دعا المكتب التنفيذي لنقابة قوات الأمن الداخلي الكتاب العامين لنقاباتها الجهوية إلى اجتماع طارئ، اليوم. وأشارت النقابة في بيان صادر بالمناسبة إلى أن الاجتماع يأتي على خلفية تكرر الاعتداءات على قوات الأمن الداخلي بمختلف الجهات. وفي اتصال ل"الصباح" مع عبد الحميد جراي الكاتب العام لقوات الأمن الداخلي لمعرفة جدول أعمال الاجتماع، أكد أنه ستتم دراسة جملة من المقترحات احتجاجا على تكرر الاعتداءات الجسدية على أعوان قوات الأمن وآخرها بسيدي بوزيد، وأكد أن هناك دعوات لتقديم استقالات جماعية وعدم مباشرة العمل إلا بتوفير الحماية للعون وتأمين السلاح الشخصي والمعدات الكافية لحمايته مع توفير الغطاء القانوني اللازم.
اتهامات وأجندات
فهل يحتمل الوضع الراهن للبلاد التلويح بمثل هذه الإجراءات واتخاذ مثل هذه المواقف لا سيما وأن ظاهرة العنف الجسدي والمادي لم تعد موجهة فقط لرجل الأمن بل باتت تطال الجامعيين والصحفيين والمواطن العادي.. وأكثر من ذلك فالبعض يتهم أعوان الأمن بالتراخي في القيام بواجبهم والتصدي لبعض حالات الاعتداء كما توجه لهم اتهامات بخدمة "أجندات" معينة ضد الحكومة الحالية وأن تراخيهم هذا وتلويحهم أحيانا بالانسحاب من مواقع العمل وأحيانا بالاستقالات الجماعية يصب في خانة الاحتجاج على بعض القرارات الأخيرة التي شملت سلك قوات الأمن الداخلي.
لامبالاة وصمت
ويذكر في هذا الصدد أن بيان النقابة الصادر أول أمس تضمن الإشارة بكل وضوح إلى لامبالاة أصحاب القرار وصمتهم والمحير وخوفهم من المواجهة والتلميح بتطبيق القانون وهي مواقف ميزت ،من وجهة نظر نقابة قوات الأمن، مواقف كل الساسة بدءا برئاسة الجمهورية مرورا برئاسة الوزراء وصولا إلى وزارتي الداخلية والعدل والمجلس الوطني التأسيسي.
وقائع ميدانية
وفي رده على تساؤل "الصباح" حول هذه الاتهامات أكد الكاتب العام لنقابة الأمن الداخلي أن تحركات النقابة ناجمة عن وقائع ميدانية تؤكد تواصل الاعتداءات على عون الأمن مما جعل تواجده سلبيا، وليست ردة فعل كما لا تتنزل في إطار خدمة أجندات بعينها.
