نال تونسي 30 سنة سجنا بعد أن أدانته محكمة فرنسية أول أمس بالوقوف وراء مقتل زوجين مسنين فرنسيين في مدينة مرسيليا قبل 7 سنوات. الجريمة كانت أثارت الرأي العام في مرسيليا خصوصا وفرنسا عموما وقد وصفت بالمجزرة لبشاعتها لكن اجراءات التتبع لا تقل أهمية والدليل صدور الحكم بعد 7 أعوام كاملة اضافة الى تمسك المحكوم عليه بالانكار وتورط تونسي آخر في الجريمة ذاتها. ضحيتا هذه الجريمة مسن فرنسي (82 سنة) يدعى «رايمون» وزوجته «بول» (80 سنة) استقرا منذ بداية الستينات في أحد أحياء مرسيليا بعد عودتهما من الجزائر واشتغلا في التجارة واكتسبا حب جيرانهما وحرفائهما بما كانا يتمتعان به من رفعة في الأخلاق وحسن معاشرة. كان ذلك يوم 10 ماي 2003 لما تفطنت احدى جاراتهما الى جثتيهما : كان ريمون مقيد اليدين ومغلق الفم بشريط فيما ظهرت على وجهه ورأسه علامات الاعتداء بمطرقة، وعلى بعد امتار كانت جثة زوجته ممددة وقد أمسكت بيدها قارورة غاز مشل للحركة مما يدل على انها حاولت انقاذ زوجها قبل ان تلقى مصيره. غادر فرنسا وجد المحققون في البداية صعوبة كبيرة في الوصول الى القاتل أو القتلة. وحسب ما توصلوا اليه في أبحاثهم فإن الجريمة كانت بدافع السرقة رغم ان المسروق لم يكن قيما واستنتجوا ان مجرمين اشتركا في تنفيذ «المجزرة» لكن ما حول وجهة البحث هو العثور على عقب سيجارة لم يدخنها اي من القتيلين فتم اخضاعهما الى الاختبار النووي (الجيني) ووزعت النتيجة على 46 دولة وتواصلت الأبحاث حتى اتضح للمحققين تورط تونسي لكنهم لم يستطيعوا الوصول اليه (اتضح نجاحه في مغادرة فرنسا). تم حفظ البحث مبدئيا في القضية لكن معلومة اخرى فتحته من جديد سنة 2006 فقد علم المحققون ان تونسيا آخر نال منه السكر في حانة فطفق يتحدث عن مغامراته السابقة وخاصة منها اقدامه على قتل التاجرين المسنين قبل 3 سنوات. لم يستطع المحققون تحديد هوية «المعترف» كاملة ولكنهم توصلوا الى اسمه (دون لقبه) فكثفوا من تحرياتهم حتى حصروا الشبهة في تونسي يبلغ عمره حاليا 49 سنة ولهذا تم ايقافه. كان يعرفهما أنكر المشبوه فيه أية صلة له بالجريمة لكن الأبحاث أثبتت كذبه وبينت أنه كان يعرف الضحيتين من قبل ولهذا تراجع نسبيا واعترف بأنه قابلهما قبيل وقوع الجريمة لكنه واصل اصراره على نفي تورطه في الجريمة. هذا الاصرار لم يشفع له والدليل احالته على المحاكمة قبل ان تقضي محكمة «بوش دي رون» أول أمس (الجمعة) بسجنه مدة 30 سنة وهي العقوبة التي اقترحها محامي الحق العام (ممثل النيابة العمومية) لكن الحكم يبقى قابلا للطعن.