أفاد مصدر مطلع بوزارة الفلاحة أن تصدير زيت الزيتون انطلق منذ نوفمبر 2011 وقد بلغت قيمة الصادرات حتى الأيام الأخيرة 16 ألف طن، كما أفادت ذات المصادر أنه بالإضافة إلى مواصلة الديوان الوطني للزيت لعمليات اقتناء زيت الزيتون بصفة منتظمة فتح المجال أمام المصدرين الخواص للمشاركة في حصة التصدير للسوق الأوروبية بداية من شهر مارس من كل سنة عوضا عن شهر ماي... ويفسر ذلك الحبيب بدرة رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المعاصر بالإجراء الهام الذي يمكن المصدرين الخواص (نظرا لأهمية دورهم في التصدير) من الحصول على نصيب من حصة التصدير الموجهة للاتحاد الأوروبي سنويا والتي لا تخضع للأداءات القمرقية والمقدرة قيمتها ب56 ألف طن... وبيّن رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المعاصر أن الديوان كان يحظى بالأولوية في هذه الحصة وعندما تنتهي عقوده يتم فتح المجال للخواص، كما أضيف لهذه الحصة الزيت المعلّب والبيولوجي لكن بالإجراء الجديد سيتقاسم المصدرون الخواص الأدوار مع الديوان... المحولون واسترجاع القروض ومن المكاسب الأخرى التي تحققت للقطاع ما يتعلق بتمويل الموسم إذ سيتم التنسيق مع البنوك لتأخير آجال استرجاع أقساط القروض المسندة للمحولين إلى شهر جويلية عوضا عن شهر مارس، وبيّن الحبيب بدرة في هذا الصدد أنه تم التفطن إلى أن القروض الموسمية التي كان يقتنيها المهنيون خلال شهري أكتوبر ونوفمبر خاصة لتأمين الموسم يتم استرجاعها في آجال قصيرة مما يثقل كاهلهم لذلك تم اقتراح التأخير فيها لضمان البنوك استعادة أموالها وأيضا لتخفيف العبء على المقترض... طلبات معقولة كما أشار محدثنا في هذا السياق إلى أن التأخير في آجال استرجاع أقساط القروض مهم للغاية لكن يجب في الوقت ذاته مراعاة طبيعة وصيغة هذه القروض ومراعاة ظروف المحولين والتعاون معهم لكي لا يفرطوا في المنتوج الاستراتيجي بأي طريقة من الطرق تحت ظرف تسديد الأقساط.. ويفسّر الحبيب بدرة رأيه بالقول «.. المهنيون اقتنوا قروضا على مادة فلاحية مرتبطة بالعرض والطلب كما أن تأمينها وتخزينها له تكلفة، وصاحب المعصرة (مقارنة مع باقي البلدان المنتجة) هو الوحيد الذي يخاطر كل موسم فهو يشتري المحصول ويحوّله ويخزّنه ثم يموّل عملية الخزن حتى تحين الفرصة لبيعه بأسعار معقولة ولهذا لا بد من مراعاة ذلك من قبل البنوك بالتخفيف من نسب الأداء على القروض المسندة حتى لا يضطر لبيع الزيت المحوّل بأي طريقة من أجل خلاص البنوك ونخسر الإنتاج..». وللفلاح نصيب من جهة أخرى أكدت جلسة العمل المنعقدة في 28 ديسمبر المنقضي بوزارة الفلاحة بالإضافة إلى الاجراءات السابقة المذكورة على أحداث لجنة تضم ممثلين عن مختلف الناشطين في منظومة زيت الزيتون لمزيد التعمّق في المسائل العالقة وتصوّر الحلول الملائمة لمعالجتها وإعداد ملف متكامل لتدعيم موقف تونس في المفاوضات حول امتيازاتها التجارية كشريك متميّز مع الاتحاد الأوروبي وهنا يرى الحبيب بدرة أن ديوان الزيت لا بد أن يقوم بدور محلّي كتجميع زيت الزيتون وترويجه محليا واستغلال مجهود الدعم للمساهمة في الاستهلاك الداخلي مقابل فسح المجال للمصدرين الذين استثمروا في المجال للتصدير... أما على مستوى الإصلاحات وتشخيص المسائل العالقة فقد لاحظ رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المعاصر أن الفلاح هو الحلقة الرئيسية في منظومة زيت الزيتون ولا بد من العناية به أكثر لتخفيف عبء تكاليف الإنتاج...
