باشرت هيئة الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف ببنزرت في محاكمة مواطن مغربي الجنسية مولود سنة 1976 بالمغرب متزوج من تونسية أحالته دائرة الاتهام من أجل قتل نفس بشرية عمدا مع سابقية القصد وخلال الجلسة أعلم القاضي المتهم بأن هذه التهمة في القانون التونسي تستدعي الاعدام شنقا. وبالعودة الى الوقائع فقد جدت منذ سنتين بمدينة بنزرت وتمثلت في هلاك رجل مغربي المولد وهولندي الجنسية في ظروف غامضة حيث تم العثور على جثته تطفو على سطح الماء داخل البحر. وفي اطار الاجراءات القانونية تحول المحققون الى موطن الجريمة وأجروا المعاينة الموطنية بحضور ممثل النيابة العمومية وأحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببنزرت وبالاطلاع على ملابس الهالك تعرفوا عليه بعد أن عثروا بحوزته على جواز سفره وتبين أنه يقطن في منزل على وجه الكراء بجهة ظهر الكدية ببنزرت ثم تم الاذن بعد ذلك بعرض الجثة على مخبر الطب الشرعي بالعاصمة لتحديد أسباب الوفاة وتحرير تقرير في الغرض. وبالتوازي مع ذلك أصدر السيد قاضي التحقيق المكلف بالبحث إنابة عدلية تعهد بمقتضاها محققو فرقة الشرطة العدلية بالتحقيق في ملابسات وأطوار الجريمة واستمعوا الى المتهم في هذه القضية بما أنه ابن بلده وخلال استنطاقه أنكر قتل الهالك وأكد انه كان صديقا لهذا الأخير بما أنه يعاني من مرض السرطان فكان يساعده على نقله الى مستشفى الرابطة بتونس العاصمة للتداوي وبما أن الاطباء عجزوا عن مداواته فقد أصبح يائسا في الفترة التي سبقت وفاته وبات يفكر في الانتحار وليلة الواقعة كتب رسالة خطية بأن لا رغبة له في اتهام أي كان وهو من قام بالانتحار من تلقاء نفسه ليأسه من الشفاء وطلب منه أن يفرغ المنزل من محتاوياته بعد وفاته ويحتفظ بتلك المعدات ورغم الغموض الذي حام حول هذه القضية فقد عمد المحققون الى عرض وصية الهالك على الاختبار الفني وكانت النتيجة أن الكتابة والخط للمتهم ورغم مواجهته بتلك القرائن الا أن المغربي تمسك بالانكار ثم جاءت نتيجة التشريح الطبي وبها أن الجثة تحمل آثار جرح على مستوى الرقبة، ولئن تمسك المظنون فيه بالانكار خلال كامل مراحل البحث مدعيا ان الهالك انتحر فان هيئة المحكمة اقتنعت بتوجيه تهمة قتل نفس بشرية عمدا مع سابقية القصد للمتهم الذي واصل في طلب البراءة أمام الهيئة الجنائية بمحكمة الاستئناف ببنزرت.