نطالب بدسترة حق الشغل.. وتعويض "الكاباس" بالمناظرة بالملفات قال سالم العياري المنسق الوطني لاتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل إن الاتحاد يطالب الحكومة الحالية بمراجعة مقاييس الانتداب وآلياته المعمول بها سابقا نظرا لأنها غير منصفة.. وشدّد على أنه إلى جانب شرط الكفاءة يتعين عند الانتداب مراعاة سنة التخرج وعمر الباحث عن شغل وظروفه الاجتماعية.. وبين أن الاتحاد ستكون له لقاءات مع عدد من أعضاء الحكومة وسيقدم بالمناسبة جملة من المقترحات والحلول العملية للتشغيل.. كما لاحظ العياري وجود تلاعب كبير ببرامج المساعدة على التشغيل خاصة ما يتعلق بالتربصات للإعداد للحياة المهنية في القطاع الخاص.. وترمي هذه التربصات في الأصل إلى مساعدة المنتفعين بها على اكتساب مهارات مهنية لتيسير إدماجهم في الحياة النشيطة، لكن العديد من أصحاب المؤسسات، على حد تأكيده، ينتفعون بامتيازاتها الجبائية ولا يقومون في المقابل بإدماج المنتفعين بتلك التربصات حتى وإن أثبت هؤلاء جدارتهم.. ودعا العياري وزارة التشغيل إلى تكثيف المراقبة على التربصات للإعداد للحياة المهنية بالقطاع الخاص لضمان حسن الاستفادة منها إلى جانب مراجعة التشريعات المنظّمة لهذه التربصات.. وينسحب نفس الشأن على برنامج البحث النشيط عن شغل المعروف ب"أمل".. حيث انتفع به شبان من غير العاطلين عن العمل.. ويذكر أن منحة أمل وقدرها مائتا دينار شهريا كان من المفروض أن تسند لفائدة العاطلين عن العمل من ذوي الجنسية التونسية الحاملين لشهادات التعليم العالي وطالبي الشغل لأول مرة.. ويطالب الاتحاد على حد تعبيره بمنحة قارة للعاطلين فعلا عن العمل وإلى حين حصولهم على شغل.
مقترحات
ولدى حديثه عن أهم المقترحات التي سيقدمها اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل لأعضاء الحكومة بين سالم العياري أن أبرزها يتعلق بالانتداب في وزارة التربية.. فعوضا عن مناظرة الكاباس يتم انتداب الأساتذة بالملفات ووفقا لمقاييس واضحة وشفافة على أن يخضع المقبول في المناظرة بالملفات لدورة تكوينية تمتد من شهر فيفري إلى شهر جوان، ثم يقع تقييم تحصيله وإذا تبين أنه لم يتمكن خلال هذه الفترة التكوينية من التأهل للتدريس بالمؤسسات التربوية الإعدادية أو الثانوية يقع إدماجه كموظف في إحدى الإدارات الجهوية للتربية.. وعبر محدثنا عن أمله في أن تتوخى الحكومة الشفافية المطلوبة عند التشغيل في الوظيفة العمومية وأن تنفّذ البرنامج الذي وعدت به وهو قبول نحو 25 ألف عاطل عن العمل في الإدارات العمومية.. وقال إن الاتحاد سينظم خلال الأيام القادمة وبداية من اليوم تحركات احتجاجية بالجهات للمطالبة بحق الشغل للمعطلين عن العمل من أصحاب الشهادات على أن ينظم يوم 30 جانفي الجاري تحركا على الصعيد الوطني.. وذكر أن الاتحاد أكد في بيانه الصادر بمناسبة 14 جانفي 2012 على المطالبة بدسترة الحق في الشغل وتجريم تكفير الاحتجاج وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.. وفي نفس السياق سينظم يومي 21 و22 جانفي الجاري ندوة جهوية بالمنستير لدراسة موضوع الارتقاء بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية وحق الشغل إلى مرتبة دستورية، وتضمينها بالدستور الجديد. وورد في البيان أيضا أنه: "منذ أن طويت صفحة الانتخابات، كان من المأمول أن يتوجه "المنتصرون" لتطمين الشعب، بتقديم ما يمكن تقديمه، من خلال التدخل لفائدة المعطلين عن العمل والفئات والطبقات والجهات التي عانت طويلا الحرمان والخصاصة وأنهكت مقدرتها الشرائية ولم تجد نصيبها من الخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحة والتشغيل.. لكن اليوم وقد توضّح أن مطلب محاسبة رموز الفساد والقمع، ومطلب استرجاع الأموال المنهوبة، وتحرير القضاء والإعلام والإدارة، لم تستسغه الحكومة، وظهر للعيان أنه لا خيار لها سوى محاولة المماطلة والتسويف أو الترهيب والتلويح بالعصا، خاصة وقد طفح إلى السطح أسلوب "تكفير" الاحتجاج ونعته باللاوطنية وبالتآمر.. فأمام المعطلين والقوى الديمقراطية نهج واحد هو نهج "استكمال مهام الثورة والحيلولة دون رجوع أزلام القمع والعمالة تحت مظلات أخرى".
