أكد رضا السعيدي الوزير المعتمد لدى رئيس الحكومة المكلف بالملف الاقتصادي ل"الأسبوعي" ان من بين اهم المشاريع الضخمة التي تم توقيعها مع الجانب القطري مشروع مصفاة الصخيرة (وهو مشروع قديم معطل). كما شدد على انه سيفتح آفاقا جديدة بخصوص قطاع الطاقة في إطار الشراكة مع الجزائر وليبيا حيث ستصبح تونس في ربط مباشر مع المواقع النفطية في هذين البلدين. أما عن الطاقة التشغيلية فقد أكد محدثنا انه سيوفر 2500 موطن شغل في مرحلة أولى. صندوق في الغرض ومن بين المشاريع الأخرى التي تم الاتفاق في شأنها مع الجانب القطري مشروعا بن غياضة بالمهدية والديار القطرية بتوزر، وهما مشروعان عقاريان سياحيان. وبخصوص السكن الاجتماعي الذي تم التحادث بشأنه والذي سيتم في اطار التعاون مع المنظمات والمؤسسات الخيرية التي تعنى ببرامج السكن الاجتماعي، في هذا الاطار اكد الوزير ان تونس قدمت تفاصيل تعنى بطلباتها واحتياجاتها في هذا الشان للجانب الآخر ومن المنتظر ان يتم انشاء صندوق في هذا الغرض. قروض أخرى علمت «الأسبوعي» انه من بين الحلول التي لجأت اليها الحكومة لتحسين ميزان الدفوعات الخارجية ولتقليص نسبة العجز الذي سيصل الى 6%، قال رضا السعيدي ان القروض الميسرة ستكون من بين الحلول على غرار القرض ذي 500 مليون دولار. كما وجدت حكومة الجبالي في دفع الدول الأخرى والمؤسسات الاقتصادية الكبرى لوضع ودائع مالية في البنوك التونسية حلا آخرا للنهوض بالاقتصاد التونسي. اتفاقيات واكد الوزير ان تونس ستوسع من علاقاتها بالعديد من الدول الآسيوية والخليجية والأوروبية التي تشهد اقتصادياتها صعوبات جمة وهو ما سيؤثر سلبا على تونس. وقال بان الحكومة ستوسع مبادلاتها التجارية مع دول أخرى. كما انها تعكف حاليا على الاعداد لاتفاقيات مع الطرف الاوروبي من اجل اعادة رسكلة الديون وتوجيهها نحو الاستثمارات على غرار ما انتهجته المانيا مؤخرا. وشدد رضا السعيدي على ان هناك اتفاقيات اقتصادية مع اطراف عربية وأوروبية منتظرة ستكون مسبوقة بزيارة لحمادي الجبالي الى العديد من العواصم الاوروبية وغيرها من المحطات الخليجية. واختتم الوزير مؤكدا على ان الميزانية غير قادرة لوحدها على مجابهة الصعوبات و المشاكل التي تمر بها بلادنا، مؤكدا على ضرورة توسيع العلاقات والاعتماد على الاقتراض الميسر. جمال الفرشيشي
صفاقس اعتصام باعة الأحذية واعتصام مضاد للباعة المتجولين انتظمت الاسبوع المنقضي وقفة احتجاجية نفذها صانعو الأحذية بصفاقس، أصحاب القطاع يعدّون بالآلاف وتعيش منه مئات العائلات خلال العشريتين الماضيّتين ولكنّ عددهم تضاءل في الآونة الأخيرة بسبب البضائع المهرّبة والموازية والمورّدة من الصّين بطرق شرعية وغير شرعية ممّا جعل بضاعتهم تعيش كسادا مستفحلا يتفاقم يوما بعد يوم، وقد احتجّ هؤلاء على وجود عشرات الحاويات التي تنتظر الإفراج عنها من قبل مصالح القمارق، وهي بضائع على حدّ قولهم مورّدة من قبل شركات أفسدت الاقتصاد التونسي في عهد المخلوع، في مقابل ذلك نظمت مجموعة من الأشخاص حركة احتجاجية مضادّة لإجبار العديد من أصحاب المغازات المتخصّصة في بيع الأحذية، بالقوّة أي بمنطق قانون الغاب على إغلاق محلاّتهم كردّ فعل على وقفتهم الاحتجاجية. قطاع الأحذية قطاع منسي، ويعيش الفوضى والاحتكار من قبل البعض ممّا أثّر على الحركة الاقتصادية في المدينة في هذا المستوى، فهو قطاع ينتظر العناية والاهتمام والتنظيم وذلك لن يكون إلاّ بالدراسة والتقنين. محمد القبي
بعد تحالف آفاق والتقدمي والجمهوري اجتماعات لتوضيح التوجهات بعد الإعلان عن انصهار احزاب التقدمي الديمقراطي وآفاق تونس والحزب الجمهوري بالاضافة الى عدد من المستقلين في تحالف سياسي من المنتظر ان يتسع التحالف في القريب العاجل في ظل النقاشات المتواصلة بين هذه الاحزاب واطراف سياسية اخرى. وفي هذا الصدد علمت «الأسبوعي» ان لجانا مشتركة سيتم تكوينها للتحضير للمؤتمر المرتقب. ولتوضيح الخطوط العريضة لهذا التحالف فان اجتماعات عامة في العديد من الجهات ستلتئم مستقبلا ولعل اقربها يوم 22 جانفي الجاري بصفاقس، يليها اجتماع بتونس يوم 3 فيفري. الفرشيشي
بين العمال الشيوعي وبعض الأحزاب تحالفات حصلت وأخرى في طور المشاورات على غرار العديد من الاطراف السياسية التي اختارت الانصهار في تحالف واحد فقد ارتأى حزب العمال الشيوعي عدة احزاب تتمثل اساسا في حزب البعث واحزاب النضال التقدمي والحزب الشعبي للحرية والتقدم والوطنيين الديمقراطيين. وقد اكد القيادي في العمال الشيوعي محمد مزام ل«الأسبوعي» ان المشاورات لا تزال متواصلة مع أطراف اخرى قصد ضمها للتحالف. جمال
الجمع بين العضوية في التأسيسي والحقيبة الوزارية للقانون منطقه وللمعارضة موقفها.. ! كانت مسألة الجمع بين عضوية المجلس الوطني التاسيسي وحقيبة وزارية محل جدال ونقاش كبيرين بين نواب الاغلبية والمعارضة. ورغم المصادقة على القانون المنظم للسلط العمومية وتحفظ المعارضة عن التصويت في العديد من الفصول فقد طرحت هذه النقطة وكغيرها من العديد من النقاط الخلافية تساؤلات عديدة لعل أهمها الدور الجديد «للوزير النائب» في التاسيسي ومدى إثرائه للحوار داخل المجلس وعن إمكانية تعويضهم ان تسنى ذلك. وهل يعد ذلك من بين الثغرات القانونية؟ وبحثا عن توضيحات لهذه الأسئلة وغيرها سألت «الأسبوعي» عددا من الشخصيات السياسية فكانت آراؤهم وانطباعاتهم متباينة. ليس للتصويت فقط.. ترى مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي والعضو بالمجلس التاسيسي ان وظيفة النائب ليست فقط للتصويت بقدر ماهي لبناء مواقف واثراء نقاشات يراد منها المساهمة في مشاريع قوانين تتماشى وانتظارات الشارع التونسي. وتقول في هذا الصدد: «يجمع المجلس التاسيسي بين وظيفتي التشريع والتأسيس وهو يستدعي الفصل بين عمل الحكومة خاصة وزراؤها نواب المجلس وعمل المجلس وأعضائه الذين لا يقتصر دورهم على التصويت فقط بل لإثراء نقاشات لصياغة قوانين وفصول تستجيب لمتطلبات المرحلة». وتضيف محدثتنا: «نطالب كمعارضة بالفصل بين عضوية النائب ومهمته كوزير في الحكومة لأننا نعتبر ان المجلس مجالا للنقاش المعمق وتلاقح الافكار والمواقف في حين أن مهام الوزير ومشاغله لا تسمح له بالمشاركة في النقاشات». تخلّ عن وظيفة بدورها تؤكد حفيظة شقير الأستاذة الجامعية في القانون الدستوري إمكانية جمع النائب في التاسيسي بين عضويته والحقيبة الوزارية المسندة اليه. كما ان النظام البرلماني الذي يقوم عليه نظامنا وهو تعويض رئيسي الجمهورية والحكومة فيما يمكن محافظة الوزراء على الخطتين، حيث تقول: «منطقيا من الضروري ان يكتفي الوزير بمهامه كعضو في الحكومة ويطبق برنامجا واضحا مراقبا من طرف المجلس التأسيسي. كما ان تعويضه سيكون أمرا ضروريا عبر ملاحقه في جمع عدد الاصوات إبان الانتخابات». ان المهمة المنوطة بعهدة الحكومة ووزرائها والتي تستدعي توفر التركيز التام والعمل المتواصل والجدي من قبل كل الوزراء -الذين تحمل طاولاتهم ملفات كثيرة تستدعي بعضها تدخلا عاجلا? سيجعل من دورهم داخل المجلس مقتصرا على التصويت في حين ان التاسيسي يتطلب حضور جميع الأعضاء لمناقشة دستور ينتظره كل تونسي. الفرشيشي