أصبحت الاحتجاجات الاجتماعية التي تعمّ أغلب جهات البلاد الفقيرة حديث الساسة والإعلاميين والنقابيين وعامّة الناس في الأسابيع الأخيرة. وتعدّدت الآراء حولها بين متفهّم ومساند، ورافض ومُجرّم، وهنا يقول الفاهم بوكدّوس الحقوقي وأحد الذين عاشوا أحداث الرديّف: "الطرف الأوّل يعتبر أنّ ما يحصل هو حراك عفوي يعكس مطالب مشروعة سواء لتحقيق مطالب جزئيّة وقطاعيّة أو للمطالبة بتنمية عادلة وردم هوّة التفاوت الجهوي، يأخذ شرعيته من تفاقم مظاهر الفقر والبطالة وغلاء الأسعار ويتغذى من رسائل الحكومات المتعاقبة الفضفاضة وغير الدقيقة ويتوجّب إسناده والدفاع عنه. أمّا الطرف الثاني ولئن يقرّ بجديّة تلك المطالبات فهو يطالب بهدنة كافية لتنفيذ البرامج والمشاريع والوقف الفوري لكلّ أشكال الاحتجاجات، إلاّ أنّ قطاعات منه وصلت حدّ تجريمها واتهام أطراف سياسيّة ونقابيّة وإعلاميّة بتحريكها وهي تدعو إلى استعمال القوّة لإيقافها..» ويضيف محدثنا قائلا: «غير أنّ المراقب الموضوعي لهذه الإضرابات والاعتصامات والوقفات يُلاحظ أنّها لم تتزامن مع حكومة حمّادي الجبالي، وإنّما هي تتواصل صعودا و نزولا منذ 14 جانفي وبمعدّل 200-300 تحرّك يومي وعرفت قمّتها مع حكومة الباجي قائد السبسي وتعكس تبرّم الفئات المهمّشة والمفقرة وأهالي المناطق الداخليّة من تردّي أوضاعها بعدما أمّلت من الثورة أن تحمل لها الجديد». الحوض المنجمي: الصخيرة وبن قردان كما قال أيضا: «كان العديد من الملاحظين قد أكّدوا منذ الأيّام الأولى من الثورة أنّنا مقبلون على مثل هذه الوضعيّة ليس فقط لتبعات التركة الثقيلة التي تركها نظام «المخلوع» على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ولعجالة تلك الطلبات بل أيضا لطبيعة الثورة التونسيّة فلئن كانت مثيلاتها في أوروبا الشرقيّة قد جاءت أساسا كردّ فعل ضدّ الاستبداد السياسي ونادت بتغيير شكل السّلطة في اتجاه نظام ديمقراطي يحترم الحريات ويصونها، فإنّ الثورة التونسيّة تحمل ثقلا اجتماعيّا ضخما لا يجب الاستهانة به حتّى أنّ أهمّ الانتفاضات التي عرفتها بلادنا في السنوات الأخيرة (الحوض المنجمي، الصخيرة، بن قردان...) جاءت ضمن هذا السياق وواجهت عنفا بوليسيا غير مسبوق وأعلت من صوتها حتّى في ضلّ ضعف الاستبداد السياسي، ولم تخرج بدايات الثورة في سيدي بوزيد والرقاب وبوزيان وتالة والقصرين عن هذا المنحى. ودون إنكار للفعل السياسي فإنّ مثل هذا العامل يجعل المحتجيّن أكثر إصرارا على مواصلة تحركاتهم مهما كانت السلطة التي تحكم وحتّى إن كانت شرعيّة ومنتخبة.» لا مبالاة ويوضح بوكدّوس بالقول: «لعلّ هذا الثقل هو الذي أعطى أجنحة أطول للحراك المنجمي في جهة قفصة مسنودا بتقليد نقابي عمره أكثر من قرن بما يعنيه من أنّ المواطنين لا يمكن أن يتراجعوا بسهولة عن محاولات إيصال أصواتهم سواء عبر محاولة تنويمهم بسلسلة لا تنتهي من الوعود أو عبر تهديدهم باللجوء للقوة العامّة وتشويه رموزهم المناضلة بالرغم من أنّهم أبدوا مرونة تفاوضيّة هائلة حين أنهوا أربعة أشهر من «احتجاز» الفسفاط بمجردّ الاستبشار بوجود مفاوض جدّي، ولئن اضطروا للدخول في الإضراب العامّ فذلك لنجدة عمّال حضائر الفلاحة الذين يُضربون عن الطعام منذ مدّة وقد يُهدّد الموت بعضهم في كلّ لحظة أمام اللامبالاة التّامّة لسلط الإشراف، وفي الوقت نفسه يُجدّدون الدعوة إلى معالجة جملة الملفات التي طرحت سنة 2008 ومن بينها ملفّ الجرحى والشهداء». استبطان العنف أمّا بخصوص الحديث عن عنفيّة بعض التحركات إلى حدّ الحرق وقطع الطرقات يقول بوكدّوس: «وإن كانت ممارسات مرفوضة فإنّه يجب أيضا تفهّمها لأنّها كانت انعكاسا للعنف الذي مارسته السلطة ضدّ المجتمع طيلة عقود سواء عبر سبل أمنيّة أو عبر سياسات قسريّة ومسقطة وإلاّ كيف نفسّر إقدام عدد هامّ من الشباب على حرق أنفسهم احتجاجا على أوضاعهم المزرية أليس هذا نوع من استبطان العنف وممارسته بكلّ قسوة، لكن من المؤسف أنّ هناك من يُحاول أن يتناسى هذا الموضوع الحيوي ولا يُركّز إلاّ على الخسائر الاقتصادية في إدارة للظهر غير مقبولة لما هو أهمّ وهو قيمة الحياة، و في الحالتين نكون أمام ضريبة الثورة والانتقال الديمقراطي وليس إزاء خسارة مفاجئة وغير منتظرة، بما يعنيه من ضرورة الالتجاء لسبل مرنة ومتحضرة في معالجتها». استغراب ويستغرب الحقوقي الفاهم بوكدّوس توجيه الاتهامات لبعض الأطراف حيث يقول: «إن كنت أجد أعذارا لمن لا ينتبه لمثل هذه الإشكاليات فإنّني أستغرب من إقحام أحزاب ونقابات وأجهزة إعلام في هذا الملفّ وفي التحريض على تصاعد الحراك الاجتماعي، ليس فقط في أنّ ذلك مجانب للحقيقة تماما بل أيضا لان وظيفة الطرفين الأوّلين تتمثّل أساسا في تبنّي تلك المطالب والدفاع عنها، اما أهمّ وظائف الطرف الثالث فهي تتمثّل في الوصول إلى أماكن الاحتجاج ونقل وجهات شبابها مهما كان شططها.
