سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
اتفاق بين نقابة أطباء الممارسة الحرة وصندوق التأمين على المرض على توسيع قائمات الإقامة الاستشفائية والجراحية ذات الصلة بالأمراض المزمنة التأمين على المرض:
تونس-الصباح: علمت «الصباح» أنه تم الاتفاق بين نقابة أطباء الممارسة الحرة والصندوق الوطني للتأمين على المرض في آخر اجتماع ضم الطرفين على توسيع قائمات الإقامة الاستشفائية والطبية والجراحية خصوصا ذات الصلة بالأمراض المزمنة. وإجراء تقييم دقيق لملف متابعة الحمل والولادة حسب الملحق عدد2، يتم عقده خلال لقاء يجمع الطرفين آخر الشهر الجاري، وذلك في اتجاه النظر إما في مراجعة أتعاب المختصين في متابعة الحمل والولادة حسب المصنف الجديد، أو زيادة التكفل في ذات الاختصاص بحسب ما سيفرزه تقييم حجم النشاط المسجل خلال الفترة المنقضية من بداية تطبيق النظام الجديد للتأمين على المرض. وعلى خلفية ملاحظة أخطاء في طريقة تعمير ملفات المرضى بخصوص الأمراض المزمنة بالمستوصفات والمستشفيات العمومية لإسترجاع مصاريف التداوي تم الاتفاق على تنظيم لقاءات تفسيرية من قبل وزارة الإشراف موجهة إلى مديري المستوصفات والمستشفيات العمومية قصد مزيد تفسير كيفية تعمير ملفات المرضى باعتبار أن طريقة خلاص مصاريف العلاج بالقطاع العمومي تستوجب حاليا الاعتماد على طريقة استرجاع المصاريف وليس عبر طريقة الطرف الدافع. وقد تم إاقتراح أن تتم استشارة المريض حول صيغة التكفل قبل تعمير ملفه سواء بالقطاع العمومي أو بالقطاع الخاص. جدير بالذكر أنه ستتم إضافة معلوم جبائي إلى كلفة العيادة الطبية بنسب 6% علما وأن الاتفاقيات القطاعية حددت تعريفات العيادات الطبية بواقع 25 دينارا لأطباء الاختصاص و15 دينارا للطب العام، ويدفع منخرطو الصندوق 20% من كلفة التعريفة.. وفي انتظار انطلاق المفاوضات بين صندوق التأمين على المرض ونقابة أطباء الممارسة الحرة أواخر الشهر الجاري فيما يخص تفاصيل تطبيق المرحلة الثانية والأخيرة لنظام التأمين على المرض، سيتم قريبا تنظيم جلسة فنية بين النقابة والمديرين الجهويين للصندوق لتذليل بعض الإشكاليات في هذا الشأن. ومعلوم أن المرحلة الثانية من نظام التأمين على المرض ستشهد الشروع في العمل بنظام استرجاع المصاريف في مجال العيادات الخارجيّة. إذ سيتم خلال هذه المرحلة الانفتاح كليا على القطاع الخاص في مجال العيادات الخارجية توسيع التكفل، حسب صيغة استرجاع المصاريف، بكل الخدمات المسداة في إطار العيادات الخارجية المتعلقة بالأمراض العادية مع تحديد سقف للمصاريف المرتبطة بها .وتوسيع التكفل لدى القطاع الخاص ببعض الإقامات الإستشفائية حسب صيغة الطرف الدافع مع الموافقة المسبقة. كما سيشرع خلال هذه المرحلة في التكفل بمصاريف العيادات الخارجية والإيواء الإستشفائي بالقطاعين العمومي والخاص في إطار المنظومة العلاجية في القطاع الخاص التي تعتمد على تنسيق مختلف مراحل العلاج بواسطة طبيب العائلة. ويتم وفق هذه المنظومة التكفل بالخدمات الصحية حسب صيغة الطرف الدافع مع تحديد سقف للمصاريف المتعلقة بالعيادات الخارجية.