تونس 31 جانفي 2011 (وات)- نفذ أعوان الأمن من مختلف الرتب الإدارية المنتسبين إلى المصالح الأمنية بعدد من ولايات الجمهورية اليوم الاثنين إضرابا حضوريا عن العمل للمطالبة بتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية ففي ولاية سوسة اضرب أعوان الأمن بإدارة إقليم أمن سوسة عن العمل للتعبير عن عدم اعترافهم بالتعيينات التي أقرها أحمد فريعة وزير الداخلية السابق والتي تم بمقتضاها تعيين مسؤولين سامين على رأس جهاز الأمن على علاقة بأركان النظام السابق. وأكدوا رغبتهم في تطهير السلك من المتنفذين السابقين وتفعيل القرارات الجديدة التي تخص تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية لأعوان الأمن وإعادة بلورة القانون الأساسي لقوات الأمن الداخلي بما يساهم بصورة جدية في حماية أعوان الأمن عند أدائهم لمهامهم وإزالة جميع التراتيب الإدارية والقوانين الجائرة المسلطة على مختلف الأجهزة الأمنية. وطالب المضربون بالعمل على تحسين صورة أعوان الأمن لدى المواطنين خاصة عبر الحضور الفاعل في وسائل الإعلام الوطنية للبدء في رسم ملامح علاقة احترام متبادلة بين المواطنين وأعوان الأمن الذين باركوا ثورة الشعب التونسي. كما دخل إطارات وأعوان الأمن الوطني بالقيروان في إضراب مفتوح عن العمل للتعبير عن استغرابهم للقرارات الأخيرة المتخذة من قبل مجلس شرف الشرطة الوطنية والتي لا تعبر حسب رأيهم عن مشاغلهم وتطلعاتهم منادين بضرورة تنقيح النظام الأساسي من اجل تكوين نقابة عامة منتخبة لأعوان وإطارات قوات الأمن الداخلي وطالب المضربون بمعادلة أجور أعوان الأمن مع سائر أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية من حيث الساعات الإضافية وساعات العمل الليلي. وشددوا على ضرورة ان يقع تمتيعهم بالمنحة التي تقدمها الأممالمتحدة لرجل الأمن لمشاركتهم في بعثات الأمن والسلام في الخارج والتي استحوذ عليها ونهبها النظام السابق. وعبروا عن استنكارهم للحملة الشرسة التي تشنها معظم القنوات التلفزية التونسية ضد رجال الأمن مشيرين إلى ضرورة محاسبة رموز الفساد التي ما يزال عدد منها متواجدا في سلك الأمن الوطني. ودعا المضربون من ناحية أخرى كافة إطارات وأعوان وقوات الأمن الداخلي إلى الدخول في إضراب تضامني مفتوح حتى تحقيق مطالبهم المشروعة. وفى بنزرت قام ما يزيد عن مائتي عون أمن من مختلف الرتب ينتمون إلى الوحدات الأمنية العاملة بالجهة بوقفة إحتجاجية أمام إقليم الأمن الوطني مطالبين بمراجعة سلم أجورهم والقانون الأساسي المنظم للسلك وذلك بما يستجيب إلى طموحاتهم المشروعة في تحسين أوضاعهم المادية والمهنية المتردية بالرغم مما يبذلونه من جهود مضنية في سبيل المحافظة على مكاسب الوطن وأمنه. كما طالب المحتجون بإرجاعهم إلى سالف عملهم مؤكدين من جديد براءتهم من دماء شهداء الثورة الشعبية ورغبتهم في تشكيل نقابة مهنية تدافع عن مصالحهم المهنية المشروعة مع إلتزامهم بالحياد التام وولائهم المطلق والوحيد للوطن دون سواه.
