أجلت أمس الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في قضية رفعها رئيس حزب "القراصنة" عن طريق محاميته الى جلسة 6 جانفي القادم ضد كل من المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية وضد المطبعة الرسمية على خلفية عدم إشهار الحزب المذكور بالرائد الرسمي. وحضر المكلف العام بنزاعات الدولة وطلب تأجيل القضية فاستجابت المحكمة للطلب كما حضرت محامية الشاكي وفوضت النظر في تأخير القضية. وأفادنا رئيس الحزب صلاح الدين كشك أنه في شهر ماي 2011 قدم مطلبا الى وزارة الداخلية في الحصول على تأشيرة تكوين حزب القراصنة ولكن الوزارة لم ترد عليه وبعد انتظار دام شهرا كاملا توجه الى المطبعة الرسمية لإشهار الحزب بالرائد الرسمية فأخبره بعض المسؤولين بالمطبعة أن هنالك أوامر من وزارة الداخلية لمنع نشر الحزب بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية فتقدم بهذه القضية. مضيفا أن فكرة تأسيس حزب " القراصنة" جاءت بعد الجيل الأول من الأحزاب القائم على الإيديولوجيات سواء كان اليمين أو اليسار ثم جاء الجيل الثاني من الأحزاب القائمة على البرامج التي فيها مجموعة من العائلات الفكرية التي تتفق على برنامج معين ثم الجيل الثالث الذي يشتمل في مرحلة أولى على الأحزاب البيئية التي تدافع على البيئة وفي مرحلة ثانية جاءت الأحزاب الإلكترونية كي تضيف للمشهد السياسي العالمي زخما موضحا أن تسمية هذا الحزب لأن القراصنة هم أكثر الأشخاص كفاءة في المجال الافتراضي وقادرون على اختراق كل الحواجز وينظرون الى المشهد السياسي من منظور آخر فهم قادرون على اختراق أية منظومة حتى السياسية ولهم تأثير على المعلومة في حد ذاتها. أما عن الأهداف من وراء تأسيس هذا الحزب فذكر أنه منذ صغر سنه كان مولعا بمجال الإعلامية ومتمكنا منها جيدا وببلوغه سن الرابعة والعشرين من عمره ازداد تمكنه من عالم الأنترنيت فخطرت له فكرة تأسيس هذا الحزب ليدافع عبره عن حرية التعبير وحرية الإبحار على الأنترنيت ومن أهدافه أيضا الدفاع عن الشفافية في كافة الإدارات باستثناء الإدارات الاستخباراتية مضيفا أن من أهدافه أيضا الحوكمة المفتوحة أي ضرورة توفير المعلومة لدى لكل المواطنين.