"حتى لا تتكرر ممارسات التعذيب في السجون التونسية يتعين القيام بجملة من الاصلاحات التشريعية العاجلة.. كما يجب تأهيل هذه السجون وإصلاح قطاع الشرطة".. هذا أبرز ما خلص إليه المشاركون في الاستشارة الوطنية حول الوقاية من التعذيب وسوء المعاملة والقضاء عليهما التي اختتمت أشغالها أمس بالعاصمة. ويتمثل الهدف من هذه الاستشارة في مناقشة الإصلاحات اللازمة لتنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري الملحق بها ولضمان تنفيذها على نحو فعال وتعزيز مبدأ المسؤولية، إضافة إلى وضع استراتيجية وخارطة طريق للوقاية من التعذيب وحظره وتشجيع مطالبة ضحايا التعذيب وسوء المعاملة بالتعويضات وإعادة التأهيل.. وفي لقاء مع الأستاذ منذر الشارني الكاتب العام للمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب بين أن السلطات التونسية مدعوة إلى الاسراع في تركز الهيئة المستقلة للعدالة الانتقالية وآلية الوقاية من التعذيب وإصلاح الهيئة العليا لحقوق الانسان بتنقيح القوانين المنظمة لها من أجل ضمان استقلاليتها على السلطة. وذكر أنه لا يمكن ضمان القطع مع ممارسات التعذيب في السجون ومراكز الايقاف والتحفظ دون توفير الآليات المطلوبة لهذا الغرض من إصلاحات تشريعية ومراجعة مسالك المقاضاة وتحديد كيفية التعويض للضحايا إضافة إلى اصلاح السجون والشرطة.. ولهذا الغرض انكب المشاركون في الاستشارة على تحديد هذه الاصلاحات لعرضها على سلطة القرار بهدف تبنيها من أجل إصلاح منظومة حقوق الانسان في تونس والحد من ظاهرة التعذيب والافلات من العقاب.. وأضاف محدثنا أنه يتعين أيضا مراجعة الأطر القانونية التي تسمح بمراقبة السجون بتقنين حق الجمعيات والمنظمات في زيارة السجون ومراكز الايقاف ومراقبتها. كما يتطلب الوضع الراهن على حد تأكيده الاسراع في إصلاح السجون بدعم الرعاية الصحية للمساجين وجعل أطباء السجون مستقلين عن الإدارة السجنية وعن وزارة الداخلية وتحسين ظروف الإقامة والاستجابة للمعايير الدولية في بناء السجون. وأوصى الشارني بمراجعة التشريعات المتعلقة بالإيقاف التحفظي وبين أن الايقاف في تونس يتم لأبسط الأشياء وهو ما يجعل أماكن الايقاف والاحتفاظ والسجون مكتظة.. وفي نفس السياق قال جيرالد ستابروك الأمين العام للمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب إن مقاومة التعذيب تتطلب مراجعة التشريعات الوطنية والقيام بالإصلاحات الكفيلة بالحد من هذه الظاهرة.. ومنها خاصة اعداد خارطة طريق تتضمن أبرز المحاور التي يجب الاشتغال عليها وتحديد روزنامة لذلك.. كما يجب مراجعة القوانين والتشريعات وتحديد آليات تعويض الضحيا وآليات عدم الافلات من العقاب وخاصة آليات تأهيل الأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب سابقا.. وبين أن التعذيب لا يمكن نسيانه بسهولة ويخلف آثارا نفسية سيئة للغاية لدى من تعرضوا إليه وهو ما يتطلب من المجتمع ككل وخاصة الجمعيات لمدهم بالمساعدة اللازمة وتضميد جراحهم النفسية.. وقال في حديث معه:"إن نظام بن علي كان يمارس التعذيب الممنهج عن طريق المؤسسات، وللقيام بالإصلاحات اللازمة خلال المرحلة الانتقالية وبعد التحول الديمقراطي المشهود الذي عرفته تونس بعد الثورة، لا بد من اتخاذ اجراءات عملية ملموسة للحد من التعذيب". وأكد أن المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب مستعدة لدعم تونس في القيام بالإصلاحات اللازمة وخاصة في تأسيس الآلية الوطنية لمناهضة التعذيب التي يجب أن تكون مستقلة.. ولاحظ أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تظافر جهود جميع الأطراف وخاصة ربط الصلة والحوار المتواصل مع المجتمع المدني. وبين جيرالد أنه من المهم جدا أن يعمل المجلس الوطني التأسيسي على تضمين المبادئ الواردة في الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري الملحق بها في الدستور التونسي الجديد.