بين القاضى عبد الرزاق بن خليفة نائب رئيس جمعية "حقوقيون بلاحدود" ل"الصباح" ،على هامش الملتقى الدولى حول القضاء خلال المرحلة الانتقالية الملتئم أمس ،أن ملف القضاء لم يفتح بعد وأنه لا توجد إلى حد الآن رؤية واضحة حول اصلاح القضاء. وأن التعامل مع موضوع الإصلاح مازال تعاملا اجرائيا لا يختلف عمّا كان يتبعه النظام السابق من "إصلاحات" بمعنى الإقتصار على احداث محكمة ناحية واضافة مكاتب تحقيق ودوائر جديدة في المحكمة الإدارية أوغرفة في دائرة المحاسبات... ويرجع محدثنا عدم فتح ملف القضاء إلى تشابك المسألة مع استحقاقات سياسية أخرى تتعلق بالشهداء والفساد وهذه ملفات كبيرة تتجاوز اصلاح القضاء وتتعلق باصلاح الدولة ككل. عدم وضوح من جهته بين العميد عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان أن الإرادة السياسية هي إلى الآن غير واضحة بشأن مسألة اصلاح القضاء. وقال إن كل سلطة،حتى في الدول الغربية، لا تريد قضاء مستقلا. واصلاح القضاء واستقلاليته قد يكون مجرد شعار يرفع ومن يحكم يريد عادة أن يكون القضاء بيده. في المقابل يعتبر أن استقلال القضاء مهمة المجتمع المدني كما يحدث في الدول الديمقراطية فاحترام الحريات وضمان استقلالية القضاء ليسا من صنيع الدولة وإنما يتحققان بتأثير منظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان التي ستدفع كلما كانت قوية بالتعاون مع الإعلام الجريء والمستقل ،باتجاه إرساء قضاء مستقل. وأشار في هذا الصدد إلى أهمية ارساء شبكة تضم كافة مكونات المجتمع المدني ، في ظل القانون الجديد للجمعيات، ليكونوا صفا واحدا للضغط باتجاه اسقلالية القضاء و تقديم مشروع دستور واصدار بيانات ومشاريع قوانين ورصد انتهاكات حقوق الإنسان أينما وجدت. اصلاح المؤسسات القضائية و اعتبر العميد عبد الستار بن موسى أن اصلاح المجلس الأعلى للقضاء الذي يتحكم في مصير القضاة ونقلهم،قد تأخر كثيرا وظل المجلس إلى الآن تحت رئاسة وزير العدل وهو أمر غير منطقي ولا يتماشي مع متطلبات المرحلة الإنتقالية. وبين أن إصلاح القضاء يحتم التخلص من قضاء الوصاية والتبعية"وكل قاض عليه العمل على أن يكون مستقلا ومحايدا وعادلا". وشدد على ضرورة الإسراع في اصلاح المؤسسات القضائية كالمعهد الأعلى للقضاء لأن الكفاءة عنصرا من عناصر الإستقلالية. مع ضرورة العمل في إطار الدستور لتكون السلطة القضائية سلطة بأتم معنى الكلمة ومستقلة وأن تكون هناك محكمة دستورية تجعل القانون فيصلا و فوق الجميع وتؤمن استقلالية القضاء عن بقية السلط الهيئة الوقتية للقضاء وحول الخطوات العاجلة المطلوب اتخاذها في اتجاه الشروع في اصلاح المنظومة القضائية ،دعا القاضى عبد الرزاق بن خليفة إلى الإسراع في احداث الهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء و لم يتطرق لها بعد المجلس التأسيسي. إلى جانب الإسراع في إنجاز اصلاحات هيكلية تهم تركيبة المجالس القضائية الثلاثة وطرق اختيار أعضائها. وإعادة النظر في الإشراف على الإدارة القضائية فاليوم الأمور المالية والإدارية والموارد البشرية لا يشرف عليها القضاء بل السلطة التنفيذية (الوزير الأول في القضاء الإداري ووزير العدل في القضاء العدلي)والضابطة العدلية لا تخضع للقضاء بل لوزارة الداخلية.