إن المتابع للمشهد السياسي في تونس خلال الفترة السابقة، والمتتبع للتغييرات الإجتماعية والثقافية والدينية ببلادنا، سيقف على الكثير من المحدثات والمظاهر الدخيلة على عاداتنا وتقاليدنا وانماط عيشنا وحتى على حياتنا اليومية، والتي تعود أسبابها حسب دراسات إجتماعية الى الفهم الخاطيء لمعنى الحرية من جهة وإلى الإنفلات الأخلاقي وعدم استقرار الأوضاع على الصعيد السياسي والأمني من جهة أخرى.. ولا بد أن نتوقف هنا عند ظاهرة انتشرت بين شباب الجامعات خصوصا «الزواج العرفي» الذي يتمثل في زواج بين رجل وأمرأة دون وثيقة رسمية وحسب مصادر مطلعة فإن أولى حالات هذا النوع من الزواج ظهرت في بعض الأحياء الشعبية قبل ان تنتقل العدوى الى الجامعات التونسية وخاصة في الأوساط المتدينة.. «الأسبوعي».. سلطت الضوء على الجانب الشرعي والقانوني والأخلاقي للزواج العرفي لذلك تحدثت مع مفتي الجمهورية ووزير الشؤون الدينية كما رصدت أن الشارع التونسي... تجنب الوقوع في الزنا وفي ظل تباين المواقف والأراء بين مؤيد ومعارض لبروز ظاهرة الزواج العرفي تحدثنا للبعض من الذين خاضوا هذه التجربة حيث أكدت لنا (س.ط) 25 سنة عاملة بمصنع أنها خاضت تجربة الزواج «العرفي» منذ أكثر من 4 أشهر وذلك بعد قصة حب عاشتها مع صديقها منذ أكثر من سنة بعد ان حرمتهما الظروف الاجتماعية من اقامة الزواج «الشرعي» مبدية رضاءها على هذه التجربة التي اعتبرتها الحل الأمثل بالنسبة لها لتجنب الوقوع في الزنا. عدم ندم كما أعربت سليمة 27 سنة (طالبة) على عدم ندمها لاختيارها لهذا النمط من الزواج وأضافت أنها مقتنعة بشرعية هذا الزواج الذي يحفظ الفتاة من الوقوع في الخطيئة معتبرة ان الزواج العرفي حل لمشاكل فئة كبيرة من التونسيين خاصة وان الاختلاف حول مشروعيته يضفي عليه نوعا من الشرعية لان النية طيبة ولو لم يكن هناك فرق بين الزواج العرفي والزنا لما ألتجأت للفاتحة والشهود على حد تعبيرها... غرر بي أحد المتدينين ومن جهة أخرى أكدت صفا (24 سنة) متحجبة وطالبة بكلية منوبة أنها نادمة على ما أقترفته من خطإ في حق نفسها وعائلتها بعد ان غرر بها أحد «المتدينين» وتزوجها عرفيا مؤكدة أنها لم تكن على علم بأنه محرما شرعا بآعتبار انتشاره في الأوساط المتدينة وأن العديد من زميلاتها أخترن هذا النوع من الزواج ليحفظن أنفسهن من ارتكاب الخطايا ولاقتناعهن بأن هذا النوع من الزواج حلال شرعا حسب ما أكده عديد الشباب المتدينين، قائلة أنها أكتشفت خطأها بعد مرور أسبوع على زواجها عندما بدأت في البحث بجدية عن مدى شرعية «الزواج العرفي» وخاصة بعد ان تغير الزوج منذ البداية وكشر عن انيابه.. وبيحديثها عن تجربتها قالت محدثتنا: «لقد تخليت عن كرامتي في اليوم الذي تزوجت فيه عرفيا، تزوجت دون علم أهلي، بعد أن رفضوا علاقتي بالشخص الذي اخترته بحجة أنه لايزال يدرس ولا يقدر على تحمل المسؤولية، عرض علي الزواج وهو «متدين» ويدرس في السنة النهائية وأقنعني بأن «الزواج العرفي» هو الحل وأن هذا النوع من الزواج ليس حراما بما أننا سنتزوج رسميا في أقرب فرصة وأن الظروف هي السبب وأننا أثبتنا حسن النية.. وافقته وكتبنا وثيقتين بحضور شاهدين وقرأنا الفاتحة وبعد أسبوع من الزواج قال لي أن «بنت الأصول لا تتزوج وأهلها نيام» ومزق الوثيقتين وقال لي بأني لم أعد زوجته وآنقلب الحلم الى كابوس لذلك فإنني ومن خلال تجربتي هذه وأنصح كل فتاة بعدم قبول هذا النوع من الزواج لأي سبب من الأسباب...». اختلال في التوازن الاجتماعي ومن جهة اخرى أكد رضا المشرقي 46 سنة ان انتشار ما يسمى «بالزواج العرفي» يعد كارثة حقيقية في بلادنا لما يسببه من اختلال في التوازن الاجتماعي والتدهور الأخلاقي مضيفا أن هذا النوع من العلاقات لا يعتبر زواجا لانه يفتقد لأهم شروط الزواج وهو الإشهار وتسجيل الوثيقة رسميا، ويجب على الجهات المختصة عدم التسامح في مثل هذه التجاوزات، كما يجب على الأولياء حسن مراقبة وتوعية ابنائهم وبناتهم.. وفي نفس السياق يقول أمين حمري 28 سنة: «الزواج العرفي» دخيل على تقاليدنا وإسلامنا وأخلاقنا وهو من افرازات الأوساط المتخلفة التي تنسب نفسها للإسلام وهي لا تعرف منه شيئا، «فالزواج العرفي» لا يختلف على زواج المتعة بالنسبة للشيعة والعلماء المسلمون حرّموه، ولا أظن أن يقبل أحد على أخته أن تتزوج في السر، وحقيقة أصبح الأمر في تونس يدعو للحيرة فكل يوم تخرج علينا جماعة تريد فرض ما تراه صالحا، ولذلك يجب على المسؤولين التحرك بجدية قبل فوات الأوان». استياء شديد كما عبرت الناشطة السياسية نوال هميسي عن استيائها لبروز مثل هذه الظاهرة مشددة على ضرورة منع هذا النمط المتخلف من العلاقات الدخيلة علينا وعلى ضرورة تطبيق القانون الذي يفرض الصيغة الرسمية للزواج الذي لم يعد ممكنا الا بموجب كتب رسمي يحرره المأمور العمومي والمتمثل في ضابط الحالة المدنية أو عدل الإشهاد ومن يخالف هذا الموجب القانوني يعرّض نفسه لتتبعات جزائية من أجل الزواج على خلاف الصيغ القانونية، حسب ما تنص عليه مجلّة الأحوال الشخصية. كما أشارت محدثتنا الى ضرورة توعية الطلبة والأبناء وتحذيرهم من الإستدراج أو الوقوع في هذا الخطإ الذي قد يعصف بمستقبل مرتكبه ذكرا كان أو أنثى.. وحسب الطالبة أمية الجمعي (22 سنة)، فإن ظاهرة «الزواج العرفي» هي من المخلفات السلبية لبروز التيارات الدينية في تونس إضافة الى عدم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد مثيرة أن هذا النوع من الزواج أصبح بمثابة الموضة وعرف انتشارا مخيفا في الأوساط الجامعية مما قد يؤدي الى كوارث وعلى الحكومة الانتباه لمثل هذه الجزئيات التي قد تكون مفصلية في تطوّر البلاد واستقرار الأحوال، كما أكدت محدثتنا على ضرورة وعي الطالبات وتوخي الحذر الشديد والإنتباه إلى أنه ليس هناك فرق بين الزواج العرفي و«الزنا». أشرف
وزير الشؤون الدينية ل«الأسبوعي» «الزواج العرفي غير جائز في الشرع الإسلامي» طرحت «الأسبوعي» نفس الاشكالات التي كانت وجهتها لسماحة مفتي الجمهورية على وزير الشؤون الدينية نور الدين الخادمي فكانت إجاباته كمايلي: ما رأيكم في ما يسمى ب«هجمة» الدعاة المشارقة على بلادنا في هذه الفترة بالذات، على غرار زيارة عمرو خالد وصفوت حجازي ووجدي غنيم؟ - بادئ ذي بدء نحن في الوزارة لم نستدع أي شخص لا ممّن ذكرت في سؤالك ولا من غيرهم وحتى في الندوة المولدية استدعينا كفاءة تونسية معروفة في جامعة الشارقة وهو الدكتور عمر بن صالح، ثانيا لا إشكال في قدوم الدعاة المعروفين باعتدالهم وأساسا من ذكرت والمشكل في قدوم بعض من عليهم احترازات ونرفض رفضا باتا قدوم من عرف بتطرّفه فكرا وسلوكا كما نرفض اعتلاء منابرنا من طرف أي كان من غير التونسيين. وأن البعض من المشرقيين لا يعني أنه ليس لهم الحق في زيارة تونس، وعلى الجهة التي تستدعي أن تتحمل مسؤوليتها في احترام وتسامح أهل تونس واعتدالهم ووسطيتهم وبما يتناسب مع أهداف الثورة التونسية كما لابد من احترام القانون في الإجراءات والتدريس والمحاضرات مع ضرورة مراعاة حماية الضيف وتوفير الظروف المناسبة لذلك، ولماذا لا يقع السؤال في المجالات الأخرى عن زيارة هذا الصحفي أو المثقف أو الشخصية في هذا المجال أو ذاك. هل الوزارة على علم بزيارتهم مسبقا؟ - لا علم للوزارة بمثل هذه الزيارات مسبقا سمعنا ببعضها من وسائل الإعلام على أن الداعية عمرو خالد والمعروف باعتداله وتسامحه أدّى زيارة مجاملة بصفة مفاجئة وتهنئة لنا بمقر الوزارة لمدة دقائق معدودة، مع العلم وأنه ظهر في وسائل إعلام عديدة مثل حنبعل (لقاء خاص) وأخبار الجمهورية وغيرها... أصبحت تونس وجهة لعديد الأعمال الا تخشى الفتنة خاصة وانهم يحملون خلفيات مختلفة فمنهم المعروف بالتشدّد ومنهم من اعتبر أن تونس في حاجة لإعادة فتحها إسلاميا؟ - تونس ليست وجهة كما قلت في سؤالك هذا أولا، أما ثانيا فنحن لا نمانع أن تكون تونس وجهة العلماء والدعاة المعتدليين والمفكرين والباحثين (وأظن أن لا مشكل في ذلك) ولا خوف من الفتنة مع الاحتراز من البعض كما اسلفت فمكتسبات تونس لا يستطيع أي طرف أو أي شخص المس منها وصاحب أي خلفية لن يؤثر الا في من يلتقي معه فكريا وبعضهم زار تونس ولم يسمع به أحد إلا من قابله، أما أن بعضهم معروف بالتشدد فهذا رأيك في من لم تذكره بالاسم، أما من اعتبر أن تونس في حاجة لإعادة فتحها فهو واهم ولا يعرف ما يقول لان هذا الشعب مسلم منذ قرون وشعب طيب الاعراق وذكي ولا وصاية عليه من اي طرف كان وتونس فتحها العبادلة السبعة منذ قرون خلت وهي مشعة باسلامها وعروبتها، ومن لا يعرف ذلك فلا يمكن أن يكون داعية أصلا... اعتبر البعض أن حلول هؤلاء الدُعاة هو وجه آخر للجهاد ولترسيخ فكر جديد في تونس، ما رأي سيادتكم؟ - الجهاد اليوم في تونس هو جهاد بناء البلد وإصلاحه ودرء الفساد وإيجاد التشغيل والقضاء على الفقر وتحقيق أهداف الثورة التونسية المجيدة واستكمال مهامها التي لاجلها اندلعت وتواصلت، هذا هو الجهاد الأكبر والحقيقي، وتونس الثعالبي وخير الدين وبن عاشور وغيرهم كثيرون من المصلحين والدعاة لا تستحق فكرا جديدا بل حوكمة رشيدة وعدالة اجتماعية ومؤسسات تشغيلية ذات طاقة كبيرة واستثمارات متعددة وإعلاما جديدا ومحايدا ونزيها وقضاء مستقلا، وليست في حاجة لا لفكر جديد ولا لخبطة هؤلاء وفهمهم الخاطئ... تعتبر تونس من رواد الفقه والدين في العالم الإسلامي، وتعتبر جامعة الزيتونة من أهم المدارس الإسلامية ألم يحن الوقت بعد لإعادة إشعاع «الزيتونيين» وبروز معتدلين من تونس؟ - هذا ما ننوي فعله بالضبط عبر الكتاب الشهري للوزارة والندوة الدورية وتأهيل تكوين الوعاظ والأئمة والاسهام في إعادة إشعاع الجامعة الزيتونية وإبراز الدور الحضاري لجامعي عقبة والزيتونة وتأهيل البحث العلمي في المجال الشرعي والاستفادة من العلاقات التونسية مع بقية بلدان العالم الإسلامي. ما هو موقفكم ممّا يسمى بالزواج العرفي في تونس وما حكم الدين في هذه المسألة؟ - الجواب: الزواج العرفي هو الزواج الذي ليس فيه توثيق وتسجيل وقد كان في السابق البعيد يتم اعتماد الزواج الخالي من التوثيق ولكن الآن لابد من التوثيق حفظا للحقوق ومنعا للفساد والفوضى.. وعليه فإن الزواج العرفي غير جائز في الشرع الإسلامي وممنوع في القانون التونسي. أشرف طبيب
