عبرت عديد الهياكل الصحفية عن استيائها من التعيينات المعلنة على رأس المؤسسات الإعلامية التي أثارت الكثير من الجدل داخل الأوساط الصحفية وبعد استنكار النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والهيئة العليا لإصلاح الإعلام والاتصال ومركز تونس لحرية الصحافة والجمعية التونسية للصحفيين الشبان عبرت عديد الأسماء الصحفية عن استغرابها من الخطوة التي أقدمت عليها رئاسة الحكومة . وأشارزياد الهاني عضو النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن جانبا من التعيينات كان مستعجلا ويتفهمه بالنسبة لمؤسسة «لابريس» باعتبار أن الرئيس المدير العام السابق أحيل على التقاعد يوم 6 جانفي وكانت الحكومة مطالبة بمنع وقوع فراغ قانوني في تسيير هذا المرفق العام وتعيين رئيس مدير عام جديد على هذه المؤسسة . وأضاف: «استجابت الحكومة في ذلك لطلبات أبناء المؤسسة في اللائحة العامة التي أصدروها يوم 6 جانفي لكن نستغرب تجاوز رئاسة الحكومة لصلاحياتها بتعيين رؤساء للتحرير في صحيفتي «لابريس» و»الصحافة» وهي سابقة غريبة «وبالنسبة للقطاع السمعي البصري أشار إلى أنه كان من المتوقع من الحكومة أن تبادر إلى إصدار النصوص التطبيقية لقانون «السمعي البصري» وبعث الهيئة المستقلة للإعلام السمعي البصري التي خولها المرسوم 106 لسنة 2011 لتعيين المسؤولين على المؤسسات العمومية للإعلام السمعي البصري مثلما هو معمول به في الدول الديمقراطية .وتابع قائلا: «كنا نتمنى ونحن في مرحلة إعادة بناء مؤسساتنا الوطنية لو تمت استشارة جهات الاختصاص وفي مقدمتها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ولن يكون في ذلك أي مس من شرعية الحكومة ولا من شرعية التفويض الشعبي الذي حصلت عليه في الانتخابات الأخيرة بقدر ماكان من شأنه إعانتها على اتخاذ القرارالصحيح وعدم الوقوع في اختيارات مثيرة للجدل» تحرك موحد واكد عبد الحق السلطاني الكاتب العام للنقابة الاساسية لصحفيي الاذاعة والتلفزة ان التعيينات فاجأت صحفيي واداريي مؤسسة التلفزة التونسية باعتبارانها ضمت بعض الأسماء التي تورطت في الفساد واتهمت بتقاضيها لأموال دون وجه حق . وتابع: «نحن ضد التعيينات بهذه الطريقة التي لا تتماشى مع الأساليب الديمقراطية؛ وكنا نتمنى تكوين لجنة ممثلة من عديد الأطراف لتعيين أسماء يحصل حولها التوافق والإجماع . وبعد هذه الخطوة المتسرعة من طرف الحكومة نواصل التنسيق مع مختلف النقابات في سبيل تحرك موحد يحمي القطاع ويضمن استقلاليته وحريته «. عودة رموز النظام السابق ومن جهته قال الفاهم بوكدوس: «ان كنت أقدّرأن الظروف الاقتصادية التي تعيشها تونس صعبة وقد يتطلب تناولها مجهودات جبارة وقراءات مختلفة للمنوال الاقتصادي المعتمد فإن اصلاح القطاع الإعلامي هو أكثر المجالات إجماعا بين الفرقاء؛ لكن ما حصل من تسميات على راس المؤسسات العمومية قد شكل اختراقا لهذا الإجماع ؛ وأصابني شخصيا بصدمة لأنه كان من المتوقع ان تجلب لنا ثورة14 جانفي إعلاما حرا ومستقلا ومهنيا يشرف عليه مسؤولون شبعوا بمبادئ الثورة فقرروا مقاومة الإرث الدكتاتوري في الإعلام لكن ذلك لم يحصل اذ فوجئنا بعودة رموز النظام السابق وكأن عبد الوهاب عبد الله مازال يحكمنا من ثكنة العوينة. وإنني لا أملك الا أن أدعو الوزارة الأولى الى سحب تعييناتها فورا وتكليف المجلس التأسيسي في أقصى الحالات إلى تولي هذا الأمر حتى انتخاب هيئة تعديلية تشرف على القطاع وتحميه من أي انتهاكات «. لا لتكريس الزيف وعبّرمحمود الذوادي عن استغرابه من التعيينات الجديدة التي تحاكي تعيينات العهد البائد التي أتت في وقت كان التونسيون ينتظرون فيه فتحا حقيقيا لملفات الفساد بالمؤسسات الإعلامية وتطهيرها من رموز النظام البائد. وأضاف :»إن مركز تونس لحرية الصحافة يرفع استنكاره التام لهذه التعيينات التي تنم عن رغبة غير مقبولة في إعادة انتاج المشهد الإعلامي نفسه قبل 14 جانفي والذي لم يكرس غير الزيف واستبلاه الشعب «.
