نظرت صباح أمس الدائرة الاستعجالية 16 بمحكمة تونس الابتدائية في قضية «حزب القراصنة» وقد قررت عقب المرافعة من دفاع الادعاء حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم يوم 24 جانفي الجاري. وقد حضر المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية وتمسك بطلبه فيما حضر دفاع القائمين بالدعوى وطلب الاذن للمطبعة الرسمية بادراج اسم الحزب. وأشار الى ان منوبيه لم يتحصلوا على قرار الرفض الصادر في جويلية 2011 وقال انه كان على وزارة الداخلية ان تكون حريصة على وصول القرار الى كل الأعضاء وبأن هناك عديد الوسائل الممكن اعتمادها وأبدى شكوكه حول الاعلام. ويشار الى أن المدعو صلاح الدين كشك وهو مؤسس «حزب القراصنة» كان قد تقدم في شهر ماي الماضي بمطلب الى وزارة الداخلية للحصول على تأشيرة تكوين الحزب المذكور لكن طالت مدة انتظار الرد فتوجه الى المطبعة الرسمية لاشهار حزبه فتم اعلامه بوجود أوامر من الداخلية لمنع اشهاره. وأفاد المدعي ان الحزب يهدف الى الدفاع عن حرية الابحار على الانترنات وتوفير المعلومة لكل من يطلبها وهو يهدف ايضا الى حماية مستعملي الانترنات. وقال ان «حزب القراصنة» موجود في 30 دولة تقريبا واعتبر ان اسباب الرفض أسباب وهمية وان على السلط الحالية اقرار حزبهم والاعتراف به خاصة وان «القراصنة» حسب قوله هم الأشخاص الأكثر تأثيرا وكفاءة في المجال الافتراضي.