تونس (وات) - قررت المحكمة الابتدائية بتونس تأجيل القضية التي رفعها حزب القراصنة التونسي "غير متحصل على التأشيرة القانونية" ضد كل من وزارة الداخلية" في حكومة الباجي قائدالسبسي" والمطبعة الرسمية إلى يوم 24 جانفي الجاري للتصريح بالحكم. وأفادت الأستاذة عزيزة كبسي التي تنوب حزب القراصنة في هذه القضية في تصريح ل(وات) أن "الوثائق المقدمة من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة والتي تؤكد إصدار وزارة الداخلية قرارا برفض إنشاء هذا الحزب عبر رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالاستلام،ليست أصلية ولا تحمل تاريخا ولا طابعا واضحا". وأضافت ان "الوزارة لم تلجأ إلى طرق أخرى لإعلام موكلها بقرار الرفض "،مشيرة إلى أن "القانون لم يحدد وسيلة التبليغ ولم يحصرها في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالاستلام".