فرانس 24 - من المظاهر الاجتماعية الجديدة في تونس خاصة في بعض جامعاتها، ما اصطلح على تسميته بالزواج العرفي، الذي يتمثل في عقد زواج غير موثق رسميا بين رجل وامرأة. بحضور شهود دون أن يترتب على هذا الزواج نفقة شرعية أو حق للمرأة على زوجها. وظهرت أولى حالات الزواج العرفي في بعض الأحياء الشعبية التونسية كحي التضامن وحي الانطلاقة والملاسين قبل أن تنتقل هذه الظاهرة إلى الجامعات والكليات التونسية. المطالبة بمراجعة "مجلة الأحوال الشخصية" قصدنا جامعة منوبة التي تشهد أكثر من باقي الجامعات التونسية تغلغلا للتيار السلفي وللأفكار الإسلامية، حيث تمكنا من الاتصال ببعض الطالبات اللواتي قبلن الحديث عن هذه التجربة الجديدة على المجتمع التونسي وعلى الوسط الطلابي سامية وهي طالبة في 25 من العمر تدرس اللغة الفرنسية في كلية منوبة لا تخفي فخرها واعتزازها باختيارها هذا النوع من الارتباط. وتقول إن الزواج العرفي كان بالنسبة إليها الحل الأمثل الذي يمكنّها من إقامة علاقة مع صديقها الذي تربطها به علاقة حب قوية منذ عدة سنوات. وتعترف سامية المحجبة والمواظبة على القيام بواجباتها الدينية بأن علاقة الحب التي جمعتها بصديقها- الذي أصبح منذ أسابيع قليلة زوجها- كانت مهددة، ذلك أن تربية سامية الدينية والاجتماعية كانت تمنعها من الاستجابة للرغبات جنسية. وتضيف بأن الاحتياجات الجسدية التي كانت تشعر بها برفقة صديقها كانت من القوة بحيث أنها تسببت لها في قلق نفسي وحنق وتمزق بين رغبة في تلبية هذه الاحتياجات والرضوخ لمبادئ وقيم تربت عليها. ونظرا لصعوبة ظروفهما المادية حيث أنهما طلبة، فقد اختارا بناء على نصيحة بعض "الإخوة" الزواج عرفيا. وتقول إن هذا النوع من الزواج الذي ظهر وانتشر في كلية منوبة منذ بضعة أشهر استهواهما، خاصة أنه يكفل لهما إقامة علاقة غير محرمة اجتماعيا ودون تكاليف تذكر وفي إطار شرعي تماما. وتقول سامية إن ثورة 14 جانفيساهمت بدرجة كبيرة في مساعدتها على اتخاذ هذا القرار حيث أن الحديث اليوم عن الأمور الشرعية والفقهية والدينية لم يعد من المحظورات، حتى أنها وقبل اتخاذ هذه الخطوة استشارت بعضا من "الإخوة" والأخوات في جامعة منوبة دون حرج ولا تكلف. ووجدت النصح والإرشاد والتشجيع، وتضيف بأن ارتفاع عدد حالات الزواج العرفي في جامعتها طمأنها حيث لا تعتبر سامية نفسها اليوم حالة فريدة. كما أن الأجواء العامة التي أصبحت تونس تعيشها بعد فوز النهضة في الانتخابات الأخيرة وبداية العودة الفعلية للجذور الإسلامية في تونس والمناخ العام من التدين الذي أصبح التونسيون يعيشونه كل هذه العوامل لم تعد تسمح بإقامة علاقات دون حد أدنى من السند الشرعي. ولذلك تتمنى سامية أن يتم تشريع هذا النوع من الزواج الذي يحفظ حقوق المرأة ولا يتعارض مع الدين ولا الأخلاق وتدعو الشباب الذي يمر بنفس ظروفها إلى اختيار هذا النوع من الارتباط الزواج العرفي حلا لمشاكل اجتماعية يومية منى 27 عاما، طالبة في كلية سوسة للعلوم الإنسانية، وجدت نفسها مجبرة على التخلي عن صديقها الذي تربطها به علاقة حب منذ 4 سنوات بسبب رفض عائلته الزواج منها لأنها ابنة إحدى المناطق الداخلية في تونس في حين أن صديقها من مدينة صفاقس التي عرف عن أهاليها رغبتهم في الزواج المحلي للمحافظة على هوية وخصوصيات وتقاليد أهلها. هذا الرفض تسبب في قطع العلاقة التي ربطتهما لسنوات عدة إلا أن بداية شيوع الزواج العرفي في الوسط الجامعي الذي ينتميان إليه أنعش الأمل في نفسي منى وصديقها، فقد وجدا في هذا الزواج حلا للمعضلة، بحيث أنهما يستطيعان الزواج والعيش معا دون ارتكاب معصية الزنا. وتقول منى أن قرارها هذا لم يكن اعتباطيا ولا متسرعا واتخذته عن اقتناع تام وبعد حضورها لبعض الجلسات التوعوية والتعليمية التي نظمتها بعض زميلاتها من المتحجبات مثلها، كما أنها شاهدت على إحدى الفضائيات العربية حالة شبيهة بوضعيتها لفتاة عربية تقاربها سنا، ونصحها الداعية بمثل هذا الزواج الذي لا ترى فيه اليوم حرجا. بل إنه زواج مرشح لأن ينتشر في المجتمع التونسي انتشارا كبيرا. فالحالات المشابهة لحالتها موجودة بكثرة في صفوف الطلبة والشباب. وتعتقد منى أن إضفاء صبغة قانونية على هذا الزواج أصبح ضروريا اليوم. وتتمنى أن تتم مراجعة "مجلة الأحوال الشخصية " في هذا الصدد حتى لا يتم تحريم ما أحل الله على حد تعبيرها.