مثل موضوع دعم حرية الصحافة والتعبير ومواكبة قطاع الاعلام لمسار الانتقال الديمقراطي الذى تشهده البلاد محور اللقاء الذى جمع صباح امس رئيس المجلس الوطني التاسيسي مصطفى بن جعفر بممثلي عدد من المنظمات الاعلامية واكد بن جعفر خلال اللقاء ان حرية الصحافة والتعبير لا يمكن ان تخضع للمساومة وان الوضع الدقيق الذى تمر به البلاد يتطلب تحقيق المعادلة بين الحرية والامن والاستقرار مشددا على ضرورة فرض حد ادنى من الاخلاقيات المهنية تضبطها هيئة مستقلة من اهل المهنة قادرة على تشخيص واقع القطاع والارتقاء به لمواكبة التحول الديمقراطي الذى تشهده تونس. واضاف بان البناء الديمقراطي لا يمكن تحقيقه في غياب حرية الاعلام والتعبير والابداع مبرزا ضرورة تنظيم لقاءات مفتوحة بين اهل المهنة ونواب المجلس الوطني التاسيسي وتضمين حرية التعبير والصحافة والابداع بالدستور الجديد للبلاد الا ما يتعارض مع قواعد واخلاقيات المهنة. ومن جهتهم قرر ممثلو المنظمات الاعلامية وهي النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة العامة للثقافة والاعلام والجمعية التونسية لمديرى الصحف والنقابة التونسية لاصحاب المؤسسات الاعلامية والمجلس الوطني المستقل للاعلام والاتصال ونقابة الاذاعات الحرة وضع يوم 1 فيفرى 2012 تحت شعار "لا للاعتداء على الصحفيين ولا للحد من حرية التعبير ولا للوصاية على الاعلام" وسلموا بن جعفر مراسلة من ممثلي الاسرة الاعلامية بمختلف مكوناتها قصد لفت الانتباه لتزايد حدة الانتهاكات لحرية الراى والتعبير التي بلغت درجة الاعتداء الجسدى على عدد من العاملين في القطاع من قبل جماعات متطرفة تختفي وراء قناع الدين مطالبين باستكمال المنظومة التشريعية المرتبطة بالاعلام وفتح حوار جدى وبناء حول هذه المنظومة. كما طالب ممثلو المنظمات الاعلامية بادراج نص خاص في الدستور يكفل حرية الراى والتعبير والصحافة والابداع دون تقييد مبرزين اهمية الدور الموكول للاعلام في انجاح المسار الديمقراطي وتحقيق اهداف الثورة.