جددت أمس الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في قضية رفعها رئيس حزب القراصنة عن طريق محاميته ضد كل من المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية والمطبعة الرسمية على خلفية عدم إشهار الحزب المذكور بالرائد الرسمي وقررت تأجيل التصريح بالحكم الى جلسة 24 جانفي الجاري.