عكست صناديق الاقتراع لانتخابات 23 أكتوبر ثقة معظم الشعب التونسي في حركة النهضة نظرا إلى تحصلّها على أكبر نسبة من مقاعد المجلس الوطني التأسيسي. في هذا الإطار وعلى إثر تدخل قوات الأمن لفضّ اعتصام طلبة منوبة مساء الجمعة الماضي، اتصلّت «الأسبوعي» ببعض الطلبة المعتصمين لرصد موقفهم من حركة النهضة التي لم تصدر بيانا توضّح فيه موقفها مما حدث، خاصّة أنّ حصولها على تأشيرة حزب مدني لم يحل دون اعتبارها حزبا إسلاميا لدى العديد الذين صوّتوا لها بتعلّة «حماية الدين الإسلامي وترسيخ قيمه في تونس». أدان الطالب سلمان رزيق موقف حركة النهضة من قضيّتهم، قائلا: «لم ننتظر أن يكون موقفها سلبيّا تجاه قضيّتنا خاصّة أنّنا منحناها ثقتنا». وأشار في هذا الإطار إلى أحزاب ليست ذات منطلق ديني وتبنّت قضيّتهم في دعم حقّ المنقبّات في مزاولة الدراسة. واعتبر أنّ حركة النهضة خذلت قضيّة الدفاع عن الإسلام. وأكد أنّه يتعامل مع وزيري الداخليّة والتعليم العالي كممثّلين للحكومة وليس كعضوين لحركة النهضة. من جهته، أكدّ زميله أنور الغزّي أنّ حركة النهضة لم تمثّلهم يوما، قائلا: «رغم أنّ البعض يلقّبنا بالسلفيّين، فاعلموا أنّ النهضة لا تمثّلنا». واعتبر فضّ الاعتصام بواسطة التدخلّ الأمنيّ أكبر دليل على خيانة النهضة لهم، قائلا: «إنّ ما قامت به قوات الأمن مساء الخميس الماضي يعتبر تصريحا واضحا وفعليّا لموقف حركة النهضة باعتبار أنّ وزيري الداخليّة والتعليم ينتميان لحركة النهضة». وشاطره الرأي محمد البختي الناطق باسم الطلبة المعتصمين الذي قال: «يصعب على أيّ مسؤول التخلّي عن انتمائه الحزبي وأفكاره الإيديولوجيّة وما قامت به النهضة يعكس مدى التفافها على قضيّة المنقبّات خاصّة أنّ زعيم الحركة راشد الغنوشي وسمير ديلو صرحّا في وقت سابق أنّ ارتداء النقاب حريّة شخصيّة». واعتبر البختي أنّ حركة النهضة ضدّ المطالب الإسلاميّة ولقد خذلت العديد من الذين منحوها ثقتهم. وأمام هذه التصريحات، تجد حركة النهضة نفسها متهمة من قبل بعض «الإسلامبّبن» و»اليساريّين» مما يؤكّد صعوبة استقطابها للطرفين.