الديوان الوطني للزيت التابع للحكومة متورّط في مديونيّة تقدّر بحوالي 500 مليار منذ موسم 2005/2006 إلى يومنا هذا وذلك وفق ما جاء بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة عدد 107 الصّادر بتاريخ 6 سبتمبر 2011 انّ أصحاب المعاصر والمصدّرين سيعقدون اجتماعا بمقرّ الاتحاد الوطني للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة بتونس العاصمة يوم الثلاثاء 18 أكتوبر الجاري بحضور أهل المهنة من أصحاب معاصر ومصدّرين خواص المنتصبين بكامل تراب الجمهوريّة وذلك للبحث في الاستعدادات للموسم المقبل لجني الزيتون الذي من المنتظر أن ينطلق بعد فترة وجيزة . كما سيقع البحث في الدّيون المتخلّدة بذمّة المصدّرين الخواص وأصحاب المعاصر جرّاء الكارثة التي شهدها قطاع زيت الزيتون خلال موسم 2005-2006 والتي تسبّب فيها الدّيوان الوطني للزيت عندما فرض السعر الأدنى للتصدير، خاصّة وأنّ هذه الكارثة لا تزال تلقي بظلالها إلى يومنا هذا على العديد من المهنيّين الذين إمّا أغلقوا معاصرهم أو توقفوا عن التصدير أو حجزت آلاتهم وممتلكاتهم بسبب عدم التوصل إلى حلول مع البنوك إذ أنّ كلّ طرق التسوية والجدولة وإعادة جدولة الديون المجدولة لم تحل المشكل خاصّة وأنّ قيمتها بمئات المليارات من المليمات منها مبالغ كبيرة فوائض موظفة والتي لم تعترف بقرار إلغائها العديد من البنوك الخاصّة في أوقات سابقة رغم إدراج ذلك في قانون الماليّة منذ أعوام إلاّ أنّ الأمر يبقى اختياريّا. كما سيقع البحث أيضا في ما يخصّ التمويل الجديد لأهل المهنة بفوائض تفاضليّة لا تتعدّى نسبة السوق الماليّة زائد نقطة ( TMM+1 ) كما سيقع البحث مع أهل المهنة والغرفة الوطنيّة لمصدّري زيت الزيتون في تكوين مجمع مهني يضمّ كلّ المهنيّين حفاظا على منظومة زيت الزيتون بالبلاد التونسيّة على أن يوحّد "المجمع" بينهم ويحمي مصالحهم وينظّم العلاقة بين مختلف الأطراف ليصبح بذلك "المجمع" الممثل الرئيسي لأصحاب المعاصر والمصدّرين باعتبار أنّ القطاع يواجه المنافسة الخارجيّة و أيضا عديد الصعوبات على المستوى المحلّي. وبالإضافة إلى أنّه سيقع طرح مشروع هيكلة قطاع زيت الزيتون للنهوض به خوفا عليه . وتجدر الإشارة إلى أنّه سيتمّ طرح الموضوع من جديد مع وزارات الإشراف وهي الوزارة الأولى، وزارة الفلاحة، وزارة التجارة وكذلك البنك المركزي التونسي لإيجاد حلول مثل فسخ الدّيون باعتبار أنّها فوائض تراكمت على بعضها des intérêts successifs كما أنّ المجتمعين يوم 18 أكتوبر سوف يطلبون من الغرفة الوطنيّة ومن كافّة السلط المعنيّة و سعيا لضمان السير الطبيعي للموسم الحماية والتدخّل الأمني في الوقت المناسب. ويذكر بأنّ عدد المعاصر المتضرّرة خلال موسم 2005/2006 والمثقّلة بديون بفوائض فوق فوائض في حدود 400 معصرة وحوالي 30 مصدّر تونسيّ على رأسهم الديوان الوطني للزيت التابع للحكومة الذي هو بدوره متورّط في مديونيّة تقدّر بحوالي 500 مليار منذ موسم 2005/2006 إلى يومنا هذا وذلك وفق ما جاء بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة عدد 107 الصّادر بتاريخ 6 سبتمبر 2011 الصفحة 5071 و5072 منه. كما أنّ الصعوبات التي تمّ الحديث عنها تعتبر هيكليّة وقديمة في الزمن وطالت حيث شهدت تلك الفترة دخول مهنيّين جدد اكتسحوا الساحة بينهم محامون وأطبّاء و"صماصرة" وغيرهم.... وانّ تبعات الأزمة لا تزال تتفاقم من موسم إلى موسم وسوف يطلب المهنيّون من الحكومة الوقوف لصالح هذا القطاع للنهوض به بإعادة هيكلته باعتبار أنّ المديونيّة قديمة في الزمن ولحقت كلّ القطاعيّين والمهنيّين بدون استثناء. -تم النشر على الوسط التونسية بتاريخ 16 أكتوبر 2011
