تورس : خطة جاهزة للتنمية الجهوية.. في انتظار عودة الاستقرار الاجتماعي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

خطة جاهزة للتنمية الجهوية.. في انتظار عودة الاستقرار الاجتماعي
وزير التنمية الجهوية والتخطيط

رفيق بن عبد الله نشر في الصباح يوم 19 - 01 - 2012

تنظم اليوم وزارة التخطيط والتنمية الجهوية ندوة وطنية للتنمية، كما ينتظر ان يعقد وزير التنمية الجهوية والتخطيط جمال الدين الغربي يوم الجمعة المقبل ندوة صحفية لتقديم تفاصيل الخطة التنموية التي تعتزم الحكومة الانتقالية تنفيذها في الجهات خلال الفترة القليلة المقبلة.
ويأتي الحدثان في وقت تشهد فيه البلاد تصاعدا لوتيرة الاحتجاجات والاعتصامات في عدة مدن وقرى بات يهدد السلم الاجتماعية والاستقرار المنشود، وقد يعطل مسيرة التنمية في الجهات، لكن أيضا يتزامن ذلك مع خروج نسبي للحكومة عن صمتها ازاء تصاعد الحراك الاجتماعي الاحتجاجي والمطلبي بشكل مقلق ومثير للاستغراب.
ومن المقرر أن يشرف حمادي الجبالي رئيس الحكومة على افتتاح الندوة الوطنية للتنمية. وقد يعد الإعلان عن تحرك الحكومة لكشف خططها التنموية مؤشرا على انفتاح الحكومة على وسائل الإعلام وعلى المجتمع المدني وسعيا لبسط الموقف الرسمي تجاه مختلف نقاط التوتر والمطلبية الاجتماعية والتنموية..

بداية تحرك؟

ويبدو أن الحكومة تراهن كثيرا على هذه الندوة الوطنية اعلاميا لتفنيد ما يروج ضدها من تهم تتعلق أساسا بعجزها عن وضع خطط وبرامج تنموية واضحة في الجهات، وتفنيد ما يشاع عن عدم الجدية في تعاملها مع التوترات الاجتماعية الاحتجاجية وتعاملها باستعلاء مع المحتجين والداعمين للإضراب والعصيان المدني.. واكتفائها بموقف المتفرج او المندد بالتحركات الاحتجاجية ووصفها بالعبثية والخارجة عن القانون الهدف منها تعطيل عمل الحكومة وتعجيزها وادخال البلبلة وخلق حالة من عدم الاستقرار والتوتر الأمني واللااستقرار الاجتماعي..

الاستقرار الاجتماعي لتنفيذ برامج التنمية

وكان وزير التنمية الجهوية والتخطيط قد طالب في نشرة انباء الثامنة على القناة الوطنية مساء أول أمس بتوفر حد أدنى من الاستقرار الاجتماعي والهدوء والكف عن الاعتصامات والاحتجاجات العشوائية حتى يتم تنفيذ خطة التنمية الجهوية مقدما بالمناسبة ارقاما عن الاعتمادات المرصودة للاستثمار العمومي والاستثمارات الخاصة الكبرى والمتوسطة، التي ستوفر آلاف مواطن الشغل.
وقال إن اللجان الجهوية للتنمية تعمل حاليا على ضبط اولويات التنمية في جل الجهات حتى يتم المصادقة عليها وتضمينها لاحقا في مخططات التنمية.

اعتمادات ضخمة وآلاف مواطن شغل مرتقبة

من ذلك أن حجم الاعتمادات المرصودة للاستثمارات العمومية يبلغ 35 مليون دينار للتطهير، و11 مليون دينار لحماية المدن، 73 مليون دينار للماء الصالح للشراب، 21 مليون دينار لتهذيب الأحياء الشعبية، 180 مليون دينار للطرقات، 590 مليون دينار للطريق السيارة، فضلا عن برمجة انجاز 64 منطقة صناعية جديدة.
أما الاستثمارات الخاصة الكبرى فقد رصدت لها في منطقة الشمال الغربي 4876 مليون دينار، ستوفر 28 ألف موطن شغل، والوسط الغربي 2833 مليون دينار ستوفر 18 الف موطن شغل، والجنوب الغربي 3890 مليون دينار ستوفر 36 ألف موطن شغل، وتقدر حجم الاستثمارات الخاصة في الجنوب الشرقي 2568 مليون دينار ستوفر 22 ألف موطن شغل. في المحصلة تقدر مجموع قيمة الاستثمارات الخاصة الكبرى في كامل البلاد 11،653 مليار دينار ستوفر 105 ألف موطن شغل. كما كشف وزير التخطيط والتنمية أن حجم الاستثمارات الخاصة المتوسطة تبلغ 258 مليون دينار ستوفر 5761 موطن شغل، منها 67 مليون دينار في لشمال الغربي، و50 مليون دينار في الوسط الغربي، و60 مليون دينار في الجنوب. وتقدر مجموع الاستثمارات الصغرى ب0 178 مليون دينار ستوفر أكثر من 17 ألف موطن شغل، منها 170 مليون دينار في الشمال الغربي، و101 مليون دينار في الوسط الغربي، و1508 مليون دينار في الجنوب.

الاتصال والتواصل والانفتاح على الإعلام

وعلى قدر تثمين هذه الاعتمادات المرصودة للتنمية الجهوية وما يمكن أن ينتج عنها من تحسين في البنية التحتية وتوفير عشرات الآلاف من مواطن الشغل.. بقدر التأكيد على اهمية انفتاح الحكومة الانتقالية على الإعلام والتكثيف من قنوات الحوار والاتصال سواء مع المواطنين في الجهات ومختلف الحركات الاحتجاجية مهما كان مأتاها، او مع وسائل الإعلام بمختلف اصنافها حتى تقوم بدورها في انارة الراي العام بشأن توجهات الحكومة وبرامجها التنموية مواقفها من المستجدات.. واقترح على الحكومة ان تعد خطة اتصالية ايجابية وتمد جسور التواصل والحوار مع وسائل الإعلام وتيسير عملها، على غرار احياء تجربة اتصالية واعلامية أثبتت نجاحها خلال فترة الحكومة السابقة وهي تجربة اللقاءات الإعلامية الدورية بالوزارة الأولى التي حان تفعيلها مرة جديدة لتسليط الأضواء على مختلف انشطة الوزارات واعضاء الحكومة وافساح المجال امام الإعلاميين للاستفسار والتفاعل لنقل المعلومة الواضحة والشفافة والرسمية في ما يتعلق بمختلف المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهمة وخاصة الملفات الساخنة التي تحتاج إلى تحليل ابعادها ونقل المعلومة الحينية في شأنها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.