاص ينتمون الى حزب الله بتعلة انهم قتلة الحريري وهو امر على غاية من الغرابة وتجعل الشرطة الجنائية الدولية الانتربول محل شك وريبة كبيرة في تعاملها مع الدول الاعضاء فمطلب ادراج المطلوب تسليمهم للقضاء التونسي تاخر حوالي ستة اشهر كما تقدم ولقد تحول من اجل ذلك وفدان من تونس لمقر الانتربول وكانه يستجديها رغم ان لا حاجة الى ذلك مطلقا ولا وجود لاي نص بالنظام الاساسي لها ينص على ذلك. اضافة الى كل ذلك فالجميع يتذكر ايضا قضية اسانج مؤسس موقع ويكيليكس الذي ادرجته الشرطة الجنائية الدولية على لائحة اكثر المطلوبين خطورة استنادا الى اقترافه جرائم جنسية مزعومة تتعلق بتحرش جنسي واغتصاب ولا يخفى عن احد خفايا تتبع ذلك الشخص الذي ياتي على اعقاب تسريبه فضائح سياسية موثقة ببرقيات شملت جميع دول العالم ولا سيما تسريبات حول الحرب الامريكية في افغانستان والعراق. اذن استاذ، هل يمكن اللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية لطلب تسليم المخلوع الى تونس؟ في اعتقادي ان ذلك امر غير وارد بالمرة خلافا لما يعتقده البعض ولقد اثير في المدة الاخيرة لعدة اسباب اهمها: 1- ان المخلوع ليس محل تتبع من اجل جريمة من الجرائم التي من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الدائمة كما تم ضبطها بالمادة الخامسة من نظام روما الاساسي المتعلق بالمحكمة المذكورة والتي من اهمها جرائم الحرب والاغتصاب او الاستعباد الجنسي وجرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان. 2- انه لا يمكن تصور تعهد المحكمة الجنائية الدولية الدائمة بالتتبع الا في حالة عجز القضاء التونسي عن محاكمة المخلوع واصهاره وبقية المطلوبين وهو امر لا يمكن تصوره لبلادنا. 3- ان المملكة العربية السعودية التي تحتضن المخلوع وعائلته لم تصادق الى حد الان على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية وعليه فقراراتها لا تلزمها في شيء ومحاكمة المخلوع وبالتالي امام تلك المحكمة امر غير وارد مطلقا كما اسلفت. اذن استاذ، هل من الممكن تسليم المخلوع وحاشيته للقضاء التونسي؟ يبدو ان ذلك سيظل حلما في ظل الواقع الحالي فقرار تسليمه هو بيد السلطات السعودية وهو قرار سياسي وسيادي بامتياز رغم وجاهة طلب التسليم من الناحية القانونية والثابت ان السعودية قد اعرضت عنه وهو امر يتعارض تعارضا صارخا مع عدة اتفاقيات دولية لعل اهمها: 1- اتفاقية القاهرة لتسليم المجرمين التي انضمت لها كافة الدول العربية بتاريخ 7 نوفمبر 1973. 2- اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي الموقعة بالرياض في 6 افريل 1983. 3- اتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الفساد التي يرجع تاريخها الى 31/10/2003. 4- اتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية التي دخلت حيز التطبيق في 29 سبتمبر 2003. 5- اتفاقية فيانا المتعلقة بقانون المعاهدات الموقعة بفيانا بتاريخ 23 ماي 1969 التي تلزم كافة الدول بالوفاء بالمعاهدات وتنفيذ التزاماتها الدولية ودخلت حيز التنفيذ في 27/01/1980. وما يجب التاكيد عليه اخيرا ان عدم تسليم الدول التي فر اليها المطلوبون من القضاء التونسي يشكل خرقا صريحا وفاضحا لاحكام الاتفاقيات المذكورة علاوة على القواعد التي تحكم الشرطة الجنائية الدولية «الانتربول» وذاكرة الشعب التونسي لا تنسى ان تونس في عهد المخلوع كانت قد تسلمت عدة اشخاص في اطار ما سمي بمكافحة الارهاب من دول اوروبية تحضن الان بعض المطلوبين للقضاء التونسي وهم ينعمون فيها الان بالراحة والاطمئنان.
