تونس (وات) - قرر رئيس الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر في القضية التي رفعها حزب القراصنة التونسي" غير متحصل على التأشيرة القانونية" ضد كل من وزارة الداخلية" في حكومة الباجي قائد السبسي" والمطبعة الرسمية إلى يوم 17 جانفي الجاري استجابة لطلب الدفاع للاطلاع على المؤيدات التي قدمها المكلف العام بنزاعات الدولة. وأفادت الأستاذة عزيزة كبسي التي تنوب حزب القراصنة في هذه القضية في تصريح لوات أن المكلف العام بنزاعات الدولة قدم تقريرا يفيد بأن وزارة الداخلية أصدرت قرارا برفض إنشاء هذا الحزب وقامت بإعلام رئيس هيئته التأسيسية عبر رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالاستلام، وان منوبها لم يرغب في استلامها الرسالة بحسب ذات التقرير. وبررت طلبها التأخير للتثبت من المؤيدات الواردة في التقرير المقدم مشيرة إلى أنه في صورة صحة هذه المؤيدات سيتم الدفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية لتصبح هذه القضية من اختصاص المحكمة الإدارية، حسب تقديرها.