مثل أمس الأول أمام أنظار الدائرة الجنائية الثالثة بالمحكمة الابتدائية بتونس كهل تونسي بحالة إيقاف لمقاضاته من أجل المشاركة في القتل العمد المسبوق بجريمة أخرى طبق أحكام الفصلين 32 و204 من المجلة الجزائية وقضت إثر المفاوضة بسجنه لمدة 15 سنة. وكانت مدينة مرسيليا الفرنسية شهدت وقائع هذه الجريمة يوم 9 ماي 2003 إثر العثور على زوجين وهما ريمون (82 سنة) وبول (80 سنة) مقتولين بمحل صغير تابع لهما بعد أن تعرضا للتعذيب، إذ تناثرت الدماء على جدران المحل وكانت جثة الزوجة ملقاة على ظهرها مقيدة القدمين وتحمل شريطا لاصقا في الفم إضافة إلى آثار عنف في الوجه والعينين فيما كانت جثة الزوج تحمل آثار عنف، وقد أثارت الجريمة حالة من الرعب في قلوب متساكني الحي. وبانطلاق الأبحاث كشفت الشرطة الفرنسية اختفاء 200 ألف دولار(حوالي 280 ألف دينار تونسي) وكيلوغرامين من الذهب، لتتوصل بعد أيام إلى حصر الشبهة في بعض الأشخاص بينهم تونسي وجزائري و«ميلياردير» مغربي يشتبه في أنه ينتمي إلى تنظيم القاعدة. كما قام أعوان الشرطة برفع أعقاب سجائر وأخذوا منها الحمض النووي ثم وزعوا نتائج التحاليل على أكثر من 40 دولة للقيام بمقارنة الحمض النووي ولكن دون جدوى إلى أن سمع ذات يوم شخص جزائري كان جالسا بحانة محادثة غريبة بين ثلاثة أشخاص كانوا يتباهون بقيامهم بجريمة قتل مزدوجة وسمع أن من بينهم شخص تونسي وآخر يدعى شكري فأعلم السلطات الأمنية بفرنسا ومن ثمة انطلقت الأبحاث وألقي القبض على أحد المظنون فيهم وهو جزائري وبسماعه صرح أن شخصا تونسيا شارك في عملية القتل وأدلى بهويته للسلطات الأمنية فتولى المحققون إخراج كل قائمات التونسيين الذين غادروا فرنسا إلى أن توصلوا إلى تحديد هوية المشتبه به فقاموا بمقارنة الحمض النووي الذي وجد على عقب سيجارة بحمضه النووي وتبين أنهما متطابقان فتولت السلطات الأمنية التونسية إيقافه وإحالته على القضاء. وفي جلسة أمس الأول تمسك المتهم بإنكار مشاركته في قتل الزوجين الفرنسيين مؤكدا على أن دوره في العملية تمثل في مراقبة موقع الجريمة وطلب محاكمته من أجل المشاركة في السرقة، أما محاميه فلاحظ أن الأبحاث كشفت وجود «ملياردير» مغربي ينتمي إلى تنظيم القاعدة كان يرتكب جرائم سياسية ولأجل ذلك كان يستقبل شبانا تونسيين وجزائريين ليستغل حالة البؤس التي يعيشها هؤلاء «الحارقين» والذين يعانون من الجوع والبرد والعراء ليستقطبهم ضمن تنظيم إرهابي كان هو على رأسه وقد رسم لموكله دورا في هذه الجريمة يتمثل في حراسة محل الزوجين بعد أن سلمه جهاز إنذار مضيفا أن ملف هذه القضية تنقصه الأبحاث المتعلقة ببقية أطراف القضية ملاحظا أنه لا يمكن الاكتفاء بما توفر من وثائق وأبحاث وطلب الحكم ببطلان الإجراءات مضيفا أن موكله لم يحصل على أي جزء من المال الذي سرق من محل الضحيتين وقدم وثائق محررة باللغة الفرنسية تتعلق بمحاكمة أحد المتهمين بفرنسا وسجنه 30 عاما.