قررت مؤخرا المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس عقب الاطلاع على كافة المعطيات والوثائق الطبية المصاحبة لمحضر البحث حفظ ملف القضية الواردة تحت عدد 32079 بتاريخ 22 ديسمبر 2011 و التي تقدّم بها الشاب مجدي النصيري أحد جرحى الثورة بولاية سيدي بوزيد ضدّ أعوان وحدات التدخل... وذلك على خلفية غياب الأدلة الكافية وعدم توصل التحريات المجراة لمعرفة المشتكى بهم مما تسبب في حرمان العارض من الحصول على تعويضات لجبر الأضرار البدنية والمعنوية التي لحقت به من جراء الاعتداء بالعنف الذي تعرّض إليه حسب الطب الشرعي.
صورة الواقعة
وتفيد وقائع القضية تبعا لما جاء في محضر باحث البداية أن التلميذ مجدي النصيري البالغ من العمر 18 سنة كان عائدا يوم 12 جانفي 2011 وتحديدا حوالي الساعة العاشرة ليلا برفقة مجموعة من أبناء حيه إلى محلّ سكناه بمدينة سيدي بوزيد بعد المشاركة في مظاهرة مناهضة لنظام الرئيس المخلوع عندما لحقت بهم سيارة شرطة زرقاء اللون تابعة لوحدات التدخل نزل منها الأعوان وعمدوا إلى الاعتداء على مجدي بالعنف الشديد مستغلين في ذلك فرار مرافقيه ثمّ تركوه فاقدا للوعي وغادروا المكان.
ضرر بدني مستمر
تنفيذا للتعليمات العدلية القاضية بالبحث وإجراء تسخير في عرض المتضرر على الفحص الطبي لتحديد وسيلة الإصابات و نوعها و الفترة المطلوبة للعلاج، تحوّل مجدي بتاريخ الواقعة إلى المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد أين تلقى الإسعافات الضرورية وأجريت له كشوف بالأشعة بينت أن حالته الصحية تستوجب راحة لمدة 35 يوما دون اعتبار أي مضاعفات لاحقة. وتشير الشهادة الطبية الصادرة عن رئيس قسم الجراحة العامة بالمؤسسة الاستشفائية المذكورة إلى أنّ الإصابات الأولية الناجمة عن الاعتداء بالعنف خلّفت لدى المتضرر أضرارا مباشرة مستمرة ومؤكدة تتمثل في كسر مضاعف في العظم الجبهي و جرح بالرأس استوجبت عملية رتقه 6 غرز، ورغم الالتئام النهائي للإصابات فإنّ التلميذ مجدي النصيري صرّح لنا أنّه مازال يعاني من اضطراب في السلوك و المزاج وفي النوم ونقص في الذاكرة بالإضافة إلى صداع مزمن و سرعة الانفعال و الانطواء على النفس و تراجع على مستوى النتائج المدرسية بشكل ملفت للانتباه مما جعله يخضع إلى علاج مهدئ للأعصاب.
تعويضات
في سياق متصل و باعتباره أحد الجرحى الفعليين لثورة الحرية و الكرامة دعت عائلة مجدي وزير العدل بالحكومة المؤقتة إلى إعادة النظر في ملف القضية وتمكين ابنها من الحصول على التعويضات القانونية التي حرم منها بسبب عدم معرفته لأعوان الأمن الذين اعتدوا عليه بالعنف و التكفل بمصاريف علاجه لإجراء عملية جراحية على الرأس في أقرب الآجال الممكنة قصد تجاوز مخلفات الإصابات والأضرار المشخصة في الإختبار الطبي.
