نظرت أمس الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية رفعها رئيس حزب "القراصنة" عن طريق محاميته ضد كل من المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية وضد المطبعة الرسمية على خلفية عدم إشهار الحزب المذكور بالرائد الرسمي. وحضر المكلف العام بنزاعات الدولة وطلب تأجيل النظر في هذه القضية فاستجابت المحكمة لطلبه كما حضرت محامية الشاكي وفوضت النظر في التأخير فقررت المحكمة تأجيل القضية الى يوم 17 جانفي الجاري. وكان رئيس الحزب المذكور صلاح الدين كشك أفادنا سابقا أنه في شهر ماي 2011 مطلبا إلى وزارة الداخلية للحصول على تأشيرة تكوين حزب أطلق عليه اسم "حزب القراصنة" ولكن الوزارة لم ترد عليه وبعد انتظار دام شهرا كاملا توجه إلى المطبعة الرسمية لإشهار الحزب بالرائد الرسمي فأخبره بعض المسؤولين بالمطبعة بوجود أوامر من وزارة الداخلية لمنع اشهار الحزب بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية فتقدم بهذه القضية. وجاء تأسيس هذا الحزب لأن" القراصنة "حسب تصريحات رئيسه هم أكثر الأشخاص كفاءة في المجال الافتراضي وقادرون على اختراق كل شيء وهم ينظرون الى المشهد السياسي من منظور خاص فهم قادرون على اختراق منظومة حتى السياسية ولهم تأثير على المعلومة في حد ذاتها. أما عن أهدافه من وراء تأسيس هذا الحزب فذكر أنه كان منذ صغر سنه مولع بمجال الإعلامية ومتمكن منها جيدا حتى بلوغه سن الرابعة والعشرين من عمره ازداد تمكنه من عالم الأنترنيت فخطرت له فكرة تأسيس هذا الحزب ليدافع عبره عن حرية التعبير وحرية الإبحار على الأنترنيت ومن أهدافه أيضا الدفاع عن الشفافية في كافة الإدارات ماعدا الإدارات الاستخباراتية مضيفا أن من أهدافه أيضا ضرورة توفير المعلومة لدى كل المواطنين.