عبرت وزارة التجارة خلال هذا الأسبوع عن انزعاجها الشديد من ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وتواصله بشكل فاق كل الاحتمالات، وحملت المسؤولية في ذلك إلى المنتجين والوسطاء الذين يصرون على البيع بأسعار مشطة، وأبرزت الوزارة أن الأمر قد أثر بشكل مباشر على المقدرة الشرائية للمواطن، مما جعل كلفة "القفة" ترتفع بدرجة بلغت بالنسبة لبعض المواد نسبة زيادة 100 في المائة. هذه الصيحة التي أطلقتها وزارة التجارة تعكس حقيقة الفوضى التي أصبحت عليها السوق، وما نتج عنها من ارتفاع في الأسعار، ويبدو أنها قد جاءت لتترجم فشل محاولاتها الأخيرة في الضغط على الأسعار حيث اصطدمت تلك المحاولات التي انطلقت في الجهات بصدّ وتجاهل لمساعي المراقبة الاقتصادية من قبل تجار التفصيل، مما زاد في استفحال الأمور، وأدى إلى جملة من التهديدات التي تعرّض لها المراقبون الاقتصاديون في جهات عديدة لم تفلح معها حتى معاضدة القوى الأمنية والبلدية لها. واعتبرت وزارة التجارة أنه مادام المنتجون والوسطاء مصرين على البيع بأسعار مشطة، فإن الأسعار على مستوى التفصيل ستواصل الارتفاع ولن يكون للوزارة وأعوان المراقبة أيّ دور أو قدرة في الضغط عليها.
في مجال الأسعار وانفلاتها
تفيد مصادر الوزارة أن 87 بالمائة من المواد أسعارها في البلاد حرّة، بينما هناك 13 بالمائة من المواد أسعارها محدّدة من قبل الدولة، وذلك على غرار الخبز والمحروقات والسكر والحليب والطماطم المعلبة وغيرها، وهكذا فإن الوزارة لا يمكنها التدخل في الأسعار غير المحددة، لكن مع ذلك فإن السعي لعقلنة الأسعار يجري على الدوام وذلك بدعوة الصناعيين والفلاحين إلى الضغط على تكاليف الإنتاج. لكن هذه الحقيقة التي تقدمها وزارة التجارة اليوم أو تريد أن تذكر بها لم تعد مقنعة ما دامت مسالك التوزيع الرسمية قد فقدت دورها وأصبح العرض اليومي للخضر والغلال واللحوم وحتى السمك لا يمرّ عبرها، حيث أكدت مصادر الوزارة ذاتها أن 65 في المائة من كميات الخضر والغلال وغيرها من أنواع المواد العديدة لا تمرّ عبر أسواق الجملة أو بقية المسالك الرسمية لها، بل توزع بشكل عشوائي ومباشر لدى باعة التفصيل، أو تتشكل أسواق موازية تنتصب في البطاح والأسواق، فتتحدد الأسعار طبقا للطلب وحسب مشيئة الباعة القارين أو المتجولين. كما تؤكد مصادر الوزارة في جانب آخر أن مظاهر أخرى قد برزت وبات يدركها القاصي والداني، وتتمثل في تزوّد تجار التفصيل من باعة خضر وغلال مباشرة من الفلاحين، ودون المرور بأسواق الجملة، وفي ذلك ضرب وتجاوز لقاعدة العمل المنظمة للنشاط في هذا المجال وتجاوز للأساليب القانونية المعتمدة في تنظيم السوق، وهو شكل آخر من أشكال التسيّب والانفلات الذي أجّج الأسعار، وضرب مسالك التوزيع، وسجل تهربا من الآداء البلدي وقدم عرضا لهذه المواد لا يخلو من الغش وخلط المواد والتلاعب خاصة بالأسعار وغياب مرجعية لها على مستوى قيمة الربح. وهكذا لم يعد هناك اليوم في ظل انفلات شمل مجالات التوزيع والتزويد وطرق العرض أيّ ضابط للأسعار وأيّ دور لمجالات المراقبة، ولم تعد السلط وخاصة وزارة التجارة في تواصل مع المنتجين والموزعين وتجار التفصيل، وتحوّل دور الأسواق البلدية اليومية إلى هامش للنشاط أمام نشاط مواز فاق كل التقديرات، وأسس لمظاهر لا يمكن السيطرة عليها بأيّ شكل من الأشكال.
بين الوسطاء والمنتجين
آخر ما صدر عن وزارة التجارة أنها وجهت أصابع الاتهام إلى المنتجين أي الفلاحين، حيث أكد السيد الأسعد العبيدي ممثل الوزارة في هذا الصدد أن أسعار الخضر والغلال التي نراها اليوم في السوق ليست من صنع التاجر أو "الخضار" أو بائع الدجاج والبيض بل هي مفروضة من قبل المنتجين، وبيّن في تفصّ تامّ من المسؤولية أنه أمام هذه الوضعية لا يمكن لوزارة التجارة أن تفعل أيّ شيء تجاه ارتفاع الأسعار ما دام تاجر التفصيل يخضع في الاسعار التي يعتمدها على السعر الذي اشترى به البضاعة من المنتج مباشرة أو من تاجر الجملة. وهذا التبرير الذي قدمه ممثل الوزارة غير مقنع بالمرة ما دامت حقائق ما يجري للفلاحين في أسواق الجملة عكس ذلك، حيث أن سعر الجملة لا يمثل أحيانا بالنسبة لبعض المواد سوى 30 في المائة من سعر البيع بالتفصيل، وهو ربما ما حدا بنسبة هامة من الفلاحين إلى التعامل مباشرة مع تجار التفصيل بدل التوجه إلى أسواق الجملة التي يرون داخلها أنواعا من الغبن والضغط المجحف على الأسعار. وأمام هذه الوضعية التي ما انفكت تتفاقم وتتعقد يوما بعد يوم فإنه بات من الضروري تضافر جهود وزارتي الفلاحة والتجارة لإيجاد حلول للضغط على الأسعار، كما أن الأمر يتطلب أيضا تفعيل دور مسالك التوزيع الرسمية والحد من مظاهر الانتصاب العشوائي وتعزيز فرق المراقبة، وبالتالي تحريك كل الآليات لتنظيم نشاط الأسواق ومراقبتها بشكل يقطع مع كل مظاهر التجاوزات التي تشهدها السوق.
