وصل عدد الجمعيّات في تونس إلى حوالي 12 ألف جمعيّة. وكان العمل الخيري زمن بن علي شبه ممنوع على الجمعيّات الخيريّة خوفا من المسّ من صورة النظام وكشف المآسي التي يعاني منها عديد الأشخاص بسبب إهمال الدولة لهم. لكنّ الثورة فتحت المجال أمام عديد الجمعيّات التي نزلت إلى الميدان لتساعد الدولة في مهامّها أحيانا وتتولّى القيام بدور الدولة أحيانا أخرى. فهل بإمكاننا الحديث فعليّا عن جمعيّات تعوّض دور الدولة؟ للإجابة على ذلك، اتصلّت «الأسبوعي» ببعض الجمعيّات لرصد موقفها من نشاط الدولة باعتبار أنّ هذه الجمعيّات على اتّصال مباشر بفئة الأشخاص الذين أسّست من أجلهم. أعرب نعمان حكيم رئيس سابق وعضو مؤسّس لجمعيّة أطفال القمر عن استيائه من إهمال الدولة لأطفال القمر قائلا: «نحن على اتّصال دائم بالمسؤولين في الحكومة منذ عهد بن علي، لكن وجدنا أنّ الثورة لم تعط ثمارها لهذه الفئة التي تعيش حياة استثنائيّة مقارنة بغيرهم». إهمال متواصل! وذكر محدّثنا أنّ تأسيس «الجمعيّة التونسيّة لمساعدة الأطفال المصابين بمرض أكزيرودارما» والتي تعرف باسم جمعيّة أطفال القمر جاءت نتيجة إهمال الدولة لهذه الفئة التي تحتاج إلى عناية ومستلزمات خاصّة. ويعتبر مرض «أكزيرودارما» من الأمراض الجينيّة الخطيرة التي تجبر المصاب على عدم التعرّض لأشعّة الشمس التي يمكن أن تسبّب له أمراضا سرطانيّة. وسميّت هذه الفئة بأطفال القمر لعدم قدرتها على الخروج من المنزل ليلا. وفي صورة خروجها نهارا، تصبح مضطرّة لوضع مراهم خاصّة على الجلد بالإضافة إلى ارتداء لباس خاصّ يقي من الأشعّة فوق البنفسجيّة. ومن مخاطر هذا المرض أنّه يؤدّي إلى فقدان البصر مما يلزم المصابين بارتداء نظارات يصل ثمنها إلى 800 دينار. كما تحتاج هذه الفئة إلى فوانيس خاصّة يصل ثمن الواحد منها إلى 70 دينارا. وفي ظلّ ارتفاع تكاليف الوقاية من التعرّض إلى الأشعّة الشمسيّة، أكد محدّثنا أنّ الدولة رفضت الاعتراف بهذا المرض ك»مرض مزمن» مما أدّى إلى رفض الصندوق الوطني للتأمين على المرض تحمّل مصاريف وقاية هذه الفئة التي تعيش في خطر مستمرّ. واستنكر عضو الجمعيّة عدم قيام الدولة بواجبها تجاه هذه الفئة التي تمثّل جزءا من الدولة باعتبارها تحمل صفة «المواطنة» قائلا: «لو قامت الدولة بواجبها تجاههم لقمنا بتركيز عملنا على تأطيرهم النفسي والاجتماعي وتوفير وسائل الترفيه لهم». وأشار إلى وجود من يذهب إلى الدراسة مرتديا «منشفة» لحماية وجهه من أشعّة الشمس خاصّة أنّ الزيّ الخاصّ لا يصبح صالحا للاستعمال بمجرّد غسله أكثر من 20 مرّة. وذكر محدّثنا أنّ هناك عائلات تتمنّى الموت لأطفالها لعدم قدرتها على إعالتهم بسبب سوء وضعها المادي. هياكل الدولة لا تستجيب من جهة أخرى، أكدت منية ثابت رئيسة جمعيّة التكافل للإعانة والتنمية بالقيروان أنّها لا تجد مساعدة من قبل الدولة، قائلة: «على العكس أصبحنا نساعد الدولة ونقوم بدورها أحيانا أخرى رغم يقيننا بأنّنا غير ملزمين بذلك». وأشارت محدّثتنا إلى زيارتها لعدّة مناطق لا يتمتّع فيها الفرد بأبسط حقوقه المتمثّلة في المسكن والغذاء. وذكرت أنّها تسعى، رغم ضعف إمكانيات الجمعيّة، إلى توفير الأكل لهذه الفئات المهمشّة، قائلة: «ما رأيناه لا يصدّق، وأصف تهاون الدولة في حقّ هؤلاء بالإجرام». وأكدت محدّثتنا أنّها اتصلّت مرارا بالمسؤولين في ولاية القيروان محمّلة بوثائق تبرز مدى معاناة بعض التونسيّين، «لكن ما من مجيب»، على حدّ تعبيرها. وقالت في هذا الإطار: «لا يكفي أنّ الدولة بمختلف هياكلها لم تنتبه لأوضاع هؤلاء وإنّما تخاذلت عن تقديم المساعدة إليهم عند علمها بأوضاعهم وكأنّهم لا ينتمون إليها». وتستمرّ المعاناة !! وعلى إثر تساقط الثلوج الأسبوع الماضي بمنطقة تالة والتي أدّت إلى تدهور الأوضاع هناك، انتقلت جمعيّة مرحمة للمشاريع الخيريّة والاجتماعيّة رفقة تسع جمعيّات خيريّة أخرى على عين المكان محمّلة بأغطية ومواد غذائيّة لأهالي المنطقة. وقال كريم عضو الجمعيّة ل«الأسبوعي»: «معاناة حقيقيّة يعيشها سكان المنطقة الذين لم يجدوا المساعدة اللازمة من أجهزة الدولة». وأضاف كريم أنّ أعضاء الجمعيّة قاموا بزيارة عدّة مناطق من بينها المبيت الداخلي للفتيات بمنطقة عين دراهم الذي يشكو نقصا واضحا على مستوى الأغطية وأجهزة التدفئة. وأشار إلى أنّ الجمعيّة ستقوم في ظلّ عدم قيام الدولة بواجبها بحمل الأغطية والمواد الغذائيّة إلى الفتيات المقيمات في المبيت. يجب محاسبة الدولة! استنكر سمير طعم الله عضو حزب العمال الشيوعي تدخل بعض الجمعيّات في مسؤوليّات الدولة، قائلا: «الجمعيّة لا تعوّض الدولة وإنّما تتولّى مساعدتها». وأكد أن واجب الدولة في ضمان حياة كريمة للمواطن على جميع المستويات. وفي ما يتعلّق بإهمال الدولة لبعض الحالات كتلك التي ذكرناها سابقا، قال سمير «يجب في هذه الحالة محاسبة الدولة لأنّها لم تقم بالمهام التي وجدت من أجلها». وأمام تحوّل بعض الجمعيّات إلى «هيكل من هياكل الدولة» عوض أن تكون هيكلا من «هياكل المجتمع المدني» يساعد الدولة في مهامّها، أصبحت عديد الجمعيّات تقوم بدور الدولة وتبقى جمعيّة أطفال القمر أفضل مثال يجسّد ذلك. ونأمل في هذا الإطار، أن تنتبه هياكل الدولة وخاصّة وزارتي الصحّة العموميّة والشؤون الاجتماعيّة لهذه الحالات وغيرها وتوفّر لها المساعدة اللازمة. فلم نعد اليوم في حاجة إلى نسخة بعض البرامج الاجتماعيّة التي بثّت على القناة الوطنيّة زمن المخلوع ومجّدت في أكثر من مناسبة وزيري الصحّة والشؤون الاجتماعيّة ل«كرمهما» وتقديمهما المساعدة للحالات التي وقع بثّها. فمن واجب كلّ مسؤول يمثّل الدولة أن يمنح حقوق الأفراد ولا يعوّل كثيرا على الجمعيّات. خولة السليتي
لمساعدة العائلات المعوزة 40 ألف بطاقة علاج مجانية إضافية خلال 2012 أكدت نجاة دخيل المسؤولة بالإدارة العامة للنهوض الاجتماعي أن هناك قرابة 20 ألف بطاقة علاج مجانية إضافية تم إسنادها خلال السنة الماضية حيث كان عدد العائلات المنتفعة 175 ألفا ليرتفع هذا العدد إلى 195 ألف عائلة بعد الثورة، وينتظر أن يصل هذا العدد مع السنة الحالية إلى 235 ألف عائلة أي بزيادة تقارب 40 ألف بطاقة خلال السنة الحالية. تشروط جديدة ومن شروط الحصول على هذه البطاقة عدم القدرة على العمل وعلى تعاطي نشاط مهني بسبب التقدم في السن أو الوضع الصحي أو الإعاقة أو فقدان رئيس العائلة لأي سبب من الأسباب (إهمال- سجن..) أو انعدام وجود السند من بين الأبناء القادرين على الإنفاق أو عدم القدرة المادية للسند على تلبية المتطلبات الأساسية للعائلة. وقد وقعت مراجعة هذه المقاييس المعتمدة في إسناد بطاقة العلاج المجانية وتمّ اتخاذ تدابير جديدة منها الترفيع في الحدّ الأقصى للدخل، إضافة إلى أنه وتم الأخذ بعين الاعتبار الإعاقة الجسدية ومتطلبات الإعاقة العميقة وتأثيرها على الدخل العائلي إضافة إلى الحالة الاجتماعية للعائلة إن كانت متسوغة لمنزل أم لا لذا تمّ إدراج كل هذه المقاييس وهي حيز التطبيق بمقتضى المنشور الصادر في 27 ماي2011. في ما يهم تجديد بطاقات العلاج المجانية فقد أكدت نجاة دخيل أن البطاقات يتمّ تجديدها كل 5 سنوات مع ضرورة المصادقة السنوية عليها كي تكون سارية المفعول حيث يتعين على المنتفع تقديم الوثائق المطلوبة والتي تعرض على اللجان المختصة للنظر فيها لمعرفة مدى أحقية المنتفع من عدمه. وقد بينت محدثتنا أن هذه العملية تجرى مع سجلات الضمان الاجتماعي وسجلات مراقبة الأداءات للتثبت من الأمر، مضيفة أن بطاقات التجديد للسنة الجارية تناهز 15 ألف بطاقة في المقابل هناك حوالي 42 ألف بطاقة للتعريفة المنخفضة. 6000 عائلة يتمّ حذفها سنويا في نفس الإطار تطرقت محدثتنا إلى إشكال يتمثل في أن هناك العديد من المواطنين يصرّون على ضرورة إسنادهم بطاقات العلاج المجانية رغم عدم استجابتهم للشروط الواجب توفرها والمعمول بها لذا يتم آليا حذفهم من هذه المنظومة، وأضافت أن قرابة 6000 عائلة يتمّ حذفها سنويا وذلك إما بسبب الوفاة (42 %) أو لتحسّن الوضع الاجتماعي للعائلة. سعيدة الميساوي